moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670416120 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 24/04/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اشاره الي امر الشراء المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والموضحه بياناتهم لاحقا ، واشاره الي قيام موكلتي بتوريد كامل طلب امر الشراء و عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها الماليه تجاه موكلتي واخلالها بها واشاره الي الاشعارات المرسله للمدعي عليها بوجوب الوفاء بحق موكلتي ونظر لعدم تجاوب المدعي عليها ، عليه اتقدم لفضيلتكم بدعواي للمطالبه بسداد المبالغ المستحقه علي المدعي عليها . الاجراء الشكلي : بموجب الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه، الفقره رقم (1) فان طبيعه النزاع بين اطراف الدعوي نزاع تجاري مما يجعل المحكمه التجاريه مختصه نوعا ، ويقع مقر المدعي عليها في مدينه الرياض وهو محل العقد، وعليه فان المحكمه التجاريه بالرياض مختصه مكانا بنظر الدعوي . الاجراء الموضوعي : اولا / وقايع الدعوي : 1/ انه بتاريخ 22/04/1441ه الموافق 19/12/2019م، تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله تتعلق بتوريد وتركيب لوحات لتجميع انظمه التحكم بالمباني في مشروع (...)، وذلك بموجب امر الشراء رقم (...)، بمبلغ اجمالي قدره (2,521,906.37) ريال سعودي (مرفق رقم 1 امر الشراء). 2/ قامت موكلتي بتنفيذ كامل اعمال التوريد المتفق عليها بما فيها توريد المواد الاضافيه بناء علي طلب المدعي عليها عبر رسايل الكترونيه رسميه بخصوص الاوامر التغييريه مما زاد قيمه التوريد بمبلغ (477,205) ريال سعودي، ليصبح اجمالي قيمه امر الشراء مبلغ وقدره (2,999,111) ريال سعودي وذلك وفق مذكرات الاستلام الموقعه من المدعي عليها ، والتي تثبت تسليم الاعمال بموجب مذكرات التسليم التاليه ( مرفق رقم 2 مذكرات التسليم ) : • مذكره استلام رقم (...) بتاريخ 12/02/2022 (1) • مذكره استلام رقم (...) بتاريخ 22/02/2022 (2) • مذكره استلام رقم (...) بتاريخ 02/03/2022 (3) • مذكره استلام رقم (...) بتاريخ 09/04/2022 (4) • مذكره استلام اضافيه رقم(...) بتاريخ 09/04/2022 (5) • مذكره استلام رقم (...) بتاريخ 04/08/2022 (6) • مذكره استلام اضافيه رقم (...) بتاريخ 08/11/2022 (7) • مذكره استلام رقم (...) بتاريخ 08/11/2022 (8) • مذكره استلام رقم (...) بتاريخ 28/12/2022 (9) 3/ استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره (2,502,011) ريال سعودي، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (497,100) ريال سعودي، موزعا علي الفواتير التاليه : ( مرفق رقم 3 الفواتير واعتمادها بموجب الاعتماد المستندي) • فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (231,628.00) ريال سعودي (1) • فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (167,721.80) ريال سعودي (2) • فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (46,504.66) ريال سعودي (3) • فاتوره رقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ (51,245.41) ريال سعودي (4) 4/ قامت موكلتي بارسال عده اشعارات بوجوب سداد المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها ، بما في ذلك الاشعار المرسل بتاريخ 15/07/1445ه الموافق 24/01/2024م، والتي اجابت المدعي عليها عليه بتاريخ 17/07/1445ه الموافق 29/01/2024م باقرارها باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (273,317.04) ، وتم الرد عليها من قبل موكلتي بتاريخ 23/08/1445ه الموافق 04/03/2024م بعدم صحه ما جاء في جواب المدعي عليها وبيان استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه كما لجاءت موكلتي للصلح ، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب بعد ذلك، وتم ارسال اشعار اخير بتاريخ 28/02/1446ه الموافق 01/09/2024م (مرفق رقم 4 المراسلات والاشعارات الرسميه ) ثالثا / الطلبات : بناء علي ما تقدم، ووفقا لما تم اثباته من امر الشراء وتوريدات واستلامات موقعه من المدعي عليها، نلتمس من فضيلتكم : 1/ الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي ، وقدره (497,100) ريال سعودي .) