moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471193150 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439197965) وتاريخ 1443/08/20ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(بموجب عقد بيع تم شراء ابتكار لخلطه مبتكره بتركيبه معينه كمبيد حشري يعالج الحشرات الزاحفه بشكل امن)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم (4430454172) الصادر بتاريخ 19/06/1444ه في القضيه رقم (439197965) في ما قضي به مما ياتي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/ 11/ 1438ه. ثانيا/ الزام (...) سجل اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وفق ما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430658906) وتاريخ 05/08/1444ه, وقد صدر للمدعي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم () وتاريخ في القضيه المقيده برقم () في، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-قيام المدعي عليه هنا برفع الدعوي السابقه دون وجه حق مما ادي الي (المدعي عليه هنا تسبب في تعاقد المدعي هنا مع محام لاجل الترافع عنه في الدعوي السابقه). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-.العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/12/2021م الممهور بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (4430658906) وتاريخ 05/08/1444ه القاضي بالزام (...) سجل اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وفق ما تضمنته الاسباب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 07/01/1445ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المستندات المقدمه من الوكيل المدعي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال. وتاسيسا علي ما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه احوج المدعي في الدعوي السابقه بينهما الي المثول امام القضاء والترافع عن طريق محام ولم يكن للمدعي عليه (...) في تلك الدعوي حق ظاهر يقتضي المطالبه به بل كان الحق فيها دايرا مع المدعي (...) وذلك وفق ما انتهي اليه الحكم السابق الي اجابته للطلبه بفسخ العقد واعاده ما دفعه من مبالغ مما تعتبر الدايره المدعي عليه في هذه الدعوي قد مطل المدعي حقه، وهو وصف مؤثر لاستحقاق المدعي التعويض عن اتعاب الترافع ؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا والي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (50000) خمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.