moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٣٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص في ان المدعي: اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان اقوم باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه:ا، وقد قمت بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٥,٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليه:ا سددت مبلغا قدره (١٢٤,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٠/١١/١٤٤٥ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وانتهي الوقت المخصص للجلسه دون حضورهما وعليه قررت الدايره شطب الدعوي ثم تقدم المدعي: بطلب اعاده السير في الدعوي وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر المدعي: اصاله وحضر وكيل المدعي عليه:ا (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي: عن دعواه احال الي ما اورده في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عن رده استمهل الدايره لارفاق الرد في مذكره جوابيه فامهلته الدايره خمسه ايام من تاريخه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه:ا اودع في ملف القضيه مذكره رد علي الدعوي تضمنت دفوعا شكليه ونصها (حيث ان النظر في موضوع الصفه والاختصاص من المسايل الاوليه لسماع الدعوي وبالتالي فاننا ندفع بدايه بعدم صفه المدعي في الدعوي كون العقد المبرم كان بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه وبين موكلتي وبالتالي فان اقامه الدعوي من قبل المدعي: بهذه الكيفيه غير صحيحه كما اننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر هذه القضيه كون العقد اشترط فيه علي ان يكون نظر الخلاف بين اطرف العقد من اختصاص المحاكم المختصه بمحافظه الخرج. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي للاسباب المذكوره سابقا) كما تشير الدايره الي ان المدعي: اودع في ملف القضيه مذكره رد ونصها (تم رفع الدعوي باسمي بصفتي مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ،وتم احاله الدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض بحكم الاختصاص وذلك من قبل مركز ناجز للخدمات العدليه وحيث انه لا يوجد محكمه تجاريه بالخرج) وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عن جوابه الموضوعي عن الدعوي طلب الامهال للرجوع لموكله وسؤالها عن موضوع الدعوي وبسؤال وكيل المدعي: عن بينته احال الي العقد المبرم بين الطرفين وبعرض العقد علي وكيل المدعي عليه:ا اجاب بان العقد موقع من المؤسسه والمدعي: اقام الدعوي بصفته الشخصيه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودون اضافته قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعي: يطلب في دعواها الزام المدعي عليه:ا بدفع المتبقي من قيمه اعمال المقاوله وقدرها (٣١,٠٠٠) ريال؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وفق ما قدمه المدعي: للعقد المبرم بين المدعي: بصفه مالكا للمؤسسه محل الادعاء والمدعي عليه:ا المصادق عليها من وكيل المدعي عليه:ا واستنادا علي الفقره الثانيه والثالثه للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها (٢/اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣/يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) والفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه: -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل) وبما ان وكيل المدعي عليه:ا لم يقدم جوابا موضوعيا علي الدعوي معللا ذلك بعدم صفه المدعي: في الدعوي وهو ما لا يمكن للدايره اعتباره عذرا مقبولا لتخلف المدعي عليه:ا عن تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي خلال المده المنصوص عليها في الماده اعلاه وبما ان المدعي عليه:ا قد تخلفت عن تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي خلال المده المحدده نظاما ولم تلتزم بذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه:ا تجاه المدعي: بمبلغ المطالبه محل الدعوي والزام المدعي عليه:ا بتسليم المبلغ محل المطالبه والحكم بسداده للمدعي وفق ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.