moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470021627 لعام 1444 ه المدعي: فواز شليويح عاشق العنزي سعود شليويح عاشق العنزي منصور شليويح عاشق العنزي فايز شليويح عاشق العنزي موضي شليويح عاشق العنزي فهد شليويح عاشق العنزي بسمه محمد بن شليويح العنزي ايمان محمد بن شليويح العنزي حنان محمد بن شليويح العنزي نوف محمد بن شليويح العنزي منال محمد بن شليويح العنزي سعود محمد بن شليويح العنزي شاهه عبدالله وايل المطرفي منصور سعد مزيد الظفيري جمال بن عبدالكريم بن مضحي الظفيري المدعي عليه: مؤسسه نون عين للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ منصور سعد مزيد الظفيري، هويه رقم (...)، وكاله رقم (433048245) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ بناء علي التعامل مع المدعي عليه المتمثل في (بايع ومشري)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعي عليه بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه، مما تسبب ب(عدم تسليم المدعي عليه المبلغ المتفق عليه وعدم نقله للملكيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (متعاقدين) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه الف ريال سعودي، واختصر المدعي طلبه الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي، واختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه الف ريال سعودي. تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 11/02/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضروا المدعين اصاله كما حضر وكيل المدعيين بوكاله رقم / 433049224 و 43660789 و 433049133 و 433048245 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 435712090 وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفق الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعين عن الدعوي فقدم دعوي مكتوبه نصها "انه بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٩م تم ابرام عقد بيع وتنازل الطرف الاول شركتي انا وشركايي كلا جمال الظفيري، وورثه محمد الشليويح لصالح المدعي عليها مؤسسه نون عين للتجاره – سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال، وقد تضمن الاتفاق بالبند الثاني والرابع علي ان يكون الشيك بكامل المبلغ في عهده مكتب الحزيمي والشريف للمحاماه لحين قيام مكتب الحزيمي والشريف للمحاماه باجراءات نقل ملكيه مركز سنا الرياض للرعايه النهاريه، وقد قامت شركتنا بتسليم مكتب الحزيمي والشريف كافه اصول المستندات الازمه لنقل ملكيه المركز من قبلنا لاستكمال الاجراءات. واثناء ذلك اصبح المركز بحيازه المدعي عليها من تاريخ توقيع عقد البيع والتنازل. وبتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤١ه تم استلام خطاب من مكتب الحزيمي والشريف للمحاماه بان المدعي عليها قررت فسخ العقد وانه قام بناء علي ذلك بايقاف جميع الاجراءات لعدم امكانيه قيامه باستكمال اجراءات نقل الملكيه في ظل فسخ العقد من قبل المشتري. وعليه فانني نطلب التالي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع ثمن البيع والتنازل البالغ قدره مليون وثلاثمايه الف (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال. 2/ انهاء اجراءات نقل ملكيه المركز سنا الرياض للرعايه النهاريه." وبعرض دعوي المدعين علي ممثل المدعي عليها اجاب بمذكره جواب نصيه تم رصدها كالتالي (فضيله رييس الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهذه مذكره رد علي الدعوي المقدمه من شركه سنا الرياض ضد موكلتي مؤسسه نون عين التجاريه والمسجله بالقضيه رقم 439334256 وذلك كالاتي (رغبت) موكلتي في شراء شركه سنا الرياض للرعايه النهاريه وفق شروط والالتزامات اتفق عليها الطرفان وفق ما نص عليه العقد لم تلتزم بها المدعيه