moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١١٩٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بالاشاره الي الاتفاق بين موكلتها والمدعي عليها علي ان يقوم الاولي ببيع وتوريد مواد ومستلزمات ديكور للثانيه ابتداء من ٠١\٠١\١٤٣٠ه، وبلغ اجمالي قيمه المواد مبلغ قدره (٩٦٨,٣٦٠.٦٥) تسع ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال وخمسه وستون هلله بموجب مطابقه رصيد في ٣١\١٢\٢٠١٨م، سددت المدعي عليها جزء وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٧٦٨,٣٦٠.٦٥) سبع ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال وخمسه وستون هلله، وحيث قامت المدعيه بالانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها بين طرفي الدعوي. وحيث ان المدعيه حاولت الحفاظ علي طيب العلاقات مع المدعي عليها والمطالبه بقيمه المطابقه الحسابيه وديا، فقامت بتوجيه اخطار مطالبه للمدعي عليها بتاريخ ٣٠\٠٥\٢٠٢٣ م، الا ان الاخيره ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعيه الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي لاستيفاء حقها النظامي. لما كان ذلك، وكان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبلغ المترصد في ذمتها قد اضر بالمدعيه الامر الذي نطالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطله، مما الحق الضرر بالمدعيه استناد للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وطالبت ب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٦٨,٣٦٠.٦٥) سبع ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وستون ريال وخمسه وستون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٥,٢٥٤) مايه وخمسه عشر الف وميتان واربعه خمسون ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\١٤٣٠ ه حتي تاريخ ١٣\٠٤\١٤٣٩ ه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٨٦٢,٣٦٠.٦٥) ثمانمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وستون ريال وخمس وستون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨ م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٨٦٢,٣٦٠.٦٥) ثمانمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وستون ريال وخمس وستون هلله. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (عدم قبول الدعوي لعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه او الاخطار، كما تمت مطابقه الرصيد للمدعيه في تاريخ ٣١\١٢\٢٠١٨م بمبلغ قدره (٨٦٢.٣٦٠) ثمانمايه واثنان وستون ريال وست وثلاثون هلله، وتم سدادهم بعد تاريخ المصادقه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال عبر حوالتين بنكيه، وبهذا يتبقي للمدعيه مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠) ستمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وستون ريالا). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠\١٢\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ارفق ما نصه اعلاه، وبعرض الدايره ذلك علي ممثله المدعيه؟ اجابت بانها تحصر دعواها بما اقر ممثل المدعي عليها، وتحتفظ بحق رفع دعوي مستقله بباقي المبلغ. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لاوضاعها الشكليه، وبعد السماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠) ستمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وستون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١١٥,٢٥٤.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وميتان واربعه وخمسون ريال مقابل اتعاب المحاماه. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: (اقر بان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠) ستمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وستون ريالا). وبما ان ممثل المدعي عليها اقر بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره(١١٥,٢٥٤.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وميتان واربعه وخمسون ريال مقابل اتعاب المحاماه، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته، ويزول بزواله.مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦٢.٣٦٠ريال) ستمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه وستون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦,٢٣٦) سته وستون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق.