حكم رقم 4431028537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٨٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: (اتقدم بدعواي بصفتي شريك في شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ضد المدعي عليهما بصفتهما الطرف الاول في العقد المبرم لانشاء شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وقد تم توقيع العقد بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢م وبما ان العقد شريعه المتعاقدين وبعد مضي اكثر من ثلاثه اشهر من توقيع العقد وحتي اقامه هذه الدعوي لم يقم الطرف الاول بتوفير المقر النظامي للشركه المنصوص عليه في العقد والذي هو من التزامات الطرف الاول حيث ان البند الرابع في العقد ينص علي ان (يلتزم الطرف الاول باستيجار الموقع وبتجهيز الشركه وتحمل جميع رواتب العاملين والمصروفات الخاصه بالايجار والمرافق وغيرها.) والموقع الموجود الان هو موقع غير نظامي لايصلح لان يكون مقرا نظاميا للشركه، لذا نطالب بفسخ العقد والتعويض طبقا للبند الرابع عشر من العقد والذي ينص علي انه: (لايجوز لاي من الطرفين ان يخل ببنود هذا العقد والرجوع في التعاقد لاي سبب ومن يخالف ذلك يتحمل تعويض الضرر) هذا الي جانب مافات علينا من فرص شراكات مهنيه اخري بسبب الاخلال بهذا التعاقد والله ولي التوفيق.)
وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره جوابيه تضمنت: (اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه: حيث ان الدعوي اقيمت علي المدعي عليه بصفته الشخصيه (ممثل الشركه) وليس علي الشركه في حين ان العقد سند دعوي المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينه (...) وهي لها شخصيه نظاميه واعتباريه مستقله عن الشركاء فيها او ممثليها والمدعي عليه من وقع بصفته ممثل عن الشركه فقط وليس بشخصه وكان يجب علي المدعي ان يقيمها علي الشركه نفسها وليس علي ممثلها بشخصهما ان دعوي المدعي خلطت بين الشخصيه الاعتباريه للشركه وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لانها شركه ذات مسؤوليه محدوده وان الشركاء غير ملزمين بشخصهم باي شيء في التزامات الشركه وهذه الدعوي تجعل ممثل الشركه مسيول عنها وهو ما يتعارض مع نصوص النظام التي جعلت للشركه ذمه ماليه مستقله كما نصت عليه الماده (١٥٦) من نظام الشركات علي ان: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال). ثانيا: كيديه الدعوي: ان ما تم ذكره بعدم توفير مقر منذ ثلاثه اشهر من توقيع العقد كان بسبب عدم استكمال استخراج التصاريح الرسميه اللازمه التي تمكننا من مباشره نشاط الشركه بعد استخراجها وان المدعي علي علم بذلك وان ما قام به من اقامه الدعوي الماثله لدي فضيلتكم ما هو الا دعوي كيديه علي كلا المدعي عليهم بصفتهم الشخصيه. لذا اطلب من فضيلتكم:١- صرف النظر عن الدعوي لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه.اثبات كيديه الدعوي المقامه لدي فضيلتكم وتعزير المدعيه بناء علي الماده ٣/ ٢من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي:(ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم علي من يثبت عليه لك بتعزير)
وباحاله هذه القضيه الي الدايره باشرت نظرها وعقدت في سبيل ذلك عده جلسات، وفي جلسه ١٦ / ٨ / ١٤٤٤ حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله / (...) وبالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليهما وكاله والمقدمه عبر النظام والمتضمنه: (اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه: حيث ان الدعوي اقيمت علي المدعي عليه بصفته الشخصيه (ممثل الشركه) وليس علي الشركه في حين ان العقد سند دعوي المدعي (محل الخلاف) مبرم مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينه (...) وهي لها شخصيه نظاميه واعتباريه مستقله عن الشركاء فيها او ممثليها والمدعي عليه من وقع بصفته ممثل عن الشركه فقط وليس بشخصه وكان يجب علي المدعي ان يقيمها علي الشركه نفسها وليس علي ممثلها بشخصهما ان دعوي المدعي خلطت بين الشخصيه الاعتباريه للشركه