moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٢٦٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) للصناعه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ ٨/٦/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، يذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها للقيام باعمال التوريد ضمن مشروع (...) وذلك لتوريد خزانات مياه، لقاء مبلغ قدره (١,٧٠١,٠٠٠,٠٠) ريال، قامت موكلته بتحويل مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي عليها علي ان يتم التوريد خلال مده زمنيه وقد تمت المماطله، وختم صحيفته يطلب فسخ العقد، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه ٢٦/٦/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله، كما حضر (...) سجل مدني (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها اجاب بقوله ان موكلتي قد احالت المدعيه علي شركه (...) وقد قبلت المدعيه الاحاله ووافقت عليها كما قبلت الشركه المحال عليها الاحاله ثم رفضت المدعيه الاحاله بعد الموافقه عليها لذت نطلب عدم قبول الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بقوله اننا لم نقبل الاحاله كما اننا قد اصطلحنا علي جدوله المديونيه التي في ذمه المدعي عليها لاجل السداد الا انها لم تفي بذلك وبطلب البينه من وكيل المدعي عليها علي الاحاله وقبولها طلب مهله لذلك. وفي جلسه ١٢/١/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي، وبالاطلاع علي المرفقات المودعه من وكيل المدعي عليها تبين انها طلبت الدايره من المدعي عليه اعاده ارفاقها وبيان وجه الاثبات فيها وثم يقوم المدعي بالرد عليها وذلك كله عبر تبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٢/١/١٤٤١ه سالت الدايره المدعي عليها عن تاريخ تحويل المبلغ المطالب به، فذكر انه تم تحويله بتاريخ (٤/٩/٢٠١٩م) وبالاستيضاح منه علي ان تاريخ التحويل كان سابقا لاتفاق المدعيه مع المدعي عليها المرفق بمستنداته، ذكر ان التحويل بالاساس كان تنفيذا لعقد موكلته مع المدعيه، وان المدعيه طلبت منه فسخ العقد، وحفظا للود وافقت موكلته علي ذلك، فقام المدعيه بالاتفاق مع الشركه (...)، وطلبت من موكلتي تحويل المبلغ. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان التحويل سابق للاتفاق، وان موكلته لم تنته من اي اتفاق حيث ان عرض السعر جري تعديله من الشركه (...)، وان موكلته الغت امر السعر للتاخر من الشركه (...) وللتعديل عليه. ثم ذكر المدعي ان لديه ورقه يطلب ارفاقها، كما ذكر المدعي عليه بانه ارسل عبر بريد الدايره مذكرات، فذكرت له الدايره انه لا تقبل استقبال المذكرات الا عبر الخانه المخصصه لها، واتاحت لهم ارفاقها فيما قررت رفع الجلسه للدراسه. وبعد احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصه ان موكلتي استلمت من المدعي عليها خطاب الموافقه علي توريد ١٢ خزان بمواصفات معينه موضحه في الاتفاقيه الموقعه بتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٩م وذلك بمبلغ مليون وسبع مايه وواحد الف ريال (١٧٠١٠٠٠ريال) علي ان تقوم المدعيه بسداد ١٥% من المبلغ والذي يعادل ٢٥٥٠٠٠ ريال عند التوقيع علي الاتفاقيه؛ الا ان المدعيه طلبت مهله سداد لمده ثلاثه اشهر. وبالفعل تمت الموافقه من قبلنا علي المهله ومع ذلك لم يتم الوفاء بالالتزام رغم المهله الاضافيه؛ فلم يتم سداد كامل المقدم المتفق عليه الا بتاريخ ١١/ ٠٩/ ٢٠١٩م اي بعد سته اشهر ونصف تقريبا من تاريخ الاتفاقيه، وقد قمنا بتحويل الدفعه المقدمه مباشره الي الشركه المنفذه وهي شركه (...) اي حتي قبل اكتمال مقدم الدفعه (مرفق التحويل) وكان ذلك بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وبعد شهر ارسلوا عده رسايل -عبر البريد الالكتروني – تتضمن فسخ العقد لتاخرنا في التسليم، وتم الرد عليهم بان التاخر كان بسبب التاخر في تسليم مقدم الدفعه. ورغبه منا في حفظ ما تبقي