moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449047053 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (٠٦٥٥) بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م ان يورد للمدعي عليها عدد (٨٥٠) دعامه انابيب حسب الرسم، وبقيمه الدعامه (١،٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال، وباجمالي قيمه مقدارها (١،٢٧٠،٠٠٠) مليون ومايتان وسبعون الف ريال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٩ه، وذكر انه تم توريد عدد (٣) ثلاث فواتير، الفاتوره الاولي بمبلغ وقدره (١٠١،٤٠٥.٨٥) مايه والفا واربعمايه وخمسه ريالات وخمس وثمانون هلله بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢١م والفاتوره الثانيه بمبلغ (٥٨،٧٨٣.٤٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعون هلله بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، والفاتوره الثالثه بمبلغ (٨٠،٣٧٨.٦٥) ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وستون هلله بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م، وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال في ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ حال وقدره (١٠٤،١٣٠.٦٨) مايه واربعه الاف ومايه وثلاثون ريالا وثمان وستون هلله، قامت المدعي عليها بجدوله السداد لها وماطلت في الوفاء بالجدوله. وطالب بالزام المدعي عليه بان تسدد المديونيه المتبقيه في ذمتها وقدرها (١٠٤،١٣٠.٦٨) مايه واربعه الاف ومايه وثلاثون ريالا وثمان وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١،٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر الشراء رقم (٠٦٥٥) صادر من مؤسسه (...) للمقاولات المرسل الي مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م والمتضمن تركيب دعامه الانابيب فقط حسب الرسم بمبلغ اجمالي قدره (١،٢٧٠،٠٠٠) مليون ومايتان وسبعون الف ريال والمذيل بتوقيع المدعي وتوقيع وختم مؤسسه (...) للمقاولات. ٢-فاتوره صادره من مؤسسه المدعي رقم (٠٦٣١) بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٠١،٤٠٥.٨٥) مايه والفا واربعمايه وخمسه ريالات وخمس وثمانون هلله والمذيله بتوقيع وختم مؤسسه (...) للمقاولات بالاستلام. ٣-فاتوره صادره من مؤسسه المدعي رقم (١٠١١) بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٨٠،٣٧٨.٦٥) ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وستون هلله والمذيله بتوقيع وختم مؤسسه (...) للمقاولات بالاستلام. ٤-فاتوره صادره من مؤسسه المدعي رقم (٠٦٥٤) بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (٥٨،٧٨٣.٤٠) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعون هلله والمذيله بتوقيع وختم مؤسسه (...) للمقاولات بالاستلام. ٦-البريد الالكتروني المرسل من مؤسسه (...) للمقاولات الي المدعيه والمتضمن اتفاقيه دفع مستخلصات واعاده جدوله المبلغ. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي جدوله صادره من المدعي عليها، وعلي فواتير صادره من موكله مذيله بختم استلام باسم/مؤسسه (...) للمقاولات وعلي امر شراء صادر من مؤسسه مشعل (...) للمقاولات، وحيث تبين بعد الاطلاع علي الفواتير واوامر الشراء ان جميع المطبوعات لم تتضمن اسم الشركه المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات، وانما تضمنت اسم/ مؤسسه (...) للمقاولات، وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بان المؤسسه المقامه عليها الدعوي تحولت الي شركه تحت اسم/ شركه (...) للمقاولات، وبعد تحقق الدايره من ذلك من خلال البحث والاستعلام عن السجل التجاري تبين ان المؤسسه تحولت الي شركه بذات السجل التجاري، وان صاحب المؤسسه السابق اصبح المدير وشريك فيها، ثم حصر المدعي دعوي موكله في مواجهه الشركه، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه ٨٥٠ دعامه انابيب، حيث التزم موكله بتوريد الانابيب ولم تلتزم المدعي عليها بدفع كامل قيمه الانابيب والمتبقي مبلغ قدره (104.130.68) مايه واربعه الاف ومايه وثلاثين ريالا، وثمانيه وستين هلله. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وهو مبلغ قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال، وحيث استندت المدعي وكاله في دعواه علي لي فواتير صادره من موكله مذيله بختم استلام باسم/مؤسسه (...) للمقاولات وعلي امر شراء صادر من مؤسسه (...) للمقاولات، وحيث تبين ان المؤسسه تحولت الي شركه بذات السجل التجاري، ولما نصت عليه الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منها، عليه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (14.000) اربعه عشر الف ريال، كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) المقاولات سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (118.130.68) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وثلاثون ريالا وثمانيه وستون هلله، والله الموفق.