وبين الشخص الذي يمثلها في توقيع العقد لانها شركه ذات مسؤوليه محدوده وان الشركاء غير ملزمين بشخصهم باي شيء في التزامات الشركه وهذه الدعوي تجعل ممثل الشركه مسيول عنها وهو ما يتعارض مع نصوص النظام التي جعلت للشركه ذمه ماليه مستقله كما نصت عليه الماده (١٥٦) من نظام الشركات علي ان:(الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال). ثانيا: كيديه الدعوي: ان ما تم ذكره بعدم توفير مقر منذ ثلاثه اشهر من توقيع العقد كان بسبب عدم استكمال استخراج التصاريح الرسميه اللازمه التي تمكننا من مباشره نشاط الشركه بعد استخراجها وان المدعي علي علم بذلك وان ما قام به من اقامه الدعوي الماثله لدي فضيلتكم ما هو الا دعوي كيديه علي كلا المدعي عليهم بصفتهم الشخصيه. لذا اطلب من فضيلتكم:١- صرف النظر عن الدعوي لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه.اثبات كيديه الدعوي المقامه لدي فضيلتكم وتعزير المدعيه بناء علي الماده ٣/ ٢من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي:(ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها ولها الحكم علي من يثبت عليه لك بتعزير).ثم جري سؤال المدعي عن سبب رفع هذه الدعوي علي المدعي عليهما، مع ان تعاقده كان مع شركه (...)؟ فاجاب قايلا: (جري رفع هذه الدعوي علي المدعي عليهما باعتبار انهما يمثلان الشركه) ثم جري سؤاله هل تحصر دعواك في مواجهه المدعي عليهما، او تطلب ادخال شركه (...) مدعي عليها؟ فاجاب قايلا: (نعم احصر دعواي في مواجهه المدعي عليهما) وفي جلسه اخري بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر الاطراف المدونه بياناتهم سابقا، وسالت الدايره المدعي: هل تم ادراجك في عقد تاسيس الشركه ؟ فاجاب قايلا: نعم تم ادراجي في عقد التاسيس كشريك مهني مع بقيه الشركاء وهم لمياء ولينا.
ثم طلبت الدايره من المدعي تزويدها بعقد التاسيس بالاضافه الي بيانات بقيه الشركاء وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي مذكره. المدعي عليه والمقدمه عبر النظام والمتضمنه:
(بكل الود والتقدير وبناء علي دعوي المدعي (...) علي كل من (...) و(...)، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره واوجز ردي بما يلي:
اولا: الوقايع:
١. اسس المدعي عليهما شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه شركه مهنيه ذات مسؤوليه محدوده ورغبا في اكمال اجراءات تاسيس الشركه المهنيه وادخال شريك مهني في الشركه وحيث ان المدعي يحمل ترخيص مزاوله مهنه المحاماه فقد تم الاتفاق معه علي ادخاله في الشركه كشريك مهني.
٢. التزم المدعي عليهما ببنود العقد وقاما بتعديل عقد تاسيس الشركه واضافا المدعي كشريك مهني بشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه.
٣. كما نفذ المدعي عليهما بند العقد المتعلق باستيجار مقر للشركه وقاما بتجهيز المقر وتحمل رواتب العاملين في الشركه وتحمل المصروفات الخاصه بالايجار والمرافق وغيرها وتم التعاقد مع شركه اوامر الشبكه للتسويق.
٤. لم يلتزم المدعي ببنود العقد وكان كثير التغيب عن الشركه وتم ارسال ايميل له بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م بخصوص تغيبه عن العمل كما انه لم يقدم باي عمل للشركه منذ توقيع العقد ومرفق ايميل مرسل للمدعي بسبب كثره تغيبه عن العمل (مستند رقم -١).
٥. تضرر المدعي عليهما وتعرضا للخساره نتيجه عدم التزام المدعي ببنود العقد وقد اقام المدعي هذه الدعوي بهدف عدم تحمل الخساير التي تعرض لها المدعي عليهما.
ثانيا: ذكر المدعي في دعواه الي ان المدعي عليهما لم يوفرا مقر للشركه وطالب بفسخ العقد وقد جانبه الصواب في ذلك حيث ارسل المدعي بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٢م رساله الي المدعي عليهما اشار فيها الي انه تم تنفيذ بند استيجار مقر للشركه وتجهيزه (مستند رقم -٢)
ثالثا: في الجلسه السابقه سال فضيله القاضي المدعي (هل تحصر دعواك في مواجهه المدعي عليهما، او تطلب ادخال شركه (...) مدعي عليها؟ فاجاب قايلا: (نعم احصر دعواي في مواجهه المدعي عليهما).