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ملخص ما جاء فيها (ان المدعيه لم تقم بتنفيذ كافه الاعمال بشكل كامل وانها قامت بارفاق مذكرات تسليم لوحات التحكم وهذه خاصه بالتوريد فقط ولا تشمل التركيبات لهذه اللوحات حيث ان من شروط تسليم الدفعات تركيبها وهو ما يعادل 50% من المبلغ، ولم تقم بتركيب عدد 15 لوحه تحكم حتي الان، ولا يوجد اعمال اضافيه ولم تطلب ذلك موكلتي وان ما قدمته المدعيه من فواتير اعمال اضافيه فموكلتي تنكرها، المستندات المقدمه من المدعيه لم تترجم بشكل صحيح (مرفق المستند بشكل صحيح)، توجد زياده فقط بنقاط اللوحه الخاصه بالمبني رقم 12 فقط وقد تم الاتفاق معهم بعرض سعر خاص بقيمه 3500 ولوحه متنقله بمبلغ 19000 تم سداد قيمتها كامله. وان موكلتي تضررت من تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال، استنادا لذلك كله نطلب رد دعوي المدعيه) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (قال تعالي ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وقال تعالي ( يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وقال تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ، والمدعي عليها لم تقول الحقيقه والقاعده تقول من يكذب في الجزء يكذب في الكل ، وبما ان الواقعه لا يكون لها وصفان مختلفان ، عليه نستهل مذكرتنا الجوابيه بما يلي : اولا : ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم اكمال اعمال التركيب الخاصه باللوحات غير صحيح ، حيث انه تم تنفيذ واكمال جميع الاعمال المتفق عليها ، كما ان جميع اللوحات تم تركيبها وفحصها وتشغيلها وتشغيل النظام والاجهزه المرتبطه وبحضور مهندس المدعي عليها المهندس /(...)وهذا يثبته: 1- الاستلامات الموقعه من مهندس المدعي عليها والذي تم ارفاقها بمذكرتنا الجوابيه الماضيه ، اذ لا يتصور ان يوقع علي الاستلام دون اكتمال الاعمال حيث ان توقيع ممثل المدعي عليها حجه عليها وفقا لما جاء في الماده (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛"، كما ان موكلتي تطالب بالاعمال التي تم انجازها واستلامها من المدعي عليها فقط . 2- صور حيه للوحات بعد تركيبها واختبارها .(مرفق رقم 1) 3- اقرار وكيل المدعي عليها بطلبه لتسليم المخططات والرسومات حيث انه المخططات والرسومات لا تسلم ولا يطلب تسليمها الا بعد اكتمال اعمال التركيب ، مما يثبت تناقض المدعي عليها . ثانيا : ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تسليم المخططات والرسومات ، نشير لفضيلتكم ان موكلتي استعدت لتسليم المخططات والرسومات للمدعي عليها وطلبت تحديد موعدا لذلك وفقا البريد المرسل منها بتاريخ 28/09/2023 (مرفق 2) الا ان المدعي عليها لم تجب علي البريد وتجاهلته ، وتم اشعارها مجددا عدت مرات منها الاخطار المرسل للمدعي عليها جوابا علي خطابها بتاريخ 04/03/2024 ( سبق ارفاقه بلايحه الدعوي ) ولم نجد رد حتي اليوم مما يبين عدم جديه المدعي عليها ورغبتها في تعليق مستحقات موكلتي ، فحتي علي فرض ان موكلتي حجزت تلك المخططات والرسومات وهذا خلاف الواقع ، كان لها الحق في ذلك استنادا للماده (114) من نظام المعاملات المدنيه ونصها : " في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به " . ثالثا : ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تركيب 15 لوحه خارج محل النزاع اساسا كون الفواتير خاصه بالاعمال التي تم تركيبها وانجازها، كما نشير لفضيلتكم ان اللوحات الغير مركبه عددها (13) لوحه قد قامت موكلتي بتصنيعها وتوريدها ولم تمانع في تركيبها بتاتا بل كان الايقاف من المدعي عليها وذلك حسب ادعايهم في عدم توفر الاذونات اللازمه لدخول الموقع ، وتم اشعارهم مجددا عدت مرات بتوفير الاذونات اللازمه للدخول منها الاخطار المرسل للمدعي عليها جوابا علي خطابها بتاريخ 04/03/2024 ( سبق ارفاقه بلايحه الدعوي ) مما يبين جاهزيتنا للتركيب الا ان المدعي عليها لم تجب علي موكلتي ، مع احتفاظ موكلتي علي حقها في المطالبه بقيمه تلك اللوحات في دعوي مستقله . رابعا : ما ذكره وكيل المدعي عليها بنفي الاعمال الاضافيه حيث لم يتم زياده عدد لوحات التحكم وما ذكره من عدم اعتراف موكلته بالفواتير وان الاعتماد الصادر منهم كان بمثابه مراسله داخليه وان الاداره الماليه لم تعتمد الاعتماد المستندي ، نجيب عن ذلك ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح بتاتا وذلك لما يلي : 1- الاعمال الاضافيه لا تتعلق بزياده عدد اللوحات بل تتعلق بعمل تعديلات واضافات علي لوحات المشروع اثناء التصنيع بشكل يزيد النطاق الاصلي المتفق عليه تعاقديا وهذه الاعمال معتمده من قبل ممثل المدعي عليها ( سبق ارفاق اعتماد المدعي عليها في لايحه الدعوي مع الفواتير ) والاعتماد ليس بمثابه مراسلات داخليه لوجود ممثل موكلتي فيها وهو المهندس(...) . 