moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570952409 لعام 1445 ه المدعي (...) المدعي عليه (...) (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليهما، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 09/ 08/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه:(...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه الاول: (...)او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها الثاني: شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)،ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه بمواجهه المدعي عليه الاول، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز مانصه 1. حيث ان المدعي عليه يمتلك فرع مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 12/07 /1440ه وقام بتحويلها الي شركه (...)المحدوده بنفس رقم السجل التجاري المذكور اعلاه. 2. وحيث سبق وان قامت موكلتي شركه(...)بتوريد اطارات سيارات للمدعي عليه، وذلك بطلب منه لسداد الاحتياجات الخاصه بمؤسسته سالفه الذكر من الاطارات، وقد قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي عليه وتوريد تلك الاطارات الي مكان المدعي عليه وتسليمها له وفقا للفواتير ومذكرات التسليم الاتيه: ا) حساب المدعي عليه لدي موكلتي والمسجل لديها برقم (...): 1- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/12/2020م بمبلغ 15,431.85 ريال المدفوع من المدعي عليها 5,320.45 ريال والمتبقي 10,111.4 ريال. 2- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/12/2020م بمبلغ 3691.50 ريال. 3- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/12/2020م بمبلغ 14,375 ريال. 4- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/01/2021م بمبلغ 26,701.85 ريال. 5- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/01/2021م بمبلغ 16,126.45 ريال. 6- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/01/2021 بمبلغ 4931.20 ريال. 7- فاتوره رقم (...)وتاريخ 11/02/2021م بمبلغ 9745.10 ريال. 8- فاتوره رقم (...)وتاريخ 11/02/2021م بمبلغ 4743.75 ريال. 9- فاتوره رقم (...)وتاريخ 14/02/2021م بمبلغ 4160.70 ريال. 10- فاتوره رقم (...)وتاريخ 17/02/2021م بمبلغ 1891.75 ريال. 11- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/03/2021م بمبلغ 8510 ريال. 12- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/03/2021م بمبلغ 8132.80 ريال. 13- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/05/2021 بمبلغ 20,180.20 ريال. بمجموع تعاملات بلغ 138,622.15 ريال والمسدد منها 5320.45 والمتبقي لهذا الحساب 133,301.70 ريال. ب) حساب المدعي عليه لدي موكلتي والمسجل لديها برقم (...): 1- فاتوره رقم (...)وتاريخ 09/09/2021م بمبلغ 34,127.40 ريال المدفوع من المدعي عليها 3784.95 المتبقي 30,342.45 ريال. 2- فاتوره رقم (...)وتاريخ 28/09/2021م بمبلغ 6527.40 ريال. 3- فاتوره رقم (...)وتاريخ 28/09/2021م بمبلغ 6057.05 ريال. 4- فاتوره رقم (...)وتاريخ 26/10/2021م بمبلغ 32,043.60 ريال. 5- فاتوره رقم (...)وتاريخ 28/10/2021م بمبلغ 2277 ريال. 6- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/10/2021م بمبلغ 14,876.40 ريال. 7- فاتوره رقم (...)وتاريخ 01/11/2021م بمبلغ 5050.80 ريال. 8- فاتوره رقم (...)وتاريخ 23/11/2021م بمبلغ 48,599ريال. 9- فاتوره رقم (...)وتاريخ 29/11/2021م بمبلغ 4489.60 ريال. 10- فاتوره رقم (...)وتاريخ 30/11/2021م بمبلغ 4830 ريال. 11- فاتوره رقم (...)وتاريخ 31/01/2022م بمبلغ 21,472.80 ريال. بمجموع تعاملات بلغ 180,351.05 ريال والمسدد منها 3784.95 والمتبقي لهذا الحساب 176,566.10ريال. 3. وحيث ان المدعي عليه لم يقوم بالوفاء بالتزامه بدفع المبالغ المستحقه في ذمته لموكلتي خلال المهله المتفق عليها بل اعطيت اكثر من اضعاف هذه المهله ولم يقوم بالسداد، وقد وصل اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي في ذمه المدعي عليه حتي الان مبلغ وقدره (309,867.80) ريال ثلاثمايه وتسعه الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله، وقد طالبت موكلتي المدعي عليه بمستحقاتها الماليه لديه مرارا وتكرارا الا انه يماطل مما سبب ضررا جسيما لموكلتي من جراء هذا التاخير.الطلبات: تطلب المدعيه الحكم لها بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (309,867.80) ريال ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه وسبعه وستون ريال وثمانون هلله قيمه ما استلمه المدعي عليها من اطارات سيارات. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 30.000 ريال جراء حمل موكلتي علي مقاضاتهم لاستيفاء حقوقها الماليه منهم. وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد بيع بالاجل واتفاقيه فتح حساب بالاجل موقع ومختوم من المدعي عليه اضافه الي تصديق الغرفه التجاريه، وكشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه يوضح المبالغ المستحقه، وفواتير ومذكرات التسليم موقعه ومختومه من المدعي عليه، ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه بالطلب الاول بمبلغ قدره (309,867.80) ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بمواجهه المدعي عليه: (...) بطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (309,867.80) ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله، وقدمت لاثبات دعواها عقد بيع واتفاقيه فتح حساب بالاجل موقع ومختوم من المدعي عليه مصدق من الغرفه التجاريه، وكشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه يوضح المبالغ المستحقه، وفواتير ومذكرات التسليم موقعه ومختومه من المدعي عليه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كانت الفقره (3) من الماده (220) من نظام الشركات قد نصت علي: يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولايترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذ قبل الداينون ذلك صراحه ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (309,867.80)ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.