gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IR-2020-28) : القرار رقم: (Z-2018-1898) : الصادر في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: زكه - ربط زكي - ربط بالاسلوب التقديري الجزافي - اقرار زكي - تعديل الهييه للاقرار الزكي يلزمه تقديم سبب معقول للعدول عما ورد باقرار المستانفه. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه المطعون عليه لعام ٢٣٩ ا، القاضي بتاييد الهييه في الربط الزكي التقديري الذي قامت اجراءته علي انشطه المستانفه مستندا الي انه قدم اقراره الزكي وقامت الهييه بتعديله دون بيان سندها، اجابت الهييه بان لديها من البيانات والمعلموات ما يتيح لها ذلك فخلا عن عدم تقدمي المستانفه قوايمه الماليه - دلت النصوص النظاميه التففيذيه علي ان تعديل الهييه لاقرارات المكلف الزكويه يلزمه تقدمي سبب معقول للعدول عما ورد بهذه الاقرارات من بيانات دون تذرع بعدم تقدمي القوايم الماليه - ثبت للدايره ان المستانفه قدمت اقراراتها الزكويه مؤيده مستنديا لما تضمنته من بيانات، ولم تقدم الهييه ميرات عدoulها عما ورد ابقرارات المكلف او السبب المعقول لتعديها واجراء البرط بالاسلوب التقديري، مؤدي ذلك: قبول الاستيناف شكل، ونقض القرار الابتدايي. الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/٢٥، الموافق ٢٠٢٠/٦/١٧، اجتمعت الدارها الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل...، وذلك لاصدار قراها ٢٠١٩/٣٢/٧، الموافق ١٤٤٠/٧/١، المقدم بتاريخ ٢٠١٩، موضع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من مجموعه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه من مجموعه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (١٤٩١/١٠٤) لعام ١٤٣٩/١٠٦٤ بدرا ٤٣٩/١٠٦٤ فيها الصادر في الدعوي رقم (Z-2018-1898) التي قضي القرار الابتداييه فيها بما ياني: اولا: قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه العامه للزکاه والدخل بالقيد رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣٢١ ه شكال: لتفديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين من (٢٠٨٢) الاللجه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم و تاريخ ١٤٣٨/١١ ه. ثانيا: وفي الموضوع: تاييد الهييه في الربط الزكوي التقديري الذي قامت اجراثه علي انشطه المكلف لاعامي ١٤٣٧ و ١٤٣٧ ه، وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف (مجموعه...) تقدم الي الدايره باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: يكمن محل الاستيناف في طلب المستانف الغاء القرار رقم (١٠/٣٤) لعام ٩٣٩ احد الصادر من لجنه الاغتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، والمويد لقرا الفييه العامه لزاكه والدخل بشان تعديل الاقرار الزكوي للمستيناف عن الفتره من ١٧/١/١٨ احد (١٤٣٧/١٢/٣٠) من الفتره من ١٧/١/١ احد (١٤٣٧/١/١) من الفتره من ١٧/١/١ احد (١٤٣٧/١/١) من الفتره من ١٧/١ احد (١٤٣٧/١/١) من الفتره من ١٧/١ احد (١٤٣٧/١١) من الفتره من ١٧/١ احد (١٤٣٧/١/١) من الفتره من ١٧/١ احدث في الابعه والاكتفاء بالالمبالغ المستده بموجب الاقرارات حيث يدعي المستانف ان اللجنه الابتداييه لم تلتفت الي جميع ما قدمه من اسباب تضمنها اعتراه، كما ان المحضر المعد من قيل الفاحسين العاملين لدي الهييه لم يكن مبنيا علي مستندات وقراين واضحه، انما كان محضرا معدا علي عجل لانهاء المهمه المكلفين بها من الهييه واقفال الزياره، علي الرغم من افهامهم انهم في فرع شركه... وليس مكت…، وان المنشاه الفريده تم اففالها سابقا وتحويل كافه اصولها الثابته والمنقوله وكوادرها البشريه الي الشركه، والشركه قامت بسداد كافه الالتزامات الزكويه عليها حتي نهايه عام ١٧٢٠ م بموجب حسابات نظاميه معتمده ومدقه من المراجع القانوني. من مجموعه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه وبسؤال وكيل المجموعه المستانفه عن التاريخ الذي تم فيه استلام القرار المعترض عليه، اجب بانه كان يتابع امرصدور القرار بنفسه لدي لجنه الاعتراض الابتداييه بجده، وانه فور استلامه له تقدم بطعن عليه بمثل ما هو مبين بتاريخ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 بخصوص ما اذا كان لديهم اي