حكم رقم 1827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1827 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركه المدعيه/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له كشريك في تعديل عقد تاسيس الشركه برقم (...) وتاريخ 07/ 09/ 1440ه، وبموجب السجل التجاري رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها: حيث تعمل المدعيه في (...)، والاعمال (...) ، وجزء من الاعمال المدنيه المتخصصه في شفط المياه، وتثبيت التربه، وتركيب الصفايح الدعاميه من الحديد والصلب، وتقدمت المدعي عليها للمدعيه من خلال تقديم اوامر شراء، للحصول علي خدمات المدعيه بسحب وشفط المياه لمشروع (...) بجازان، وبموجب اوامر الشراء قامت المدعيه بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه، وعلي الوجه المطلوب، ولكن المدعيه لم تتحصل علي باقي مستحقاتها البالغ قدرها مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف وستمايه وعشره (1.356.610.62) ريال واثنان وستون هلله، وقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها وديا لسداد المتبقي في ذمتها، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب وختم وكيل المدعيه لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها للمدعيه، مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف وستمايه وعشره (1.356.610.62) ريال واثنان وستون هلله، وطلب الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وخمسون (339,152,00) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 05 / 04/ 1441ه، حضر مدير المدعيه (...) ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره مدير المدعيه عن دعوي موكلته، فابرز صحيفه الدعوي وعدد من المرفقات، وسالته الدايره اذا كان لديه ما يقدمه، فقرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 13/ 5/ 1441ه، حضر مدير المدعيه، وبعد الدراسه طلبت منه الدايره ترجمه المصادقه، وخاصه الملاحظه المكتوبه بخط اليد، وعليه ترجمه جميع مستنداته، وفي جلسه 16/ 6/ 1441ه، حضر مدير المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ، وسالت الدايره مدير المدعيه عما استمهل من اجله، فابرز عدد من المستندات وافهمته الدايره بايداعها الكترونيا، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 23/ 6/ 1441ه، ارفق مدير الشركه المدعيه مذكره جاء فيها، ان المدعي عليها لم تدفع باقي مستحقات المدعيه البالغ قدرها مليون وثلاثميه وخمسه وستون الف وعشره (1,356,610,62) ريال واثنان وستون هلله، وقد قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها وديا بغرض دفعها لسداد باقي المستحقات، الا ان المدعي عليها لم تدفع بعد، وختمت المذكره بطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها للمدعيه، مبلغ وقدره مليون وثلاثميه وخمسه وستون الف وعشره (1,356,610,62) ريال واثنان وستون هلله، وبتاريخ 2/ 7/ 1441ه، ارفقت وكليه المدعي عليها مذكره جاء فيها، اقامت المدعيه دعواها ضد المدعي عليها لمطالبه المدعي عليها بمبلغ مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف وستمايه وعشره (1356610.62 ) ريال واثنان وستون هلله، تتمثل في قيام المدعيه بعدد من الاعمال (...) ، وجزء من الاعمال المتخصصه في (...) ، وتثبيت التربه، وتركيب (...) للمدعي عليها، لكن المدعي عليها تفيد بصحه التعامل مع المدعيه في عدد من الاعمال، الا ان المدعي عليها تنكر ان للمدعيه اي مستحقات ماليه متبقيه ولم تدفع، اضافه الي ان الختم الذي في المصادقه ليس من اختام المدعي عليها، او اي مسؤول من قبلها، بالتالي لا يمكن ان يكون هذا السند حجه تستحق بموجبه المدعيه ما تطالب به، وعليه تطلب المدعي عليها الحكم برد الدعوي، وبتاريخ 12/ 7/ 1441ه، ارفقت المدعيه مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها اعتمدت في مذكرتها علي كلام مرسل في تفنيد مطالبه المدعيه، دون ان تقدم البينه الداله علي قيام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، كما ان انكار المدعي عليها في غير محله، ولا يهدف الا لتضليل المحكمه، والتهرب من الالتزامات القايمه في ذمتها، وعليه فان المدعيه تثبت احقيتها في مبلغ المطالبه من خلال اجمالي حجم التعامل مع المدعي عليها، وهو مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ومايتان وسته وخمسون الف ومايتان وخمسه وسبعون (3.256.275) ريال، وذلك استنادا علي الفواتير المرفقه، حيث سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه واربعه وستون (1.899.664) ريال، فاصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وسته وخمسون الفا وستمايه وعشره (1.356.610) ريال، اما من حيث انكار المدعي عليها للمصادقه ختما وتوقيعا: فاننا نرد علي هذا الادعاء بارفاق صوره من البريد الالكتروني المرسل من خلال بريد الشركه المدعي