moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) لتجاره الذهب غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للاستثمارات العقاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) الوكاله رقم ((...))، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم جاء فيها انه في عام ٢٠٠٥م عرض المدعي عليه علي المدعي الدخول معه كشريك له في استثماراته التجاريه المتنوعه شراء وبيع وتاجير الاراضي والعقارات بيع وشراء واستبدال الذهب وذلك مقابل (٥٠%) من نسبه ارباح المبلغ المستثمر واتفق بان يقوم باداره تلك الشراكه وبناء علي ثقه المدعي في المدعي عليه كونه تاجر معروف وذي سمعه تجاريه قام المدعي وبامر من المدعي عليه قام المدعي بتحويل حصته من الشراكه بموجب عده حوالات ماليه علي دفعات متفاوته وخلال فترات متتاليه لحساب المدعي عليهم عبر حوالات وشيكات مصرفيه وصلت مبلغ وقدره (٨١.٩١٧.٥٠٠) ريال هي حصه المدعي من راس مال الشراكه اودعت في حساب المدعي عليهم ثم جري ايداع المدعي اصاله في السجن العام بسبب قضايا ماليه ادي لمنعه من متابعه مال الشركه ومعرفه ارباحها او خسايرها كما امتنع المدعي عليه من تحرير عقد الشراكه بينهما وتسجيله رسميا لدي وزاره التجاره وقد اودع المدعي عليهم بعض من ارباح تلك الشراكه بحساب المدعي بمبالغ متفاوته وفي اوقات مختلفه حتي عام ١٤٣٠ه ثم توقف المدعي عليهم من تسليم المدعي اصاله اي ارباح وبعد خروج المدعي اصاله من السجن وبسبب مطالبه بعض الداينين للمدعي طلب من المدعي عليهم تصفيه الشراكه وتسليمه راس المال مع باقي الارباح ليقوم بسداد مديونياته الا ان المدعي عليه رفض ذلك وانكر الشراكه واستلامه لراس المال فلجا المدعي لتقديم دعوي ضد المدعي عليه للمطالبه برد راس المال وقيدت لدي هذه المحكمه وجري نظرها لدي الدايره التجاريه السابعه واثناء نظر الدعوي اقر المدعي عليه باستلامه للمبالغ محل الدعوي راس مال الشراكه ودفع بانه قام باعادتها للمدعي بموجب مخالصه مزعومه وتصفيه نهاييه بينهما مما ادي الي صدور حكم برفض طلب رد راس المال وتم توجيه المدعي باقامه دعوي اثبات شراكه واستانف الحكم لدي الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه التي قررت الغاء الحكم السابق والحكم من جديد بعدم قبول الدعوي ليتسني للمدعي اقامه دعوي لاثبات الشراكه، ثم ختم صحيفته بطلب اثبات شراكه المدعي للمدعي عليه في استثماراته التجاريه التي قامت عليها الشراكه (شراء وبيع وتاجير الاراضي والعقارات وبيع وشراء الذهب)، وندب خبير محاسبي لتصفيه العلاقه الماليه بين الطرفين، فحدد لنظرها جلسه هذا اليوم حضرها وكيل المدعي المشار اليه سالفا، كما حضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكاله عن المدعي عليه (...)، كما حضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وكاله عن شركه (...) للاستثمارات العقاريه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. ( الاسباب ) تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، حيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه اثبات شراكه موكله لقاء استثماراته التجاريه المتنوعه شراء وبيع وتاجير الاراضي والعقارات بيع وشراء واستبدال الذهب بمبلغ (٨١.٩١٧.٥٠٠) ريال، لدي المدعي عليهم بنسبه (٥٠%) وتعيين محاسب قانوني لتصفيتها، فانه من المقرر فقها ونظاما انه لا بد من ان تكون الدعوي محرره، وبما ان تحرير الدعوي شرط من شروط قبول الدعوي، وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك .."، كما نصت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه علي ان:" ٢-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين لها ان المدعي طالب في دعواه باثبات شراكته في استثماراته بمبلغ (٨١.٩١٧.٥٠٠) ريال، لدي المدعي عليهم / مكتب (...) لتجاره الذهب، وشركه (...) للاستثمارات العقاريه، و(...)، ومن المقرر نظاما ان لكل من المدعي عليهم شخصيه منفصله عن الاخر، والمدعي اجمل في دعواه ولم يبين قدر ما دفعه كل مدعي عليه، لا سيما مع اشارته الي ان المال اودع في حساب المدعي عليهم، مع ملاحظه الدايره ان وكيل المدعي في صحيفه دعواه اشار الي انه تم سداد ارباح من المدعي عليهم ولم يبين مقدارها ولم يحدد الفتره المتعلقه بها، ويتعين للفصل في النزاع بحث ذلك والتحقق من مسايل هي في متناول المدعي ولم يبينها كما ينبغي، كما ان وكيل المدعي جمع بين طلب اثبات الشراكه مع تصفيتها، ومن المقرر قضاء ان نظر الاول يسبق الثاني، فالنظر في التصفيه فرع عن النظر في ثبوت الشراكه باركانها وشروطها، ولا يمكن الفصل في الفرع التصفيه الا بعد الفصل في اصله ثبوت الشراكه ؛ وعليه فان الدايره تذهب علي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها؛ لا سيما وان راس المال المدعي به بهذه الضخامه مع طول امد الشراكه محل النزاع، ( منطوق الحكم ) فلهذا الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مكتب (...) لتجاره الذهب غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للاستثمارات العقاريه شركه شخص واحد غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ( الوقايع ) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في اثبات شراكه موكله لقاء استثمارته التجاريه المتنوعه شراء وبيع وتاجير الاراضي والعقارات بيع وشراء واستبدال الذهب بمبلغ (٨١.٩١٧.٥٠٠) ريال. مع المدعي عليهم واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. واعترض وكيل المدعي، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله. ( الاسباب ) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وﷲ الموفق.