moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570295890 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توزيع المطبوعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٦٣,١٤٤.٤٦) ميتان وثلاثه وستون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي و سته واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المتفق عليه مما ادي الي (حياجه موكلي للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (263144.46) ريال قيمه توزيع مطبوعات، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (39500) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد المحرره في 22/ 08 / 2022م بمبلغ (263144.46) ريال والمصادق عليها من المدعي عليها ومذيله بختمها وبما ان الاصل هو عدم السداد والختم حجه علي صاحبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، واما طلب المدعي اتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي علياه بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (23614) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/الشركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) ( هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٦,١٤٤.٤٦) ميتان وسته وثلاثون الفا ومايه واربعه واربعون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (23,614) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه واربعه عشر ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.