moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6659 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي نص فيها علي انه تم الاتفاق بين المدعي عليه (...) وموكلي (...) علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره احد عشر مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الف ريال للمدعي عليه وقد تم دفع ذلك المبلغ بموجب حوالات بنكيه علي ان يقوم المدعي عليه بتنظيم اربع حفلات غناييه في (...) في صيف عام 2019 م وفق اليه حددها العقد الموقع بين الطرفين علي ان يكون الربح بعد اعاده راس المال المدفوع لموكلي تكون الارباح 70% لموكلي و 30% للمدعي عليه بعد خصم المصروفات، الا ان المدعي عليه لم يقم بهذا العمل واكتفي بالحصول علي المبلغ دون القيام بالعمل لذا نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسه وعشرون مليون ريال منها المبلغ الذي دفعه موكلي للمدعي عليه وثلاثه عشر مليون واربع مايه وخمسه واربعون الف ريال حسب مانصت عليه الفقره السابعه من البند الثامن من التزامات الطرف الاول بان المبلغ مستحق في حال عدم قيامه بالعمل المتفق عليه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وارفق سند لامر محرر من قبل المدعي عليه بمبلغ خمسه وعشرون مليون ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 12/6/1441ه استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد في لايحتها واستلم المدعي عليه نسخه منها فسالته الدايره عن صحه العقد محل الدعوي فقرر صحته وقرر استلامه للمبلغ محل العقد وذكر بان عدم التنفيذ كان بسبب ظروف طاريه، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي(عن بعد) حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 3/5/1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ، فذكر بانه لم يقبل منهم بسبب وجود شرط في السند، وطلبت الدايره منه تقديم نسخه من العقد وبالاطلاع عليه تبين انه محرر في 19/6/1440ه من قبل طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الزايد عن راس المال ذكر بانه يستند علي الماده الرابعه فقره (ا) حيث نصت الفقره الاخيره من الماده علي ان "يتعهد الطرف الاول (المدعي عليه) بتوقيع سند لامر بمبلغ (25.000.000) ويكون السند لامر المشار اليه مرفقا بهذا العقد وفقا للملحق (ب)، ويجبر الطرف الاول بسداد المبلغ للطرف الثاني في حال لم تقام الفعاليه، وفي حال كانت ارباح المشروع اقل او اكثر من قيمه السند لامر يتم تقسيم المبلغ بالنسب المتفق عليها في العقد الموقع من قبل الطرفين" وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يستند علي الماده الثامنه الفقره الثالثه ونصها" لايحق للطرف الثاني المطالبه بقيمه السند لامر المشار اليه في هذا العقد في حال اخلال الطرف الاول بالتزاماته نتيجه لظروف قهريه (حروب، وفاه، او ظروف خارجه عن الاراده) فقط ويتم ترحيل المبلغ لمشروع قادم يتم الاتفاق عليه مستقبلا بين الطرفين"، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، ناشيه عن عقد شراكه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده(16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره احد عشر مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ ثلاثه عشر مليون واربع مايه وخمسه واربعون الف ريال، قد نص عليها العقد، في حال لم تقام الفعاليه، وحيث اقر المدعي عليه بالعقد واستلامه لراس المال، ولما كان عقد الشراكه عقد جايز، وليس بلازم، ويجوز لاي من الطرفين فسخ الشراكه، في حال لم يثبت ضرر علي الشركه، وحيث طلب المدعي رد راس المال، وحيث ان الشراكه لم يتم البدء بها، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي العقد والنظر في محله وتامل بنوده، فانها تري بان المبلغ الزايد عن راس المال هو ضمان للربح، ولما قرره اهل العلم انه متي شرط علي المضارب ضمان المال، او سهما من الوضيعه، فالشرط باطل والعقد صحيح (المغني 5/49 كشاف القناع 3/504)،كما ان محل الشراكه واقع علي شيء محرم شرعا، كما جاء في فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء(26/225) مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه برد راس المال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 19/6/1440ه ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (11.555.000) احدي عشر مليونا وخمسمايه وخمسه وخمسون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1435 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال في عقد المضاربه بينهما وقدره (11.555.000) احد عشر مليونا وخمسمايه وخمسه وخمسون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ (13.445.000) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه وخمسه واربعين الف ريال قيمه شرط بالعقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1440/06/19ه، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (11.555.000) احد عشر مليونا وخمسمايه وخمسه وخمسون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره المستانف ( المدعي عليه اصاله) عمن قدم الاستيناف، وهل هو محامي، فذكر انه هو من قدم طلب الاستيناف، وانه ليس بمحامي. وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه، وحيث اوجبت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان يكون رفع طلب الاستيناف في هذه الدعوي من محامي، وحيث ان من قام برفع الطلب ليس بمحامي، وحيث قررت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عدم قبول اي طلب استيناف بالمخالفه للماده (51) (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري