moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧٦٦٧٣ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد، تتلخص وقايع الدعوي فيما يلي: افتتحت الجلسه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه .وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات ومستحضرات) عدد (١٠) (منظفات ومستحضرات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٧٠٢.٨١) عشرون الفا وسبع ميه واثنان سعودي سدد منه (٢,٦٧٢.٥١) الفان وست ميه واثنان وسبعون سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استلام المدعي عليه كامل المبيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٣٠.٣٠) ثمانيه عشر الفا وثلاثون سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) الاسانيد: هي مطابقه رصيد". وبالاطلاع الدايره علي البينه المرفقه وهي مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه مختمه بختم المدعي عليها. كما اضاف المدعي بانه تقدم بطلب اضافي وهو المطالبه باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن مستنداته علي الطلب المقدم فاجاب بقوله مستندي هو عقد الاتعاب ولم ارفقه حتي الان. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ المطالبه مقابل توريده للمدعي عليه محل العقد المذكور في الدعوي، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه)، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالجلسه الا انه لم يحضر الجلسه ولم يرفق مذكره بدفاعه فيكون بذلك قد ترك حقه في الدفاع، وعد تغيبه عن الحضور قرينه علي صحه دعوي المدعي، وبما ان المدعي قد طلب ايضا التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث انه لم يرفق ويقدم ابتداءا مستنداته التي تثبت طلبه هذا، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، اضافه الي ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت كذلك ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذا الطلب وعدم الامهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الطلب علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها نظاما عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، ولما قد يتسببه امهاله من تاخر الفصل في الدعوي وتجاوز المدد والجلسات المحدده نظاما للفصل فيها، حيث ان الدايره ملزمه بالفصل في الدعوي خلال عدد محدد من الجلسات، وخلال مده منصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وذلك يقتضي ان تكون الدعوي محرره مع طلباتها واسانيدها منذ تقديمها ابتداءا، وليتم الرد عليها ايضا من قبل المدعي عليها قبل الجلسه الاولي، وهو ما لم يتحقق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها، مع العلم ان عدم قبول طلبه لا يحول دون حقه في اقامه دعواه مره اخري في حال كانت مستوفيه لجميع شروط قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا:- بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم رقم(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (١٨٠٣٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وثلاثون ريالا سعوديا . ثانيا:- رد طلب المدعي فيما يتعلق باتعاب التقاضي لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.