مستند يثب خلاف ما يذكره المكلف كتاريخ استلامه القرار محل الطعن، اجابوا بانه لا يوجد لدينا اي اثبات بالنظر الي ان كل ما يتعلق بجان الاعتراض الابتداييه في تلك الفتره تم حله وانتقال الاعتراضات للمايه العامه للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، ونطلب امهالنا مده اسبوع للبحث عن المستند المبين للاستلام و تاريخه. وبسؤال الدايره للمكلف بخصوص ما اذا كان لديه اي اضافه علي ما تم تقديمه من مذكره للطعن علي القرار، اجب بانه لا يوجد اي اضافه علي ما سبق تقديمه للطعن علي القرار. وبعد الاثلاء علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والارد عليها، والاقوال التي تم الاداء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وما قدمه المكلف والهييه للدايره خلال المهمه المنوحه لهم، والتي تم طلب الجواب خلالها علي استغهام الدايره حول سبب واساس اقرارها للربط التقديري بعد الفحص الميداني، لاحtbاس الوعاء بتلك الطريقه بما يفوق المبلغ الاساسي الذي قدمه المكلف في اقراره بفارق كبير جدا يصل الي (1,000,000) ريال، وعليه فقد تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ال'SABAB: حيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانغه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، خلال المده النظاميه المقرره لاجراه. ومن حيث الموضوع; فانه لما تبين للدايره ان هناك فرقا كبيرا عند حساب الزكاه بين ما قدمهckelففي اقراء وبين ما قدره الهييه كوعاء زكوي له بعد قيامها بالفحص الميداني، و حيث ان هذا الفرق الكبير الذي جعل الوعاء الزكوي للملك في نظر الهييه مقدرا بخمسه ملايين ريال، وحيث ان العدول عن اقرار المكلف وما وصلت اليه الهييه بعد الفحص الميداني لتقدير الوعاء لذلك المبلغ يستلزم بدهه ان تكون هناك اسانيد وادله وقران مختلف تحملها علي مثل ذلك التقدير، وحيث لم يتبين للدايره، من خلال الالطلاع علي مستندات القضيه وجواب الهييه للدايره، ما يënضمن اي سبب معتبر للعدول عن اقرار المكلف وتقدير الوعاء الزكوي له بتفAWت كبير، وحيث ان القرار الابتدايي محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاستيناف لم يضمن كذلك اي سبب يستند اليه لقبول معقوليه ذلك التقدير، الامر الذي يتقرم معه تقرير الاخذ بما احتواه اقرار المكلف عن العامين محل الخلاف ورفض التقدير الجزافي الذي اجرته الهييه لحساب الوعاء الزكي للمكلف علي نحو ما اظهره القرار محل النظر، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهييه في جوابها علي تساقلات الداره من ان اللجوء الي تقدير الوعاء الزكي بالمبلغ الذي قدرته الهييه خلافا لما يذهه المستانف كان بناء ايضا علي ان الهييه قد توصلت من خلال المعلومات المتاحه لديها انckelك لديها انckelك لديها سابات وقوايم ماليه عن نشاطه، ولكنه عمد الي تقدير وعايه الزكي في اقراره دون الاستناد الي تلك الحسابات والقوايم الماليه: اذ ان احتجاج الهييه لتقرير سلامه ما قدرته من وعاء زكي للمكلف لا يقبل تسويفه لمجرد عدم تقديم تلك القوايم الماليه من المكلف وتقديم اقراره بناء عليها بالنظر الي ان مثل ذلك الابداء من الهييه لا يرتب تقدير ذلك الوعاء منها بذلك المقدار الكير دون الاستناد الي ما يدعم ذلك التقدير من دلايل او وقايع ماديه يتناسب حجم تقديرها مع مقدار المبلغ الذي توصلت اليه كوعاء للزكاه، ودون ان تعتمد علي تقديره من خلال ادعاها وجود قوايم ماليه للمكلف دون مواجهتها بها والتحقق من مدي سلامتها في تقدير ذلك الوعاء علي اساسها، علي نحو ما تدعيه الهييه، مما تنتهي الدايره معه الي قبول استيناف المكلف اجراء رابطه عليه من واقع اقراره عن العامين محل الخلاف، وبالتالي نقض ما قضي به القرار الابتدايي في ذلك الشان. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/مجموعه... سجل تجاري رقم (....) ورقم ميميز (....) ضد القرار رقم (١٤١) العام ١٤٩١ اه، والصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده بتاريخ ١٤٩١. ثانيا:})(الموضوع: قبول استيناف المكلف بتقرير اجراء الربط الزكوي عليه من واقع اقرانه عن العامين ٢٤٦١ اه و ١٤٦١ اه، ونقض ما قضي به القرار محل الاستيناف في ذلك الشان، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق