tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530217944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1444-05-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430512937 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570087179 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:
انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1443/10/21ه علي ان اقوم ب(الترافع في الدعوي رقم 439092629 مقابل اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) المحدوده) ضد (فرع (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439092629) وتاريخ 1443/06/28ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتزويد المدعي عليها بخدمات مراكز اتصال وتوفير موارد بشريه وتسجيلهم بالتامينات الاجتماعيه بمبلغ قدره 1,652,567ريال.) لصالح (فرع (...))، حسب الشرط التالي: اتفق الطرفان علي ما يلي:
1- ان يقوم المدعي (المحامي) بالمرافعه والمدافعه وتقديم الاستشارات القانونيه في الدعوي رقم 439092629 لعام 1443ه المقامه من شركه (...) المحدوده امام المحكمه التجاريه بالرياض.
2- اتعاب المحاماه الوارده في البند (رابعا) من العقد، وقدرها 240,000ريال.
3- 180,000ريال تدفع عند صدور حكم نهايي في الدعوي بناء علي البند 4/2 من عقد اتعاب المحاماه؛ علي ان استحق مبلغ قدره (240,000.00) ميتان واربعون الفا ريال سعودي متي صدور حكم نهايي في الدعوي، والقضيه، وصل جزء منه وهو (60,000.00) ستون الفا ريال سعودي، والمتبقي (180,000.00) مايه وثمانون الفا ريال سعودي, لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (180,000.00) مايه وثمانون الفا ريال سعودي.
وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- عقد اتعاب المحاماه.
2- صك الحكم رقم 44۳۰۳۳۰411، وتاريخ 10/5/1444ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، المتضمن بمنطوقه: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1,652,567) مليون وست ميه واثنان وخمسون الف وخمس ميه وسبعه وستون ريال 
3- صك الحكم رقم 4430512937 وتاريخ 25/06/1444ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. القاضي بالغاء حكم الدايره الثالثه والحكم بعدم قبول الدعوي.
وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/05ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عد دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع 180,000 ريال يمثل قيمه المتبقي من اتعاب المحاماه في القضيه رقم 439092629 المفصول فيها من هذه الدايره بالحكم القاضي:(بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1652567) مليون وست ميه واثنان وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي) والملغي من محكمه الاستيناف والمحكوم مجددا بعدم قبول الدعوي، ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي فاحال الي العقد المرفق والمبرم بين موكله وبين المدعي عليها بتاريخ 21/10/1443 وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
ثم عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03وفيها: حضر المدعي اصاله المثبته هويته اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد بموجب مهمه تبليغ رقم (82599292)، وبالاطلاع علي ما سبق جري سؤال المدعي عن استلامه للدفعه الاولي المنصوص عليها بالعقد اجاب قايلا: لم تسلمني اياها المدعي عليها ولم تسلمني الا 60.000ريال فقط فجري سؤاله عن اليه استلام المبلغ المذكور فاجاب قايلا: استلمته بموجب حواله بنكيه، عليه جري سؤال المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي صحه الدعوي بعد عرض صيغتها عليه وتذكيره بخطرها فقرر قايلا: انا مستعد لادايها فانا لا احلف الا علي حق، ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني اتفقت مع المدعي عليها علي المحاماه عنها في القضيه الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره بمبلغ قدره (240.000)ريال وان المدعي عليها لم تسلمني من مستحقاتي الا حواله بمبلغ قدره (60.000)ريال فقط، والله العظيم)، وعند هذا الموضع خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الفا ريال يمثل المتبقي من اتعاب المحاماه المتفق عليها مع المدعي عليها في القضيه المقيده برقم (439092629) وتاريخ 28/6/1443ه المقامه من (شركه (...) المحدوده) ضد المدعي عليها (فرع شركه (...)) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439092629) والمفصول فيها من هذه الدايره بالصك رقم (44۳۰۳۳۰411) وتاريخ 10/5/1444ه بالمنطوق الاتي نصه: (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1,652,567) مليون وست ميه واثنان وخمسون الف وخمس ميه وسبعه وستون ريال)، الملغي بموجب صك الحكم رقم 4430512937 وتاريخ 25/06/1444ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالغاء حكم الدايره الثالثه والحكم بعدم قبول الدعوي.
بناء علي ما تقدم واستنادا للماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422ه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه .
وبما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي عقد المحاماه المبرم مع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي وتخلفت عن الحضور رغم ذلك، مما يعضد جانب المدعي ويعد اسقاطا منها لحقها بالدفاع، مع بقاء حقها بالاعتراض علي الحكم، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وما تضمنته الماده (99) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه -وفق احكام النظام- ولم يحضر، فيسقط حقه بالدفع باي من الدفوع المؤقته واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعي يدعي عدم التزام المدعي عليها بسداده كامل اتعابه المتفق عليها ومن ضمنها الدفعه المقدمه المتفق عليها بالعقد وانها لم تسدده من اتعابه الا مبلغا قدره (60.000) ريال فقط، عليه وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين استنادا للماده (93) من نظام الاثبات وبما ان المدعي ادي اليمين علي صحه دعواه عدم سداده اتعاب المحاماه محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: فرع شركه (...) ان تدفع للمدعي: (...) مبلغا قدره: (180,000) مايه وثمانون الفا ريال سعودي، والله الموفق.