moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٥١٠٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الخامسه والعشرون، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وبيع مواد نظافه ورقيات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥م، وطالب ب. ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد المتضمنه: (مطابقه رصيد بتاريخ صادره من المدعيه بمبلغ (٧,٣٦٠) ريال/ هلله تقر فيها المدعي عليها بصحه الرصيد وموقعه ومختومه بختمها) برقم حساب (١٢٢٤١١) وتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٢م، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه اتفق معه علي توريد وبيع مواد نظافه ورقيات بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه بثمن اجمالي وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال، وان المدعي عليها استلمت المبيع فغير صحيح فلا يوجد اي تعاقد بين المدعي عليها والمدعي وما قدمه من مستند مختوم بالختم عليه فهو لا يخص المدعي عليها بل مقلد والمستلم لسند ليس علي كفاله المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله، وبسؤاله عن الدعوي، وحصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وجري عرضها علي وكيل المدعي عليها، وطلبت الدايره حصر الدفوع، فطلب الامهال، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا وبسؤال المدعي عن جوابه علي مذكره المدعي عليه وكاله طلبت الدايره منه ارفاق المذكره والمستندات، وتاجلت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: (اولا: بخصوص ما ذكره موكل المدعي عليها انه لم يستلم البضاعه فهذا غير صحيح ولا بد من الاشاره ان المدعي عليها استلمت هذه البضاعه وهي مواد نظافه ومواد ورقيه ولديهم كل ما يثبت تعامل المدعي عليها معهم من حوالات وفواتير وكشف حساب حيث بلغ اجمالي هذه الفواتير مبلغ وقدره (٢٧,٦٧٤.٧٥٠) سبعه وعشرون الف وستمايه واربعه وسبعون ريال وسبعمايه وخمسون هلله ريال وقامت المدعيه عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٣١٤.٧٥٠) عشرون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وسبعمايه وخمسون هلله ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٧,٣٦٠) سبعه الاف وثلاثمايه وستون ريال في ظل وجود هذه الحوالات والفواتير بين المدعي عليها والمدعي فكيف تدعي المدعي عليها انه لم تستلم المبيع، ثانيا: بخصوص ما ذكره ان المستند المختوم هو لا يخص المدعي عليها بل مقلد والمستلم ليس علي كفاله المدعي عليها وضح ان من وقع وختم علي المصادقه يعمل لدي المدعي عليها في قسم المحاسبه ولا يعنيهم نقله لكفالته فيما بعد، واشار الي ان هذه المصادقه مذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها مما يثبت صحتها. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: ان المدعي عليها انكرت هذه المصادقه تحديدا وذلك لعده امور سبق بيانها من حيث ان المستلم ليس له صفه تماما ولا يوجد له اي وكاله تخوله بالتوقيع عن المدعي عليها، والختم غير صحيح وسبق ارفاق الختم الاصلي والتابع للمدعي عليها واما استناد المدعيه للماده (٥٠٠) من نظام المحاكم التجاريه فالماده دلت علي نقيض قصده اذ انها نصت علي ان يكون الموقع احد الطرفين يعني صاحب صفه رسميه وهذا خلاف التوقيع الذي قدمه والختم الذي ارفقه، وطلب نطلب رد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف وبمناقشه المدعي عليه انكر الختم المرفق في المصادقه وانه غير عايد للمدعي عليها واقر بوجود تعامل سابق وانكر عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المصادقه كاملا وعليه طلبت الدايره من المدعي تقديم مزيد بينه تؤيد صحه المطابقه علي الرصيد كفواتير المبيعات والتسليم. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: اولا: بخصوص انكار المدعي عليها للختم الموجود علي المصادقه وانكار توريد البضاعه نود تقديم في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب يتبين فيه مديونيه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧,٣٦٠) والتعامل والتحويلات، وفواتير موقع عليها في خانه المستلم والبايع ومختوم عليها بختم المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ولاثبات صحه الختم الموجود علي المصادقه التي تنكر المدعي عليها صحته نرفق لفضيلتكم فواتير سابقه للمطالبه محل الدعوي مختوم عليها بنفس الختم محل الدعوي ومسدده قيمه هذه الفواتير وهذه قرينه قويه تؤكد صحه الختم الذي نفت المدعي عليها صحته لكونها فواتير مختوم عليها منها في تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٢ وقد سددت قيمتها، وقد استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها والانتفاع به وثبوت استحقاق المدعي. ثانيا: بخصوص انكار المدعي عليها المصادقه من حيث ان المستلم ليس له صفه ولا توجد وكاله تخوله بالتوقيع وانه ليس علي كفاله المدعي عليها نود الايضاح ان العرف التجاري جري علي ان وجود العامل في المحل وتسليمه ختم كفيله يعتبر تفويضا منه له بالتعامل التجاري بيعا وشراء