moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471040493 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/10/21ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع متنوعه) عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/09ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (101,000.74) مايه والف ريال واربعه وسبعون هلله، بالاضافه الي اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (اتعاب محاماه) خلال المده من 1442/07/09ه الي 1444/10/12ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اجره النقل مبلغ قدره (101,000.74) مايه والف ريال واربعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,200) عشرون الفا ومايتان ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1- اخطار قانوني عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2022/11/02م، 2- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 2022/08/15م علي مطبوعات (...) والمبرم بين: مكتب المحامي (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه شركه (...) والمتفق فيه علي اتعاب بمبلغ قدره (20,200) عشرون الفا ومايتان ريال، وممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب لشركه (...)، 3- اخطار مطالبه بسداد مديونيه برقم (...) وتاريخ 2022/08/16م علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وممهور بتوقيع منسوب للمحامي (...)، 4- مجموعه فواتير عددها (18) علي مطبوعات ((...) المحدوده) بمبلغ اجمالي غير واضح من الفتره 2021/02/21م حتي الفتره 2021/04/08م، 5- تقرير تعذر الصلح رقم (4410023927-01) وتاريخ 1444/10/20ه، 6- اتفاقيه خدمه علي مطبوعات (...) والمبرمه بين: (...) المحدوده وشركه (...) اللوجستيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب للطرفين ومصادق عليها من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، 7- مجموعه فواتير ومستندات عددها (262)، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بصفتها مزود خدمات للمدعي عليها بموجب اتفاقيه خدمات، في نفس الوقت فان المدعيه هي عميله لدي المدعي عليها تقوم المدعي عليها بتقديم خدمات لوجستيه لها بموجب المستندات والفواتير وبيان العميل وكشوف الحسابات المصادق عليها من قبل المدعيه، حسب سجلات المدعي عليها فان رصيد المدعيه كمزود خدمه (داين) ببدايه عام 2022م مبلغ قدره (41,583.84) واحد واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله، وحيث ان المدعيه كان لها فواتير قديمه مستحقه لدي المدعي عليها بقيمه (177,568.26) مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وسته وعشرون هلله، حسب سجلات المدعي عليها فان رصيد المدعيه كعميل (مدين) لدي المدعي عليها مبلغ قدره (204,362.55) مايتان واربعه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وبعد تسويه الحسابات وعمل مقاصه بين المستحق للمدعي عليها والمستحق عليها، يكون الرصيد المتبقي والمستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (14,789.55) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله لا غير، ولا مانع لدي المدعي عليها من تسليم المدعيه المبلغ المستحق لها وقدره (14,789.55) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله لا غير، وقدم لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمات علي مطبوعات شركه (...) المحدوده والمبرمه بين: شركه (...) المحدوده وشركه (...) اللوجستيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب للطرفين، 2- بيان العميل صادر من (شركه (...) اللوجستيه) من تاريخ 2021/01/01م حتي تاريخ 2021/12/31م المتضمن مبلغ قدره (204,362.55) مايتان واربعه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله وممهور بختم منسوب لشركه (...)، 3- كشف حساب صادر من (شركه (...) اللوجستيه) من تاريخ 2022/01/01م حتي تاريخ 2023/01/24م المتضمن مبلغ قدره (14,789.55) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم استحقاق المدعيه سوي مبلغ قدره (14,789.55) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله لا غير، والزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه مع الزامها بتحمل رسوم التكاليف القضاييه، وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/11/21ه وملخصها: لا صحه لما ذكره ممثل المدعي عليها من ارتباط المدعيه بالمدعي عليها بعلاقه تعاقديه اخري غير تلك التي قدم العقد الحاكم لها بين الطرفين، ونبين ذلك تفصيلا وفقا لما يلي: اولا: اقر ممثل المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه القايمه بين الطرفين المبرم بشانها العقد في 2019/05/24م وما نتج بموجبه من خدمات قدمتها المدعيه لصالح المدعي عليها وصدرت بموجبها فواتير خدمه نتج عنها نتج عن هذه العلاقه التجاريه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (118,601.86) مايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وريالا وسته وثمانون هلله، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (17,881.71) سبعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله، ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (101,000.74) مايه والف ريال واربعه وسبعون هلله لا غير، ثانيا: لم تكن المدعيه في يوم من الايام عميلا لدي المدعي عليها، وما اورده ممثل المدعي عليها من مستندات يدعي بانها عباره عن كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعيه فهو كلام غير صحيح، تضمن المستند والختم اسم شركه تدعي: (شركه (...))، وهذا الاسم لا يخص المدعيه شركه (...)، كما ان شكل الختم لا يتطابق وختم المدعيه المعتمد والموجود علي عقد تنفيذ الخدمات محل الدعوي، مما يعد امعانا من المدعي عليها في المطل وايقاع الضرر بالمدعيه، وتمسك بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل مبلغ قدره (101,000.74) مايه والف ريال واربعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,200) عشرون الفا ومايتان ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه العقد المبرم بين الطرفين، ولم ينكر اي من الفواتير المرفقه ضمن مستندات الدعوي، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره النقل مبلغ قدره (101,000.74) مايه والف ريال واربعه وسبعون هلله، وقدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما طلب وكيل المدعي عليه اجراء المقاصه فقدم عده مستندات نازع المدعي وكاله في ثبوتها وبامكان المدعي عليها ان تتقدم بدعوي مستقله للمطالبه بالدين والنظر فيه بالوجه الشرعي اما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,200) عشرون الفا ومايتان ريال، ولما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) اللوجستيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (101,000.74) مايه وواحد الفا ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله اضافه لاتعاب تقاضي (10,100) عشره الاف ومايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.