moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بان تقدم المدعي اصاله المشار الي بياناته اعلاه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه المدعي عليها المشار الي بياناتها بعاليه تضمنت انه في يوم الاحد الموافق ٢٣/٧/١٤٤٠ه اتفق المدعي مع المدعي عليها علي بناء منزل مكون من طابق ارضي وطابق اول وملحق علوي، وقد باشرت المدعي عليها العمل بمقتضي العقد ولكنها ارتكبت اخطاء جوهريه فادحه في التنفيذ لا يمكن التغاضي عنها واكمال البناء عليها مما دفع المدعي لاقامه دعوي مقاولات معماريه ضدها لفسخ العقد والزامها برد المبالغ المسلمه لها والتعويض عن الضرر وتكاليف ازاله وتعديل الاخطاء الجوهريه المرتكبه من قبلها وذلك بموجب القضيه رقم ١٥٨٧٧ لعام ١٤٤٠ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي انتهت بالحكم بالزام المدعي عليها بما تضمنته الدعوي من طلبات، بموجب صك الحكم المؤرخ في ١٧/١١/١٤٤١ه المرفق بملف هذه القضيه، وحيث ان المدعي عليها الجات المدعي للقضاء ولم تستجب للصلح او المفاهمه او اصلاح الاخطاء التي ارتكبتها، ونتج عنه تكبد المدعي اعباء وتكاليف الدعوي وتعيين محام للمطالبه بحقه حيث دفع للمحامي مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال (٢٥٠٠٠ ريال) بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في ٣٠/١٠/١٤٤٠ه المرفق بملف القضيه، وبموجب سند القبض رقم ٠٨٤٦ وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال (١٠٠٠٠ ريال)، وسند القبض رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٢ه بمبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال (١٥٠٠٠ ريال)، وبموجب المخالصه رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٢ه المحرره علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، وهو الذي قام بقيد الدعوي والمرافعه والخروج مع الخبراء لمعاينه الارض علي الواقع. وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسه ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه حضر المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ريال اتعاب محاماه وبسؤاله عن بينته علي استحقاقه لهذا المبلغ طلب مهله لارفاقها وعليه قررت الدايره احاله القضيه للترافع الالكتروني. وفي جلسه ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط وموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها بطلب اتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال علي القضيه رقم ١٥٨٧٧ لعام ١٤٤٠ه الصادر بها حكم الدايره بالصك المؤرخ في ١٧/١١/١٤٤١ه والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه ريال ١٥٥.٩٠٠ ريال وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بانه ارفق الحكم الصادر في القضيه للدايره. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها باتعاب محاماه للقضيه رقم ١٥٨٧٧ لعام ١٤٤٠ه الصادر بها حكم الدايره بالصك المؤرخ في ١٧/١١/١٤٤١ه والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه ريال ١٥٥.٩٠٠ ريال حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال. وبما ان النزاع متعلق باتعاب محاماه وتقاضي علي قضيه سبق الفصل فيها من ذات الدايره فان الدايره مختصه بنظر النزاع طبقا لنص الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٧٤/٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت من حديث ابي هريره رضي ﷲ عنه – واصله عند البخاري برقم ٢٢٨٧ - قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم:"مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد.(مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه ٣٠ / ٢٤)، وحيث ان اتعاب المحاماه والتقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي تاخر المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه بناء علي ما يتناسب مع القضيه والجهد المبذول فيها وعدد جلساتها، ومدي ثبوت قصد المماطله للمدعي عليها من عدمه، فان الدايره تقدر ذلك بمبلغ ١٥.٥٩٠ خمسه عشر الفا وخمسمايه وتسعون ريالا وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ وقدره ١٥.٥٩٠ خمسه عشر الفا وخمسمايه وتسعون ريالا للمدعي (...). عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)