moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغ ميه الف ريال نقدا بموجب سند استلام بخط وامضاء المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠١٩م للمضاربه بها في مجال التمور والقهوه والشاي لمده ثلاثه اشهر حيث ان لديه تعهد تموين، علي ان تكون الارباح مناصفه بينهما، وقد وعد برد راس المال بموجب مراسلات عبر برنامج الواتساب بتاريخ ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م الموافق ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه. لذا اطلب الزامه برد راس المال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لم يعد للمدعيه اي مبلغ، وانه اخذ المبلغ واشتري به مواد غذاييه وسلمها لاحد قطاعات الامن العام بصفته متعهدا من الباطن وان عنده سندات استلام وتسليم وانه لم يبرم معهم عقدا ولكن توجد لديه فواتير، وانه لم يطالبهم قضاء بها، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فلم يصطلحا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد دفعت للمدعي عليه ميه الف ريال للمضاربه بها لمده ثلاثه اشهر بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٢/ ٢٠١٩م وسند الاستلام، وهي تطلب الزامه برد راس المال لعدم التزامه بالعقد، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلام راس المال ولم ينكر العقد وسند الاستلام والمراسلات المرفقه ولم يدفع بالخساره، ولما كانت مده المضاربه منتهيه من نحو ثلاث سنين، ولم يقدم المدعي عليه ما يسوغ له حبس مال المدعيه طول هذه المده او يدفع عنه وصف التفريط في المضاربه به في المجال المتفق عليه او تحصيله بعد انتهاء مده المضاربه، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، مما تنتهي به الدايره الي الزامه بذلك، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] بان يدفع ل (...) [(...)الجنسيه بموجب بطاقه خاصه رقم (...)] مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.