وقامت بالمماطله وعدم التجاوب، ومنها: 1- خالفت المدعيه ما نص عليه العقد في الماده الخامسه بانها ملتزمه باستكمال كافه متطلبات نقل الملكيه , الا انها خالفت ذلك بامتناعها عن استكمال الاجراءات النظاميه للمبني بما في ذلك تركيب مصعد لتعدد الادوار في مبني المركز المتفق عليه. 2- اتفق الطرفان في البند التاسع بالعقد بان جميع الحقوق والواجبات والاستحقاقات السابقه علي تاريخ نقل ملكيه المركز للطرف الثاني تتعلق بذمه الطرف الاول ومنها دفع اجره العقار, وسداد فواتير الخدمات للعقار الا ان المدعيه امتنعت عن دفع اجره العقار وعن دفع فواتير الخدمات للعقار.وبناء ا علي ذلك فقد تم فسخ العقد استنادا للماده الحاديه عشر من العقد وذلك بسبب مخالفه وعدم التزام المدعيه بما نص العقد ومخالفه ذلك تسبب لموكلتي بالضرر, وحيث تعطلت موكلتي بسبب ذلك وكان تاخير النقل بشكل غير مبرر وخالفت المدعيه صريح العقد مما جعل لموكلتي الحق في الفسخ مباشره فاضطرت موكلتي مع اصرار المدعيه علي عدم التزاماتها العقديه لفسخ العقد محل الدعوي. - حيث ان العقد يتعلق بالرغبه في شراء مركز سنا الرياض للرعايه النهاريه وفق شروط ولوايح وزاره العمل والتنميه والجهات الحكوميه المعنيه (بجميع تجهيزاته وبرامجه وخدماته التي يقدمها) ومنها جهوزيه المبني وباقي الاجهزه والبرامج والتراخيص للقبول لجهه الاختصاص لاصدار التراخيص النشطه ونقلها لصالح مؤسسه موكلتي، حسب شروط العقد (حيث اخفق المدعي بذلك) علي الرغم من مراسلات وزاره العمل وموكلتي الكثيره. والرغبه تعني النيه قال ابن عابدين البيع لا ينعقد بالنيه ولفظ الرغبه تقام مقام النيه والمقصود برغبه نويت وحسب الماده الثالثه من العقد فان الشرط واضح جدا –انه في حال تعذر نقل الترخيص للمركز يتم اعاده الشيك للطرف الثاني. وان الشيك يسلم فقط عند انتهاء اجراءات نقل ملكيه الترخيص للمركز لدي الجهات الحكوميه ذات العلاقه (اخفق المدعي بذلك) وحسب الماده الخامسه من العقد (فهي واضحه جدا) بان الطرف الاول يتعهد باكمال كافه متطلبات نقل ملكيه المركز باسم الطرف الثاني – من الحصول علي الموافقات والتراخيص وغيرها كما يتعهد بعدم وجود مخالفات او ملاحظات تمنع او تحول دوم استمرار ترخيص المركز او تجديده او نقل ملكيته للطرف الثاني (اخفق المدعي بذلك). - الماده التاسعه (واضحه جدا) بان تتعلق بذمه الطرف الاول جميع الحقوق والواجبات والاستحقاقات وتبعات الاخلال بالانظمه واللوايح السابقه لنقل الملكيه. وهو وحده الملزم بها. علي سبيل المثال فواتير الخدمات والضرايب والتراخيص ومستحقات الموردين والصيانه واجره العقار او ايه مستحقات اخري ان وجدت السابقه لتاريخ نقل ملكيه المركز وتكون تحت مسيوليه الطرف الاول كامله. - الماده العاشره: تنتهي الالتزامات بنقل الملكيه للمركز للطرف الثاني وتنفيذ كامل بنود العقد. - يخضع العقد في تنفيذه بالاخص اللايحه التنظيميه لمراكز التاهيل وقواعدها وملحقاتها والتوجيهات الصادره من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه وغيرها من الجهات ذات العلاقه. - ما ذكره المدعي في مذكرته لا يتوافق مع بنود العقد حيث ان الالتزامات حسب المواد الخامسه والسابعه والتاسعه تقع علي عاتقه حتي تاريخ نقل ملكيه المركز رسميا والتي لم تتم. - واشاره الي وجود جهه مؤتمنه حسب العقد ارتضاها الطرفان لايداع الشيك وتسليمه عند تنفيذ جميع بنود العقد وهو شركه عبد العزيز الحزيمي ومحمد الشريف للمحاماه فاننا نطلب استدعايه والوقوف علي اسباب تعثر الطرف الاول في الوفاء بالتزاماته التعاقديه فلديه ملف كبير لهذه القضيه ومناشدته الكثيره للطرف الاول لاتمام البنود اللازمه لنقل الملكيه للمركز – وبنايا علي ذلك فقد تم فسخ العقد استنادا للماده الحاديه عشر من العقد وذلك بسبب مخالفه وعدم التزام المدعيه بما نص العقد ومخالفه ذلك تسبب لموكلتي بالضرر, وحيث تعطلت موكلتي بسبب ذلك وكان تاخير النقل بشكل غير مبرر وخالفت المدعيه صريح العقد مما جعل لموكلتي الحق في الفسخ مباشره فاضطرت موكلتي مع اصرار المدعيه علي عدم التزاماتها العقديه لفسخ العقد محل الدعوي. لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد دعوي المدعيه للاسباب الموضحه. 