moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٩٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٧٣٦٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١ه، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو المثبت في محاضر الجلسات وكان حاصل ما تم فيها ان تحررت الدعوي فيما حاصله: ان وكيل المدعي يدعي انه تم الاتفاق بتاريخ ١٤٣٣/ ٠٧/ ٠٦ه بين مؤسسه موكله وبين (اسواق (...)) علي ان تؤجر علي مؤسسه موكلته مساحه (عرض ارضي) في فروع ((...)و(...)) بحيث تقوم مؤسسه موكله بعرض منتجاتها في تلك المساحه مقابل اجره شهريه تحصل عليها الاسواق المذكوره قدرها (٢.٠٠٠) الفا ريال مع نسبه (٥%) تخصم من مستحقات مؤسسه موكله عن كل فاتوره مبيعات، علي ان يتم تصفيه مبالغ الفواتير في الشهر نفسه ويتم خصم الايجار في نهايه كل شهر من حساب موكلته، الا ان (اسواق (...)) المذكوره لم تلتزم بسداد مستحقات موكله المترتبه علي ذلك وقدرها (١٢١.٦٤٠) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا، ما اضطر معه موكله لرفع دعوي ضدها لدي الدايره الاولي بهذه المحكمه قيدت برقم (١٠١٨٠/١/ق) لعام ١٤٣٧ه وانتهت بالحكم بعدم قبولها لاقامتها علي غير ذي صفه بناء علي ان (اسواق (...)) بيعت علي المدعي عليها اعلاه بموجب اتفاقيه مبرمه في ١٤٣١/٢/١٢ه تضمنت بندا ينص علي تحمل المدعي عليها جميع الالتزامات التي علي (اسواق (...))، وبناء عليه خلص وكيل المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكله المديونيه المذكوره وقدرها (١٢١.٦٤٠) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه واربعون ريالا، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. هكذا تحررت الدعوي، وقد اجاب وكيل المدعي عليها بجوابه المرصود في محضر الجلسه المنعقده مرييه في ١٤٤٢/٨/١٦ه ونصه: انكر استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه موكلتي؛ اذ لا تظهر في سجلات موكلتي اي مستحقات للمدعي ولا يظهر اسمه اساسا، والمدعي لم يقدم ما يثبت تنزيل البضاعه من الاساس واستلامها وما قدمه من بينات رفق صحيفه الدعوي مصطنعه منه، كما ان الاتفاقيه سند الدعوي لا نعلم عن مدي صحتها لكوننا لم نباشرها، واطلب الزام المدعي بتقديم بينه موصله علي دعواه. هكذا اجاب، وقد تلخصت البينات المقدمه من وكيل المدعي فيما يلي: (١) صوره لعقد الايجار المدعي به صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي مؤرخا ب ١٤٣٣/٧/٦ه (الموافق:٢٠١٢/٥/١م) معنونا ب (اتفاق علي ايجار مساحه عرض ارضي..) وطرفاه هما مؤسسه المدعي و(شركه اسواق (...)) ويتضمن تاجير مساحه ارضيه في فرعي ((...)و(...)) لمده سنتين تبدا من (٢٠١٢/١/١م) وذلك وفق شروط معينه مفصله فيه تتضمن الاجره والنسبه المشار لها في الدعوي. والعقد ممهور بتوقيع وختم منسوبين ل (اسواق (...)) وختم لمؤسسه المدعي. (٢) صوره للحكم الصادر من الدايره الاولي بهذه المحكمه المشار اليه سابقا، وتبين ان مضمونه موافق لما جاء عنه في الدعوي. (٣) كشف حساب معنون ب (مؤسسه (...) للتجاره مجموعه شركات (...) كشف حساب) ويتضمن عده قيود اولها مؤرخ ب (٢٠١٢/١/١م) واخرها مؤرخ ب (٢٠١٣/٢/٢٨م) والكشف مقفل برصيد مدين قدره (٨٩.٤١٧.٦٨) تسعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا وثمانيه وستون هلله. (٤) صور عده فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي لعميل باسم (...) باللغه الانجليزيه لا تحمل اي ختم منسوب للمدعي عليها ولا ل (اسواق (...)) ومعظمها غير موقع في خانه المستلم. هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن القيمه المثبته في الفواتير المقدمه منه في مذكرته الاخيره هل هي القيمه النهاييه للفاتوره بعد حسم اجره المدعي عليها ونسبتها او هي لكامل قيمه الفاتوره؟ فقرر انها لقيمه كامل الفاتوره وان مستحقات المدعي عليها تحسم لاحقا. هكذا اجاب، وبسؤاله: هل الفواتير المقدمه منه تشمل كامل المده المعقود عليها؟ اجاب قايلا: نعم الفواتير المقدمه عن كامل الفتره، والفواتير المقدمه هي كل الفواتير الصادره خلال الفتره. هكذا اجاب، كما سالته الدايره: هل الاجره المستحقه للمدعي عليها محتسبه ضمن الفواتير؟ فاجاب قايلا: لا ليست محتسبه ضمنها وانما تحسم لاحقا في كشوف الحساب. وقد عقب وكيل المدعي عليها حيال ذلك قايلا: ادفع بان العقد محل الدعوي موقع اثر رجعي كما هو واضح من تاريخ سريانه وتاريخ توقيعه، كما ان الكشف من صنع المدعيه والمبالغ التي فيه لا تتطابق مع المطالبه، بالاضافه الي ان شركه (...) مباعه منذ عام ١٤٣١ه في حين ان العقد والفواتير في عام ١٤٣٣ه علما بانني لم اطلع علي الفواتير سند الدعوي، كما ادفع بتاخر المطالبه بالمبلغ محل الدعوي لما يقارب العشر سنوات. هكذا قرر، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦ه المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قرر وكيل المدعي عليه انه يضيف علي ما سبق ان الكشف سابق علي العقد وان العقد تضمن في البند التاسع ان يتم تصفيه المستحقات شهريا. هكذا قرر. ثم عقب وكيل المدعي علي ذلك قايلا: البند التاسع من العقد يخص العرض واما التوريد فبالاجل. واكتفي بما قررته وقدمته من مستندات. هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قفل المرافعه، ثم تم اعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وما تضمنه حكم الدايره الاولي بهذه المحكمه الصادر في الدعوي المقامه من المدعيه ضد (اسواق (...) المركزيه) للمطالبه بنفس المديونيه الماثله والمنتهيه بالحكم بعدم قبولها لاقامتها علي غير ذي صفه تاسيسا علي بيع الاسواق المذكوره الي (شركه (...))؛ ما يترتب عليه ان تكون هذه الدعوي الماثله مقامه علي ذي صفه، لا سيما مع ثبوت عقد البيع المشار اليه واقرار وكيل المدعي عليها به، ومن حيث موضوع الدعوي: فبناء علي انكار وكيل المدعي عليها لصحه الدعوي، وبناء علي ان الاصل براءه الذمه، وبما ان مستندات المدعي لم تكف لاثبات استحقاقه المبلغ محل المطالبه؛ اذ عريضه العقد لا تثبت بمجردها تنفيذه في الواقع وترتب مستحقات عليه، وكشف الحساب لا يتضمن اي ختم او توقيع للمدعي عليها ولا ل (اسواق (...)) المذكوره، واما الفواتير سند الدعوي ففضلا عن كونها صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ولا تتضمن في معظمها توقيعا في خانه المستلم فانها وعلي التسليم بصحتها واتصالها بالتعامل المدعي به فانها تخضع لحسم النسبه المقرره لاسواق (...) الطرف المؤجر ثم لحسم الاجره المقدره بمبلغ (٢.٠٠٠) الفا ريال شهريا، وهو ما تقصر معه هذه الفواتير بالصفه المقدمه بها عن اثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وهذا فضلا عن ان البين من كشف الحساب هو عدم مطابقته مع تلك الفواتير وذلك من حيث قيوده والرصيد المقفل به، وفضلا عن ذلك فان الفقرتين الثامنه والتاسعه من العقد تضمنتا ان الدفع يكون بشكل متوالي دون تاخير وانه يجب تصفيه مبالغ الفواتير المباعه خلال الشهر نفسه، وهو ما يتعارض مع تاخر المدعيه في هذه المطالبه لمده تقارب الاربع سنوات مقارنه بالمده المحدده في العقد لتصفيه الفواتير، ويتعارض ايضا مع استمرار مؤسسه المدعي في العقد وتنزيل البضايع رغم عدم استلامها المبلغ محل المطالبه، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.