من الود فيما بين المدعيه والمدعي عليها تم الاتفاق علي فسخ الاتفاقيه وكان ذلك بتاريخ ٠٤/ ١١/ ٢٠١٩م علي ان تتم اعاده المبلغ للمدعيه مع حسم ١٠٠٠٠ريال، ونحن بدورنا سنتفاهم مع الشركه (...) بشان الدفعه وما تم تنفيذه من خزانات. غير انه الشركه المدعيه (...) قامت بالتواصل مع الشركه (...) بموجب (الايميلات المرفقه) بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠١٩م مباشره لتقوم بتنفيذ الخزانات، وبعد ان وصلوا الي اتفاق ارسلت الشركه المدعيه بموجب الخطاب رقم (...) الي الشركه (...) طالبه منهم تنفيذ الخزانات بذات الاشتراطات المرسله لهم من قبلنا؛ ولم تكتف بذلك بل طلبت الشركه المدعيه من الشركه (...) اعتبار الدفعه المسلمه من قبلنا وهي ٢٥٥٠٠٠ ريال هي مقدم للخزانات ولا يخفي علي فضيلتكم ان اللاحق ينسخ السابق. وحيث ان الشركه (...) تدرك خطوره الامر قانونيا؛ لاننا سنقوم بالزامها برد الدفعه المقدمه ارسلت لنا بتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠١٩م طلب الشراء المرسل من الشركه المدعيه وطلبت موافقتنا علي ذلك في امكانيه حلول الدفعه المقدمه من قبلنا لصالح الشركه المدعيه (...)؛ وقبلنا بذلك بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٩م كما هو موضح (في المرفقات الاصليه والمترجمه). وكعاده الشركه المدعيه كما الغت العقد معنا؛ قامت بالغاء العقد ايضا مع المدعي عليها بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩م، وتريد الزامنا بالدفعه المقدمه، وهذا لا يستقيم مع القواعد الشرعيه للحواله. ولاهميه ما نريد ايصاله نوضح لفضيلتكم تسلسل الاحداث بالجدول التالي؛ وذلك تسهيلا علي فضيلتكم: بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠١٩م ارسلت شركه (...) عرض سعر الي شركه (...) بموجب الرقم المرجعي (...) واشترطت فيه دفع مقدم وتامين يعادل ٣٠% بتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠١٩م ارسلت شركه (...) طلب شراء الي شركه (...) بموجب الخطاب رقم (...) ونسخه للمدعي عليها ونصه الموافقه علي عرض السعر مع اعتبار مقدم الدفعه المدفوعه من قبلنا (...) كجزء من المقدم المشروط في عرض السعر بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٩م حصل امران مفصليان الاول هو: البريد الصادر من شركه (...) الي مدير الشركه (...) والذي يؤكد مره اخري علي اعتبار الدفعه المقدمه من قبلنا تحل محل الدفعه المطلوبه من الشركه (...) والثاني هو: البريد الصادر من الشركه (...) لنا متضمنا خطاب طلب الموافقه علي اعتبار الدفعه المقدمه من قبلنا كدفعه لصالح الشركه المدعيه ليتمكنوا من استكمال الاتفاقيه مع (...). بتاريخ ١١/ ١٢/ ٢٠١٩م قمنا (مصنع (...) بالموافقه علي طلب الاحاله. وهنا تحققت اركان الحواله وبرات ذمتنا من الدين. بتاريخ ١٨/ ١٢/ ٢٠١٩م قامت الشركه (...) بارسال بريد شكر لنا علي موافقتنا علي قبول تحويل الدفعه لصالح الشركه المدعيه. بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٩م قامت الشركه المدعيه (...) بدون سابق انذار بارسال خطاب الغاء امر الشراء المقدم من قبلهم وقاموا بعدها برفع الدعوي علينا بالمطالبه بمقدم الدفعه رغم ان طلب التحويل كان من قبلهم واتفقت جميع الاطراف بالقبول والموافقه علي ذلك. والي هنا نصل الي نتيجه هامه من خلال ما تقدم وهي ان الشركه المدعيه -الداين لنا سابقا- والشركه (...)– مدينه لنا (...) وقد اتفقت الشركه المدعيه المحال مع المحال عليها -الشركه (...)