moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439205244 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (40.438) اربعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليه مياه شرب ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه بتاريخ: 03/09/1443ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (42) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبعد افهام الطرفين بنص الماده (249) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بيانات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي الدعوي ذكر بانه سيرفق مذكره تفصيليه متضمنه اجابته علي الدعوي ، فافهمته الدايره بتقديم جوابه قبل ميعاد الجلسه القادمه عن طريق ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز وان تعذر فعبر بريد الدايره ، وستكون جلسه مرافعه غير قابله للتاجيل علي ايه حال فاستعد بذلك ، ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ: 1443/09/13ه مفادها: ان المدعيه وردت جزء من مما تم الاتفاق عليه وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي وتقدمت لاستحقاق المبلغ لمحكمه التنفيذ وتم علي اثره ايقاف خدمات موكلي ولم تصدر بعد ذلك المدعيه اي بضاعه، وان ما جاء في مطابقه الرصيد غير صحيح ولا يعود لموكلي وان الختم الموجود غير رسمي لمؤسسه موكلي. ، وبجلسه: 1443/09/13ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره من وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي ذكر بانه ارسل مذكرته الجوابيه هذا اليوم عبر النظام فافهمته الدايره بان عليه التقيد بالمواعيد المقرره من قبل الدايره وان هذه هي المهله الاخيره فاستعد لذلك ، وبسؤال وكيل المدعي عليه من صاحب مؤسسه (...)فاجاب بان موكله هو المالك الحقيقي للمؤسسه ، وبسؤاله ايضا عن المصادقه علي صحه الرصيد والتي قدمتها المدعيه فاجاب بان المصادقه غير صحيحه وان الذي في ذمه موكلي علي الشركه المدعيه مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي وقد تم تقديم سند تنفيذي لدي محكمه التنفيذ بهذا المبلغ ، ثم عقب ممثل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح وان المبلغ البالغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي قد تم التنفيذ عليه وخصمه من مبلغ المصادقه المتبقي في ذمه المدعي عليه والبالغ قدره (115.483) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي محل المطالبه (40.438) اربعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي ، ثم افهمت الدايره الطرفين بان لكل واحد منهم خمسه ايام لتبادل المذكرات فيما بينهم فاستعدا بذلك ، وبجلسه: 1443/10/08ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) ، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه احضار ما يثبت اساس التعامل مع المدعي عليه وانه بذات المبلغ المصادق عليه مع المدعي عليه واحضار جميع البينات والاسانيد علي ان يكون ذلك عبر النظام وخلال خمسه ايام فاستعدا بذلك ، ثم ارفق ممثل المدعيه مذكره بتاريخ: 1443/10/11ه تحتوي علي عقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين ، وكذلك مصادقه رصيد بذات مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه ، وكشف حساب ، وبجلسه: 1443/10/22ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله ،ثم ذكر المدعي عليه اصاله بان العقد ومطابقه الرصيد غير صحيحه ولا تمت لي باي صله ، لكن التعامل مع المدعيه صحيح وتم بناء علي بيع وشراء ، فسالته الدايره عن طبيعه هذا التعامل فذكر بانني اطلب بضاعه من المدعيه واحرر سندا لامر بقيمتها كضمان ويتم التسديد عن سحب كل بضاعه وان قيمه البضاعه لا يمكن ان تتجاوز قيمه سند الامر البالغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي ، ثم عقب ممثل المدعيه بان المدعي عليه اقر بوجود التعامل وعليه بذلك عبء احضار الفواتير والسداد ، ثم عقب المدعي عليه بان مستودعه بالكامل قد سرق في المنطقه (...)في مدينه (...)وقد ذهبت جميع الاوراق بفعل محاسب المستودع ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم كشف حساب بمبلغ السدادات التي تمت مع المدعيه والمثبته لحقيقه التعامل وللمبلغ محل الدعوي فاستعد بذلك ، وبجلسه: 1443/11/10ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن كشف الحساب المتعلق بالسدادات محل الدعوي اجاب بانه لا يوجد سوي تحويل واحد بمبلغ قدره (157.080) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانون ريال سعودي محوله الي حساب المدعيه ثم ارفقها عبر الدردشه في الاتصال المريي ، فافهمته الدايره ان عليه ارفاقها عبر النظام خلال هذا اليوم عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز في ملف الدعوي فاستعد بذلك ، كما افهمت الدايره ممثل المدعيه ان عليه الرد علي هذا المستند وتزويد الدايره بذلك عبر النظام فاستعد بذلك ، وبجلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ: 1443/12/22ه، والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (160176141) ، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه بما طلبته منه في الجلسه الماضيه من ارفاق الحواله البالغ قدرها (157.080) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانون ريال سعودي ، ثم اكد الحاضر علي الحكم له بالمبلغ محل المطالبه البالغ قدره (40.438) اربعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي ، تمثل المتبقي من مبلغ مطابقه الرصيد البالغ قدره (134.482.29) مايه واربعه ثلاثون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريالا وتسعه وعشرون هلله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وبناء عليه ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (40.438) اربعون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليه مياه شرب ، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليه بعقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين ، وكذلك صوره من مصادقه الرصيد متضمنه المبلغ محل المطالبه و ممهوره بتوقيع و ختم المؤسسه المدعي عليه بذات ختم العقد ، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليه للمصادقه وانها لا تعود له وان الختم الممهوره بها المصادقه ختم غير رسمي للمؤسسه ، حيث ان الثابت ان الختم هو ذاته ختم المؤسسه الممهور في العقد وكذلك اقرار المدعي عليه اصاله بثبوت التعامل مع المدعيه ولما هو ثابت شرعا ان التابع مسؤول عن اعمال متبوعه حتي لا يضار حسن النيه بالتعامل مع المؤسسه وللمدعي عليه الرجوع علي من غرمه ، وكذلك قوله بانه قد تم سداد كل ارساليه تمت مع المدعيه بموجب سند تنفيذي وان المدعيه قد توجهت لمحكمه التنفيذ لاخذ حقها وان هذه طبيعه التعامل باصدار سند تنفيذي لكل ارساليه فطلبت الدايره منه اثبات ما يدعيه من السداد وعدم ثبوت حق المدعيه الا انه عجز عن ذلك ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بجلسه هذا اليوم ، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه ، خاصه وان الدايره طلبت منه اثبات رده وعدم استحقاق المدعيه وارفاقها عبر النظام الا انه لم يرفق مذكره بذلك ولم يحضر لجلسه هذا اليوم ؛ مما تراه الدايره نكولا من جانب المدعي عليه والامتناع عن الرد علي دعوي المدعيه واثبات حقيقه رده. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (40.438) اربعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق