moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 5234 لعام 1435 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1435/09/12 ه، و فيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي وكاله/ (...) للمحكمه الاداريه بجده طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (217.000) ميتان وسبعه عشر الف ريال؛ عن باقي مستحقات المدعيه التي تعثرت المدعي عليها عن الوفاء بها، حيث تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه، بغرض استيجار عدد من السيارات مع الوعد بالتمليك، وتم ابرام عقدين مع المدعي عليها، وقامت بالسداد، ثم تعذرت عن الوفاء بالمتبقي. وباحاله الدعوي الي الدايره، اشرعت لها باب المرافعه، وفي جلسه 24/1/1426ه؛ ذكر المدعي وكاله بان هناك مساع لحل النزاع صلحا وطلب تاجيل نظر الدعوي، وكذا بجلسه 14/3/1436ه اعاد طلبه بالتاجيل لوجود مساع للصلح. وفي جلسه 11/5/1436ه؛ ذكر المدعي وكاله بانه لم يتمكن من انهاء النزاع صلحا وقدم خطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليه مذيلا بختم عمده حي (...) متضمنا ان الموظف افاد بان صاحب المؤسسه خارج المملكه وان الموظف رفض استلام الابلاغ، وحيث لم تتحقق الدايره من صحه الابلاغ نظرا لعدم اتخاذ العمده الاجراءات النظاميه في حال امتناع المطلوب ابلاغه عن استلام الطلب، وطلب المدعي وكاله وضع المدعي عليه علي قايمه الاشعار بالمراجعه. وفي جلسه 8/7/1436ه؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفقا لما ورد بصحيفتها؛ المتضمنه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 217700 ريال يمثل المتبقي من الدفعات المتفق عليها بموجب العقود الموقعه مع المدعي عليه والمرفقه بلايحه الدعوي، ثم عقب المدعي عليه بان المتبقي بذمه المدعي عليه مبلغا وقدره 187747 ريال، وقدم بيان تفصيلي للمديونيه المستحقه علي المدعي عليه توضح نوع السياره والمستحقات الماليه لكل سياره واجمالي المستحقات، وبسؤال المدعي عليه الجواب قدم مذكره من اربع صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات، وذكر بان المبلغ المتبقي بذمته قدره 53316 ريال، بعد خصم حقوقه لدي الشركه المبينه في المذكره، وفي حال عدم احتسابها فان المتبقي يبلغ قدره 145896 ريال، زود المدعي وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 28/8/1436ه؛ قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات زود المدعي عليها وكاله بنسخه واستمهل الجواب. وفي جلسه 23/11/1436ه؛ قدم المدعي عليه مذكره من 6 صفحات خاليه من المستندات زود المدعي وكاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 17/2/1437ه ذكر المدعي وكاله بانه لا جديد في المذكره المقدمه من المدعي عليه في الجلسه السابقه، ثم عرضت الدايره علي الطرفين احاله النزاع الي خبره محاسبيه، ليقوم بمهمه دراسه العقد المبرم والمبالغ المستحقه للمدعيه، وما تم سداده من المدعي عليه، فقررا الموافقه علي ذلك، وانهما يفوضان الدايره بتكليف من تراه مناسبا، علي ان تكون الاتعاب في البدايه مناصفه بينهما ويتحملها خاسر الدعوي. وفي جلسه 15/4/1437ه؛ قدم الخبير المحاسبي مذكره من صفحتين انتهي فيها الي تاجيل الجلسه لاستكمال دراسه المستندات. وفي جلسه 12/6/1437ه؛ وبسؤال الحاضر عن المحاسب القانوني عن انتهايه من التقرير فذكر انه علي وشك الانتهاء منه وانه كان يظن ان موعد الجلسه بعد اسبوعين، وسيسلم التقرير قبل موعد الجلسه القادم. وفي جلسه 16/8/1437ه؛ قدم مندوب الخبير المحاسبي في الدعوي التقرير المبديي وباستلام طرفي الدعوي نسخه منه واستمهلا للاطلاع علي التقرير والرد. وفي جلسه 19/11/1437ه؛ وبسؤال طرفي الدعوي عن رايهم في التقرير المعد من قبل المحاسب فابدي وكيل المدعيه موافقته علي التقرير بينما ابدي وكيل المدعي عليها اعتراضه، وقدم في هذه الجلسه مذكره من ثلاث صفحات وارفق بها بعض المستندات، وباستلام الحاضر عن المحاسب القانوني في هذه الدعوي، استعد بمراجعتها والرد عليها، واستعد بتسليم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده يطلب فيها تسليم المدعيه له استمارات السيارات المسدده بالكامل، وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها، استعد بالرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 26/4/1438ه؛ تشير الدايره الي انه وردها خطاب من الخبير المحاسبي ردا علي الملاحظات التي ذكرها المدعي عليه، تسلم الطرفان نسخه من التقرير واستمهلا للاجابه. وفي جلسه 9/6/1438ه؛ وبسؤال المدعي عليه عن طلبه العاجل في هذه الدعوي فذكر انه يطلب الزام المدعيه بتسليمه الاستمارات مع التامين علي السيارات محل الدعوي، فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته لا تتحمل ذلك لان العقد منتهي ووجود مديونيات علي المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بان سبب انتهاء العقد هو عدم تسجيل المدعيه لما يدفعه المدعي عليه من مستحقات السيارات محل الدعوي، وعليه فحكمت الدايره فيما يعلق بالطلب العاجل بالرفض. وفي جلسه 21/8/1438ه؛ قدم الحاضر عن المحاسب القانوني دعوي تقريره النهايي في القضيه واستلم الاطراف نسخه منه، كما قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده استلم المدعي عليه نسخه منها وقرر اكتفاءه بما قدم، ثم سالته الدايره عن مطالبته بالتعويض عن عدم تسليم المدعيه له استمارات السيارات والتامين الشامل ومطالبات تعويض اخري، فذكر انه لا يوجد لديه مستندات علي ذلك ويترك ذلك لمقام