ان حصر دعوي المدعي علي المدعي عليهما باعتبارهما يمثلان الشركه يخالف نص الماده (١٦٢/١) (تمثيل الشركه والتزاماتها باعمال المدير: يمثل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مديرها امام ا لقضاء وهييات التحكيم والغير)
ويناء علي الماده فان المدعي عليهما لا يمثلان الشركه وعليه نطلب عدم قبول الدعوي لانها مرفوعه علي غير ذي صفه حيث نص الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه (نص الحاجه منها): (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)
رابعا: اقوال المدعي متناقضه ومتضاربه فقد تقدم في دعواه ضد المدعي عليهما بصفته شريك في شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه الا انه لم يحصر طلبه في الشركه المذكوره وحصر دعواه في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليهما وطالب في دعواه بالزام المدعي عليهما بفسخ العقد المبرم بينهما، وحيث ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليهما فاننا نطلب برد الدعوي لعدم الاختصاص حيث ان المحكمه التجاريه مختصه بشراكه المضاربه والشركات النظاميه والعقد المطلوب فسخه ليس من عقود المضاربه وبما ان المدعي لم يطالب بادخال الشركه في الدعوي فاننا نطالب برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه للنظر في الدعوي وقد نصت الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه (نص الحاجه منها): (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)
الطلبات:
١. رد دعوي المدعي.
٢. التعويض عن الاضرار) وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، ثم قررت الدايره ادخال بقيه الشركاء في شركه (...) في هذه الدعوي وهم: ١ - (...) ٢ - (...)، وبناء عليه رفعت حتي يتم تبليغهم بموعد الجلسه القادم، وفي جلسه اخري بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤ ه حضر المدعي اصاله وحضرت لحضوره المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يتبين حضور بقيه المدعي عليهم رغم ثبوت تبلغهم عبر النظام.
وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها: (...) والمقدمه عبر النظام بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ ه، كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها: (...) والمقدمه عبر النظام بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه كما تشير الدايره الي مذكره المدعي والمقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه:
ردا علي مذكره المدعي عليها والتي اوردت فيها بعض النقاط التي تم الرد عليها في المذكرات السابقه، علي اننا نريد توضيح مالم يتم الرد عليه مسبقا:
اولا: ماذكرت المدعي عليها بخصوص التصفيه وانه قد تم ارسال خطاب التصفيه للمدعي وقام بتجاهله فهذا غير صحيح وعليها اثبات ذلك بل قام المدعي عليه (...) بارسال خطاب التصفيه عن طريق الايميل بعد الجلسه الماضيه (مرفق ايميل ١). ولم يتم التطرق للتصفيه اطلاقا من تاريخ اقامه الدعوي حتي الجلسه الماضيه
ثانيا: قامت المدعي عليها (...) وهي المدير للشركه بارسال خطاب انهاء الشراكه في تاريخ ٢/٦/١٤٤٤ ه بناء علي قرار جميع الشركاء (مرفق ايميل ٢) وهذا يتناقض مع رفضهم فسخ العقد مره وقبوله مره اخري
ثالثا: بيان الضرر الواقع بعدم قيام الطرف الاول بما التزم به بعد امضاء العقد جعل الشركه عاجزه عن العمل ولم يكن بمقدوري العمل من خلالها وافقدني فرصه التحالف مع شركاء اخرين في شركات اخري اذ هو المتسبب الرييسي في هذا الضرر وبعد مضي هذه المده وبعد اقامه الدعوي وعقد عدد من الجلسات يرسل خطاب التصفيه لذا اطالب بفسخ العقد والتعويض ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد المداوله، قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بفسخ عقد الشراكه، والتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء اخلال المدعي عليهما بالتزاماتهم التعاقديه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليهما: ((...) و(...)) والذي نتج عنه تاسيس شركه (...) سجل تجاري (...) والذي اقر المدعي بانه شريك فيها ومدرج في عقد التاسيس كاحد الشركاء، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والنظر في المستندات المقدمه من اطراف الدعوي وحيث انه لا يحق للشريك المطالبه بفسخ عقد التاسيس وان له حق طلب التخارج من الشركه او طلب تصفيتها، كما انه لم يثبت للدايره موجب لفسخ العقد المشار اليه في دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
واما عن طلب المدعي التعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء اخلال المدعي عليهما بالتزاماتهم والمتمثله في توفير مقر للشركه، فلم يقدم المدعي البينه علي اخلالهم بذلك، وعلي فرض ثبوت اخلالهم بعدم توفير مقر للشركه فان المدعي لم يبين وجه مطالبته بالتعويض ولم يثبت للدايره توافر اركان التعويض المتقرره فقها ونظاما والمتمثله في (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الطلب، والحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.