moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠١٩٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل اموال المدعي، وذلك بشراء منتجات متنوعه ومن ثم يقوم المدعي عليه باعاده بيعها علي ان يكون للمدعي عليه نسبه ١% من الربح وبناء عليه قام المدعي بتحويل (٦) سته حوالات علي حساب المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٧٩,٢٢٢) تسعه وسبعون الف وميتان واثنان وعشرون الف ريال، واتضح بعد ذلك ان المدعي عليه لم يقم بتشغيل الاموال المحوله لحسابه، بل استولي علي اموال المدعي بالباطل بدون وجه حق ولم يدفع للمدعي شييا، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبالغ المحوله له والموضح اعلاه بمبلغ اجمالي (٧٩,٢٢٢) تسعه وسبعون الف وميتان واثنان وعشرون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه ما في مجموعه (٦) سته حوالات علي الحساب بمصرف (...) تابع للمدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤاله وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحته الالكترونيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انها ليست بضاعه وانما عملات رقميه واخذ ١ % من الارباح واستمهل للاجابه عن الدعوي عن طريق الطلبات القضاييه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتخلف المدعي عليه او من يمثله، وفيها اكد المدعي وكاله علي طلب موكله بمبلغ (٧٩,٢٢٢) تسعه وسبعون الف وميتان واثنان وعشرون الف ريال، مقابل الدخول معه في الشراكه كشريك مضارب وذكر انه يشتري بضاعه ويبيعها ويتحصل هو علي ١ % من قيمه البضاعه، وبسؤال الدايره له عن استعداده لاداء اليمين علي انه التعاقد كان علي شراء بضاعه ومن ثم اعاده بيعها فاستعد بذلك بعد تخويفه بالله وتبيين خطوره اليمين (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (٧٩,٢٢٢) تسعه وسبعون الف وميتان واثنان وعشرون الف ريال، مقابل الدخول معه في شركه مضاربه لشراء بضاعه عباره عن ملابس ولم استلم منها اي شيء والله العظيم انني لصادق)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المحوله له والموضح اعلاه بمبلغ اجمالي (٧٩,٢٢٢) تسعه وسبعون الف وميتان واثنان وعشرون الف ريال، ولما اقر المدعي عليه باستلام مبلغ من المدعيه اقرارا ضمنيا واوضح بان المضاربه ليست في بضاعه وانما عملات رقميه، وطلب مهله للرد الا انه نكل عن الاجابه، واستنادا علي الماده السابعه عشر من ذات النظام علي ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان ذات النظام ذكر في مادته الثالثه والتسعون ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعي عليه عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات و يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب واستحقاقه لمبلغ راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ((...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي ((...) هويه وطنيه رقم:(...)) مبلغا قدره (٧٩.٢٢٢) ريال لما هو موضح بالاسباب.