واستدانه وبما ان المدعي عليها انكرت علمها بالمصادقه وانكرت الختم وبما ان المحل الذي كان يعمل فيه المستلم للمدعي عليها حيث ان مكفول المدعي عليها كان يتعامل مع المدعيه طيله الفتره التي اشتري فيها البضاعه وبما ان المصادقه والفواتير مذيله بختم المدعي عليها كما بينا سابقا مما يدل علي علمها بالتعامل واقرارها به واذا كانت لا تعلم عن ذلك فهو تفريط منها اذ ان المتقرر في الشريعه الاسلاميه مراعاه مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعيه ونسبه اعمال التابع للمتبوع وما يترتب من علي تلك الاعمال من التزامات وضمان ونحوهما. واستنادا الي الحكم في القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٠ (فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، واستنادا الي قاعده التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن تابعيه، فلا يجوز للمدعي عليها التنصل من اعمال تابعه ومكفوله باي حال، كما لا يقبل من مالك الشركه المدعي عليها الاقرار بمسؤوليه بعض التعاملات دون البعض الاخر، وان كان المكفول يعمل لحسابه الخاص ويتصرف دون علم كفيله، فان هذه العلاقه في حقيقتها علاقه ثناييه بين مالك المؤسسه ومكفوله وله الرجوع عليه ان اخل، مما يجعل الدايره تقضي بالمبلغ محل المطالبه). ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: اولا: ان المدعي ذكر في مذكرته ما نصه (وتسليمه ختم كفيله يعتبر تفويضا منه له بالتعامل التجاري) وقد تقدم الرد سابقا علي ان العامل ليس علي كفاله موكلي البته. ثانيا: ان المدعي يحاول ايهام الدايره بارفاق عده صور ولا يوجد فيها الا صوره واحد فقط فيها الختم المزور بمبلغ وقدره (٧١٨) ريال، ولم يقدم اي اثبات علي صحه تسليم موكلي لهذا المبلغ مما يدل علي بطلان اقواله جمله وتفصيلا. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الفواتير حيث لم يقدم جوابا عليها المقدمه في المذكره بتاريخ ٩ / ١٠ علي ان يبين صفه الموقعين للنظر في استجوابهم لاحقا وصحه الختم الموقع عليها، وتاجلت الجلسه ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: اشار الي ان المدعي عليه وكاله لم يقدم جوابا علي طلب الدايره للاجابه علي الفواتير المقدمه في المذكره بتاريخ ٩/١٠ علي ان يبين صفه الموقعين للنظر في استجوابهم لاحقا وصحه الختم الموقع عليها خلال سبعه ايام مما يعد نكولا منه اعمالا للماده (٦٧) من نظام المرافعات فلم يجب علي ما طلب منه في المده المحدده. وطلب من اعتبار ما جاء من المدعي عليه نكولا عن الجواب واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي وعليه نحصر دعوانا في المذكره السابقه واكتفي بما قدم. وقد عقدت الدايره جلسه في ١١/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وقد سالت الدايره الحاضر عن الفواتير المرفقه بالمذكره المؤرخه بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤ ه وهل جميعها غير مسدده ذكر بان ذلك صحيح فجميع الفواتير التي رقمها (٦٣٢٢٢) والفاتوره الثانيه (٦٣٤٥١) والفاتوره الثالثه (٦٣٨٤٨) والفاتوره الرابعه (٦٤٤٣٦) والفاتوره الخامسه (٦٤٣١٦) والفاتوره السادسه (٦٥١٠٣) جميع هذه الفواتير غير مسدده من قبل المدعي عليها. ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها ولكون الدايره طلبت من المدعي عليه جوابا بان يبين صفه الموقعين علي الفواتير المذكوره للنظر في استجوابهم ولم يقدم جوابا. فقد عرضت الدايره اليمين المتممه علي المدعي لانكار المدعي عليها الغايبه صحه الختم وعدم وجود مستحقات متبقيه وبعرض ذلك علي المدعي استعد لذلك ثم حلف قايلا والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليها في ذمتها مبلغ وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال لم تسددها المدعي عليها وان دعواي صحيحه . وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال واجمل المدعي عليه اجابته بانكار التعاقد وما قدمه من مستند مختوم بالختم عليه فهو لا يخص المدعي عليها بل مقلد والمستلم لسند ليس علي كفاله المدعي عليها وبما ان المدعي طلب ١ -تسليم الثمن وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال، وبما ان المدعي قدم مجموعه من الفواتير غير مسدده من قبل المدعي عليها، وقام المدعي بحلف اليمين المتممه، ولعدم حضور المدعي عليها والذي يعد نكولا منها حيث طلبت الدايره منه الاجابه تفصيلا علي صفه الموقعين علي الفواتير وهل هم علي كفاله موكلته وصحه توقيعهم لاستجوابهم ولم يحضر بعد ذلك، وحيث ان المدعي عليه انكر التعاقد ثم اقر بوجود تعامل سابق، واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم)، وقوله صلي الله عليه وسلم قال: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال، ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد مجموع الفتاوي (٣٠/٢٤)، واستنادا علي القاعده الفقهيه الضرر يزال . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) وقدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعه الاف وثلاث ميه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب التقاضي.