الدايره. وبجلسه 4/2/1439ه؛ قد المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من اربع صفحات ذكر انها تتضمن الرد علي التقرير النهايي، فيما قرر الطرفين الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (158.594) ميه وثماني وخمسون الفا وخمسميه واربع وتسعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبلايحه اعتراضيه تقدم بها المحكوم عليه، اصدرت محكمه الاستيناف قرارها باعاده القضيه مجددا للدايره، للاجابه عن سبب رفض طلبات المدعي عليها، واعمال الاجراء الشرعي. وبجلسه 9/7/1439ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، فافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره مراجعه المحكمه لابلاغ المدعي عليها بالموعد القادم عن طريق نظام ابشر وارفاق ما يثبت بملف الدعوي، كما تشير الدايره الي ما تضمن حكم محكمه الاستيناف من اسباب وتقرر تزويد الخبير المحاسبي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه للنظر فيها والاجابه عنها وهل تتضمن ما يؤثر علي النتيجه التي توصل اليها من عدمه. وبجلسه 18/10/1439ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه وافهمت الدايره المدعي بضروره اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر وكذا احضار نسخه من وكالته ومراجعه الخبير لتقديم تقريره قبل الموعد القادم باسبوع. وبجلسه 24/12/1439ه؛ ذكر وكيل المدعي عليها ان هناك مبالغ تم ايداعها لصالح المدعيه ولم تدرج ضمن تقرير الخبير الا بعد سنه واربعه اشهر وتاخيرها سبب ضرر وذلك بعدم تجديد رخصه السيارات وتامين الحوادث ، كما ان هناك تصفيه مع المدعيه في عام 2011م بشيك وثم بدا حساب جديد في 2012م ولم يتم عمل المقاصه ، كما ان هناك مبالغ بذمه موكلتنا ل(...) ولكن لابد من عمل حساب وهذا الذي لم يفعله الخبير، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه ذكرت انها تستمهل للجواب. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم الخبير تقريره النهايي والذي جري تزيد كل طرف بنسخه منه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه عما استمهل من اجله قرر ان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه فيما اكد وكيل المدعي عليها علي ما ذكره في الجلسه السابقه من ملاحظات ودفوع وبناء عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي يطالب بها المدعي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي. وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (217.000) ميتان وسبعه عشر الف ريال؛ عن باقي مستحقات المدعيه التي عثرت المدعي عليها عن الوفاء بها، وحيث دفعت المدعي عليها بمبالغ تختلف عنا ذكرته المدعيه، ما حدا بالدايره الي التوجه بتعيين محاسب قانوني، وحيث اتفق الاطراف بجلسه 17/2/1437ه علي احاله النزاع للمحاسبه، وفوضوا الدايره باختيار الخبير، وحيث ان الخبير المنتدب في الدعوي مكتب (...) قد قام بالمهمه وفق اللازم، حيث اثبت المديونيه الفعليه المستحقه للمده بدقه، بعد ان قام بحسم كافه الدفعات التي اثارتها المدعي عليها اثناء المرافعه، وكذا قام بحسم قيمه اصلاح سيارتين علي حساب المدعي عليها نتيجه حوادث، علي اعتبار عدم تقديم المدعيه صوره استماراتها ولا بوليصه التامين، وحيث ان الخبير قد سيد جهده وفقا للثابت، ولم يلتفت الي دفوع او ادعاءات بمبالغ لم يعضدها مقدمها بما يؤديها مستنديا، ولذا فان الدايره تطمين الي ما قرره الخبير في تقريره. كما تشير الدايره الي ان النزاع الماثل يتعلق حصرا في عدد من السيارات المعلومه بين الطرفين وذلك بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، كما ان مثار الخلاف بين الطرفين هو تحديد المبالغ التي تعثرت المدعي عليها عن سدادها للمدعيه، ولما كان من المعلوم ان السداد له الياته وطرقه الثابته، فقد تقرر ندب الخبره المحاسبيه للوقوف علي المبالغ التي تعثرت المدعي عليها عن سدادها للمدعيه وفق ما اشير اليه اعلاه، كما ان كافه ما تم تقديمه في الدعوي وكافه ما اشار اليه المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه، جري تزويد الخبير المحاسبي به، وقد قدم تقريره النهايي مجددا بجلسه هذا اليوم، وتري الدايره ان ما خلص اليه من نتيجه تطمين الدايره اليه، علي اعتبار انه لا يحتسب الا الثابت فقط دون الحاجه الي تقويه ذلك باي وسايل اثبات اخري، كما انه من المعلوم ان الدعوي لا تقابل بدعوي بل باجابه، وعليه فان كافه دفوع المدعي عليها لا تخلو من كونها في صلب الدعوي التي تتمثل في سداد مبالغ من قيمه السيارات وهذا قطعا قد قام الخبير المحاسبي باحتسابه وخصمه في حال ثبوته مستنديا، او دفوع اخري ليس ضمن صلب الدعوي كتعويضات ومستحقات وخلافه، فتري الدايره انها خارج مثار النزاع ولو كانت لذات السيارات محل الدعوي علي اعتبار ان دعوي المدعيه فقط وتتمثل في القيمه الايجاريه التي تعثرت المدعي عليها عن سدادها، وللمدعي عليها الحق باقامه دعوي باي اضرار او مستحقات اخري. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (158.594) ميه وثمان وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم 1024 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (217.000) ريال قيمه استيجار عدد من السيارات مع الوعد بالتمليك. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5234 لعام 1435ه القاضي : بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (158.594) ميه وثمان وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.