moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٨٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٦٤٧٣٧٤٩٦)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مرحله الهيكل الانشايي العظم مصنعيات فقط، لمده (١٥٠) مايه وخمسون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١١/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٦,٥٢٣.٠٨) ست ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٦,٥٢٣.٨) ست ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٣٣,٩٢٦.٨) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله، والمتبقي (١١٢,٦١٧) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٤٦,٥٢٣.٠٨) ست ميه وسته واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثمانيه هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٥٣٣,٩٠٦) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٢,٦١٧) مايه واثنا عشر الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي هذه دعواي]، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي حيال المدعي عليه اذ ان العقد المرفق بالدعوي مبين فيه ان التعاقد مبرم بين المدعي كطرف ثاني وبين/ مؤسسه (...) كطرف اول، بينما الدعوي الماثله مقامه ضد/ فرع شركه (...) فاجاب بقوله: حنيما تقدم بالدعوي ادخلنا رقم السجل التجاري الخاص مؤسسه (...) فظهر لنا اسم المدعي عليه فالمدعي عليها هي ذات المؤسسه في العقد محل الدعوي هكذا اجاب ثم جري سؤاله عن المستخرج التجاري الخاص بالمدعي عليها فتبين فعدم ارفاقه وطلب مهله لذلك، لذا افهمت الدايره وكيل المدعي بان يتقدم مذكره عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) ابتداء من الغد، يرفق فيها المستخرج التجاري الخاص بالمدعي عليها، اضافه الي كافه المستندات المؤيده لدعواه والمؤكده لها، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعي دون حضور المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات عبر النظام برقم (٤٤٧١٦٤٨٠٧) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه وقد ارفق بها ما يلي" ١- كشف بدفعات المدعي عليها، ٢- بيان من قبل مهندس الشركه المدعي عليها بالاعمال المنجزه، ٣- مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، ثم جري الاطلاع علي المرفقات المشار اليها، كما جري الاطلاع علي العقد المرفق بالدعوي فوجدته الدايره خاليا من اي توقيع او ختم منسوب الي المدعي عليها كما ان كشف دفعات المدعي عليها وبيان الاعمال منجزه جميعها خاليه كذلك من اي توقيع او ختم منسوب الي المدعي عليها، ثم جري سؤال وكيل المدعيه الدي موكلك مزيد اضافه فقرر اكتفاءه بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع له مبلغا قدره (مايه واثنا عشر الفا وست ميه وسبعه عشر ريال) نظير تكلفه الاعمال المنفذه من قبله الناشيه عن الاتفاقيه المبرمه بينهما علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مرحله الهيكل الانشايي العظم مصنعيات فقط، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه ما يلي: اولا: العقد المؤرخ في ٢٠/٠٧/٢٠١٩ه، ثانيا: كشفا معنونا ب(دفعات المدعي عليها)، ثالثا: مستندا معنونا ب(بيان من قبل مهندس الشركه المدعي عليها بالاعمال المنجزه)، واكتفي بذلك، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان جميع تلك المستندات خاليه من اي توقيع او ختم منسوب الي المدعي عليها، او حتي مطبوع علي محرراتها، اضافه الي ان العقد موضح فيه ان طرفه الاول/ مؤسسه (...)، وطرفه الثاني/ مؤسسه (...) -المدعي-، ولتطابق السجل التجاري الخاص ب مؤسسه (...) مع سجل المدعي عليها التجاري، ولما افاد به وكيل المدعي من ان تلك المؤسسه تحولت الي الشركه المدعي عليها بذات السجل التجاري، ولما ارفقه وكيل المدعي من مستخرج السجل التجاري جعل الدايره تري تحقق الصفه في المدعي عليها، ولخلو الدعوي الماثله من بينات تؤيدها ومستندات تؤكدها، وبما ان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن, ولم تتوفر هذه البينه علي المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.