2- ان الاداره الماليه الخاصه بالمدعي عليها ، اجابت بالموافقه علي البريد بفتح الاعتماد المستندي واعتماد الفواتير ( مرفق رقم3) وليس كما ذكره وكيل المدعي عليها من رفض الاداره الماليه. 3- ان الاستلامات واعتماد الفواتير والمراسلات تثبت استحقاق موكلتي ونضيف علي ما سبق ارفاقه مزيد بينه علي الاستحقاق منها علي سبيل المثال (مرفق رقم 4) : ا- طلب مهندس المدعي عليها بالغاء قايمه الiolist المعتمده وتعديلها بقايمه محدثه . ب- طلب مهندس المدعي عليها عبر مراسله الواتس اب من احد كوادر موكلتي باضافه مواد اضافيه للوحات المورده للموقع . ت- طلب مهندس المدعي عليها عمل تعديلات علي لوحات المضخات وفق الرسم الخاص به. خامسا : ما ذكره وكيل المدعي عليها بتلاعب موكلتي في ترجمه المرفقات ، هذا اتهام كفيل باحراجه واحراج موكلته لان موكلتي ارفقه اصل الاتفاقيه مع الترجمه ، كما ان المدعي عليها هي من قامت بايقاف موكلتي ولم تتوقف من تلقاء نفسها . سادسا : ما ذكره وكيل المدعي عليها في سادسا اعتراف منه بان الاعمال الاضافيه موجوده ولا ينازع فيه موكلته مع عدم اقرارنا بحصر العمل الاضافي بما اورده . سابعا : ما ذكره وكيل المدعي عليها من تاخر موكلتي في تنفيذ الاعمال ، ننفيه تماما لان الثابت ان موكلتي قامت بكامل الاعمال المطلوبه منها مع تخلف المدعي عليها في اداء ما هو ثابت في ذمتها . لذا هديا علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليها 1/ بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي ، وقدره (497,100) ريال سعودي .) وفي جلسه 08/05/1446ه حضر طرفي الدعوي السابق حضورهم ، وتشير الدايره بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه ، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت الاطراف بحاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل وفحص الاعمال المنفذه وغير المنفذه وفحص اوامر التغيير والمستندات والسدادات والمراسلات، وبيان مدي وجود مبالغ متبقيه للمدعيه من عدمه ، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، وفي جلسه اليوم 12/07/1446ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر الخبير الهندسي : (...) اقامه رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي للقضيه وبعرضه علي اطراف الدعوي افاد وكيل المدعي عليها بعدم وجود اي ملاحظات علي تقرير الخبير فيما افاد وكيل المدعيه بوجود ملاحظات قدمها مفصله عبر ايقونه الطلبات، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيل المدعي عليها عن ادعاء المدعي بوجود اتفاق علي القيام بتعديلات بمبلغ (167721.80 ريال) ؟ فاجاب بان موكلته تنكر التعديلات التي يدعيها وكيل المدعيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستندات موكلته احال الي المراسلات المقدمه وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بعدم تقديم المدعي لاي بينه تثبت قيامه بالتعديلات التي يطالب بقيمتها وفق ما تم تفصيله في التقرير النهايي ، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (497,100) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه ريال، تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال توريد وتركيب لوحات لتجميع انظمه التحكم بالمباني في المشروع محل الدعوي لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل وفحص الاعمال المنفذه وغير المنفذه وفحص اوامر التغيير والمستندات والسدادات والمراسلات، وبيان مدي وجود مبالغ متبقيه للمدعيه من عدمه، وانتهي الخبير الي ان المبالغ متبقيه للمدعيه هي (129575.05) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال وخمس هللات، واجاب عن ملاحظات الاطراف، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير، كما تلزم المدعي عليها باتعاب الخبره بنسبه ما ثبت للمدعيه من الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (129.575.05) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال وخمس هللات، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (2.606.72) الفان وستمايه وسته ريال واثنان وسبعون هلله ، عن اتعاب الخبره ، والله الموفق.