– علي ابراء ذمه المدعي عليها من مقدم الدفعه باتفاقهما؛ اذا لم يتبق الا قبول الاحاله من قبلنا وان كان بعض الفقهاء لا ير اعتبار لموافقه المحيل، بل الذي يشترط هو رضا المحال في الحواله. صاحب الفضيله بما سبق بيانه تكون اركان الحواله قد تحققت وليس علي الشركه المدعيه الا الرجوع علي الشركه (...) لطلب تنفيذ محل العقد او الغاء الاتفاقيه المبرمه فيما بينهم وطلب رد الدفعه المقدمه، وليس علي موكلتي اي التزام فيما قدمته من طلبات. وعليه نطلب من الدايره رد دعوي المدعي وقدم عدد من المرفقات تضمنت مستندات لمراسلات مترجمه وخطاب صادر من المدعيه غير مترجم. وبتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ما نصه جوابي بين اسطر قليله وذلك متمه لما عقد في الجلسه الماضيه: ١/ لا صحه لما يدعيه المدعي عليه من تسلسل احداث كما ذكره وذلك لعده امور: ا- سبق وان ذكر ان الحواله كانت بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠١٩ بضبط الجلسه الماضيه وهذا باطل لما تقتضيه طلب الشراء الذي كان بتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠١٩ فكيف تتم الحواله قبل الاتفاق، ثم قال في مذكرته الجوابيه ان موكلتي قد اتفقت مع المصنع (...) مباشره ومن غير سابق تنبيه لموكلته (...) فالقولين كل واحد منهما يناقض الاخر فكيف يتم الحواله للمصنع وهو لا يعلم الاتفاق وكذلك كيف يتم الحواله قبل الاتفاق!!. ب- موكلتي قد تمت ارسال امر شراء للمصنع وذلك بتاريخ ٢٠١٩/ ١٢/ ٠٩ وقد تضمن في محتوي الرساله علي امرين وهم ( الموافقه علي التوريد، تاكيد استلام الدفعه من ركن القوالب) مما يؤكد علم ركن القوالب بل هم ممن طلبوا ذلك شفاهيه باتصال فتضمن العرض تاكيد الحواله علي ماتم به من مفاهمه باتصال، فكيف يفي بالعلم!!. ج- بعد ارسال الخطاب وتضمينه بالشروط التي تناسب المشروع لم يتم الرد علي موكلتي الا بعد عشره ايام وايضا معدله الشروط التي لا تناسب المشروع، فتم في نفس اليوم الرفض والغاء امر الشراء وذلك لامر جوهري وهو التعديل علي بنود العقد والتاخر في الرد، فكيف يقول بالاتفاق والا لم يتم الاتفاق علي شيء. المراسلات تم ارسالها من قبل المدعي عليها فلا داعي للتكرار، ولكن مرفق واحد وهي صوره من امر الشراء من قبل موكلتي وبعد تعديله من المصنع. بعد عرض الوقايع لفضيلتكم ونكتفي بما قلنا فاطلب مايلي/ ١/ الزام المدعي عليها تسليم الدفعه المقدمه والبالغه (٢,٥٥,٠٠٠)ميتين وخمسه وخمسون الف ريال. ٢/ الزام المدعي عليها تسليم مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وفي جلسه اليوم قررت الدايره النطق بالحكم بعد ان قرر الطرفان اكتفايهما. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠)ريال، وذلك عباره عن مبلغ سلمته موكله للمدعي عليها لتقوم بتصنيع خزانات مياه، ثم تراضيا بعد ذلك علي فسخ العقد وفق المحضر الموقع بتاريخ ٤/١١/٢٠١٩م. وبما ان المدعي عليها اجابت بصحه العقد، وفسخ العقد باصرار من المدعيه، الا انها تدفع بان المدعيه طلبت منهم لاحقا تحويل المبلغ للشركه (...) لانها اتفقت معهم مباشره علي تصنيع الخزانات. وبما ان الثابت من المراسلات المرفقه من الطرفين، ان المدعيه طلبت من المدعي عليها تحويل المبلغ للشركه (...)، حيث ان المدعيه في مراسلتها للشركه (...) طلبت منهم تاكيد استلامها للدفع المقدمه من المدعي عليها. مما يعني انقضاء الحق في العقد الاول، ومحضر فسخ الاتفاقيه بتوكيل المدعيه للمدعي عليها بتسليم المبلغ للشركه (...). ولا يغير من ذلك كون المدعيه سلمت المبلغ للشركه (...) قبل قيام المدعيه بتوكيلها، لانه ليس ثمه غرض في عين النقد، وانما في قيمته، ويكفي اخطار المدعي عليها للشركه (...) بان الدفعه تخص الشركه المدعيه، وبذلك تبرا ذمه المدعي عليها. وبما ان المدعيه تؤسس طلبها علي اتفاقيه الفسخ، فان الدايره لا تبحث في التزامات توكيل المدعيه للمدعي عليها؛ لعدم تاسيس المدعيه دعواها علي ذلك، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه المؤسسه علي محضر الفسخ علي النحو الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) للصناعه سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠) ريال، وذلك عباره عن مبلغ سلمته المدعيه للمدعي عليها لتقوم بتصنيع خزانات مياه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٧٢٦٠ لعام ١٤٤١ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.