tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430198052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-22 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=document_number:1226135d-3685-46f7-aa14-45cb0fc846cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٢٢٩ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاولات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢١م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد داخليه من قبل المدعيهومصدقه من قبل المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضر مدير الشركه المدعي عليها وجري افهامه بارفاق نسخه من عقد التاسيس، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب ذلك فافادت بانه تم التقدم لمنصه تراضي وقيد الطلب بالرقم ٠١-٤٣٠٢٠٤١٣٥٤، وعليه جري افهام وكيله المدعيه بتقديم نسخه من التقرير الكترونيا عبر النظام، وبسؤالها عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي ممثل الشركه المدعي عليها طلب مهله للجواب، وعليه جري افهام الاطراف بتقديم ما لديهم من مذكرات الكترونيهعبر النظام، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسيه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه،حضرت وكيله المدعيه وحضر مدير الشركه المدعي عليها ، ثم اتفق الطرفان علي صلح منه للنزاع في هذه القضيه ونصه (محضر صلح:انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٤/۰۲/۱۸ه الموافق ۲۰۲۲/۰۹/۱٤م، في مدينه الرياض اجتمع كلا من: الطرف الاول: شركه (...) سجلها التجاري رقم (...) الطرف الثاني: الاستاذ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك شركه (...) سجل تجاري رقم (...). التمهيد:سبق ان اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بتوريد مواد يختص بها لصالح الطرف الثاني، وحيث صادق الطرف الثاني علي انشغال ذمته بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعه وثمانون الف ريال لم تسدد بعد، مما اضطر الطرف الاول لاقامه دعوي لتحصيل مستحقاته الماليه، وقد قيدت الدعوي لدي الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٥٤٢٢٩)، وحيث طلب الطرف الثاني مهله لسداد المستحقات الثابته في ذمته مقابل تحرير سند لامر الطرف الاول، وحيث التقت اراده الطرفين علي ابرام محضر صلح فقد اتفقا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:البند الاول:يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من محضر الصلح متمما ومكملا له.البند الثاني:يقدم محضر الصلح في القضيه رقم (٤٣٩٣٥٤٢٢٩) المنظوره امام الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، ويرفق في محضر الجلسه القادمه.البند الثالث:يقر الطرف الثاني بانشغال ذمته لصالح الطرف الاول بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعه وثمانون الف ريال، يلتزم الطرف الثاني بتحرير سند لامر الطرف الاول بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعه وثمانون الف ريال، يستحق الوفاء بعد (اربعه اشهر) من تاريخ هذا المحضر مقابل تقديم الصلح للدايره القضاييه ناظره الدعوي المشار اليها اعلاه.والله الموفق،) . هكذا قررا، وطلبت وكيله المدعيه تنازلها عن هذه الدعوي بعد الصلح المتفق عليه مع احتفاظها بحقها في مطالبه المدعي عليها عن عدم الالتزام بالصلح وطلبت الحكم بانقضاء الدعوي بناء علي ذلك . عليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع التي دارت بين الطرفين ، وبما ان الطرفان اتفقا علي صلح منهيا للنزاع في هذه القضيه بموجب محضر صلح وفق ماورد في وقايع هذه الدعوي واقرت المدعي عليها بانشغال ذمتها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (۸۹,۰۰۰) تسعه وثمانون الف ريال،وعلي ان تلتزم المدعي عليها بتحرير سند لامر المدعيه بمبلغ قدره (٨٩.٠٠٠) تسعه وثمانون الف ريال، يستحق الوفاء بعد (اربعه اشهر) من تاريخ المحضر،وحيث طلبت وكيله المدعيه تنازلها عن هذه الدعوي بعد الصلح المتفق عليه مع احتفاظها بحقها في مطالبه المدعي عليها عن عدم الالتزام بالصلح وطلبت الحكم بانقضاء الدعوي، وبما ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازلت المدعيه عن دعواها في هذه القضيه وطلبت اثبات ذلك،واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)