2- اتعاب محاماه وقدرها 50 الف ريال)، وبعد تحقق الدايره من عقد البيع تبين بان الطرف البايع هو شركه مركز سناء سجل تجاري رقم (...) كما تبين وجود مدير في الشركه كما تبين من عقد التاسيس ان مده الشركه (99) سنه ولازالت قايمه وبالتحقق من وكيل المدعين عن (المبيع وتحريره بالضبط) اجاب: بان الذي تم بيعه هو شركه مركز سناء الرياض للرعايه النهاريه سجل تجاري رقم (...) بكامل محتوياته من معدات وتجهيزات اضافه الي ترخيص المركز،ولم تسدد المدعي عليها قيمه البيع حتي الان والشيك المصرفي مسحوب لامر الشركه شركه سناء الا ان المحامي الوسيط لم يسلمه للشركه نظر لفسخ المدعي عليها العقد فتوقفت الاجراءات، وبعد رجوع الدايره لعقد البيع وجدت في التمهيد وفي عده بنود من العقد بان البيع هو لترخيص المركز رقم (258) كما تحققت الدايره من السجل التجاري لشركه سناء فوجدت بانه لازال علي حاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تحرير المبيع ذكر بان المبيع كان ترخيص المركز مع الفرع بما يحتويه من تجهيزات وليس شراء لكامل شركه مركز سناء الرياض للرعايه النهاريه سجل تجاري رقم (...) وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها وتتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث قدم وكيل المدعين في سبيل اثبات الدعوي والكشف عنها عقد البيع مبرم بين شركه سناء والمؤسسه المدعي عليها وصوره شيك مصرفي مسحوب من المدعي عليها لامر شركه سناء ثم ذكر وكيل المدعين ان المعقود عليه هو شركه مركز سناء الرياض للرعايه النهاريه سجل تجاري رقم (...) بكامل محتوياته من معدات وتجهيزات اضافه الي ترخيص المركز، كما ان البايع هو شركه مركز سناء سجل تجاري رقم (...)، والمشتري هو مؤسسه نون عين للتجاره – سجل تجاري رقم (...)، وحيث ان من المتقرر في هذا الشان مبدا نسبيه اثار العقود، وان العقود لا ترتب التزامات وحقوقا الا علي اطرافها، وحيث تحققت الدايره من سجل شركه مركز سناء الرياض للرعايه النهاريه سجل تجاري رقم (...)، فوجدته لا زال علي حاله –ساريا ويظهر كذلك وجود مدير للشركه- وظهر من عقد التاسيس ان مده الشركه (99) سنه، وبما ان العقد المبرم بين شركه سناء والمؤسسه المدعي عليها تضمن بان المبيع هو (ترخيص رقم 258 مع كامل محتويات المركز)، وبعد رجوع الدايره لعقد البيع وجدت في التمهيد وفي عده بنود من العقد بان البيع هو لترخيص المركز رقم (258) كما تحققت الدايره من السجل التجاري لشركه سناء فوجدت بانه لازال علي حاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تحرير المبيع ذكر بان المبيع كان ترخيص المركز مع الفرع بما يحتويه من تجهيزات وليس شراء لكامل شركه مركز سناء الرياض للرعايه النهاريه سجل تجاري رقم (...) وانكر ما قرره وكيل المدعين في الدعوي،وحيث ثبت للدايره بان المعقود عليه هو التراخيص ومحتويات المركز وتجهيزاته دون اصل الشركه ورقم سجلها التجاري كما يسفر عن ذلك بوضوح العقد المقدم من المدعين ومنازعه وكيل المدعي عليها في تحرير المبيع -حسب نص عقد البيع- ولان المتعاقد مع المدعي عليها هي شركه مركز سناء الرياض للرعايه النهاريه سجل تجاري رقم (...) وتتمتع بشخصيه اعتباريه وفقا للماده (14) من نظام الشركات فتكون هي صاحبه الصفه في مواجهه المدعي عليها، وهذه الدعوي مقامه من ورثه محمد الشليويح العنزي والشريك منصور الظفيري، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم 4470021627 لاقامتها من غير ذي صفه وذلك لما هو موضح في الاسباب.