عليها بتاريخ 16/ 10/ 2018 م، واللاحق علي تاريخ المصادقه المؤرخه في 18/ 02/ 2018 م، والذي يؤكد علي ان المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون واثنان وعشرون الف ومايه اربعه واربعون (1.022.144) ريالا، علما بان المدعي عليها قد سددت مبلغ وقدره ثلاثمايه الف (300.000) ريال، عن طريق شركه (...) ، والمحول الي المدعيه من بنك (...) بدوله (...) ، وذلك بتاريخ 03/ 05/ 2018 م، وكل ذلك تم بعد تاريخ المصادقه، فكيف تدعي المدعي عليها عدم صحه المصادقه وتقوم بتحويل مبالغ بعد تاريخ المصادقه، هذا ان دل فانه يدل علي صحه المصادقه التي انكرتها المدعي عليها دون وجه حق، بالاضافه الي تعمد المدعي عليها المماطله المضره في سداد مستحقات المدعيه لاكثر من سنتين دون وجه حق، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وسته وخمسون الف وستمايه واحد عشر (1.056.611) ريال، وذلك بعد خصم المبلغ المحول الي المدعيه من بنك (...) والبالغ قدره ثلاثميه الف (300،000) ريال، وبتاريخ 3/ 11/ 1441ه، افادت الدايره بتحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وبتاريخ 4/ 11/ 1441ه، اجابت وكيله المدعي عليها بان المصادقه التي تدعي بها المدعيه غير صحيحه، لان الختم الممهور علي المصادقه ليس من اختام المدعي عليها، كذلك خلت المصادقه من توقيع اي مسؤول من قبل المدعي عليها، ويتضح ان الختم ليس بختم المدعي عليها من خلال العقد المبرم بين المدعي عليها و المدعيه، فهو يختلف اختلافا كليا عن الختم التي تدعي به المدعيه، وعلي المدعيه تقديم ما يثبت صحه دعواها، وختمت بطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس نظامي، وفي جلسه 28/ 4/ 1442ه، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها ان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون (672.337) ريال، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه اجاب ان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليون واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون (1.022.144) ريال، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي السداد فاستعد بذلك، وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات، علي ان يبدا وكيل المدعي عليها بايداع مذكره، وفي جلسه 11/ 6/ 1442ه، حضر مدير المدعيه (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) في 18/ 03/ 1442ه، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: موكلتي تصادق علي ان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي قدره (1.022.144) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، وليس في ذمه موكلتي للمدعيه اي مبلغ اخر، هكذا قرر.وقرر مدير المدعيه الاكتفاء بذلك والحكم في القضيه، وذكر ان موكلته لا تطالب المدعي عليها الا بهذا المبلغ بخصوص التعامل بين الطرفين، ونحتفظ بحقنا في المطالبه بالتعويض عن الاضرار، عليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه انحصرت في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.022.144) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، يمثل اعمال سحب (...) جازان بموجب اوامر الشراء بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث صادق وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار علي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه موكلته، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (1.022.144) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب 
عضو نايف بن عوض بن ذياب الحربي رييس الدايره
 عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1077 لعام 1442 ه
المقامه من/ مجموعه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ( 1.022.144) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.022.144) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، وقدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم ، مسببا ذلك عدم صحه مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه و الغير معتمده او ممهوره بختم المدعي عليها او توقيعها علي صحه ما ورد بها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه ، وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، والحكم مبني علي اقرار وكيل المدعي عليها امام الدايره مصدره الحكم ، وليس علي المصادقه علي صحه الرصيد ، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره :بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 11/06/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.022.144) مليون واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا . وﷲ الموفق .
عضو ملحم بن ناصر الملحم 
عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره
 سلمان بن غرم الشهراني