moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439260281 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1435/09/4ه الموافق 2014/07/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد ايدي عامله عدد 3 بمهن مختلفه للعمل بمشروع واقع ب(...) والذي يعود بنفع للمدعي عليها، وتاريخ ابتداء التعامل 1435/09/4ه الموافق 2014/07/01م بثمن اجمالي قدره (1223430) مليون وميتان وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (1110093) مليون ومايه وعشره الفا وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/22ه الموافق 2016/02/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (11337) احد عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، 2-التعويض بمبلغ قدره (17000) سبعه عشر الفا ريال سعودي.، الاسانيد: اوامر شراء فواتير.. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 23/09/1443ه، حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بيانته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعيه وقد مضي وقت الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه يوم 20/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ... سالت الدايره المدعي وكاله عن المبلغ الصحيح المطالب به فاجاب قايلا (113.337) ريال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بتسليم الثمن وقدره (113.337) ميه واحد عشر الفا وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وذلك لتوريد (ايدي عامله) اضافه الي التعويض بمبلغ قدره (17000) سبعه عشر الفا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها امر شراء رقم 150023 وتاريخ 01/02/2016م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، امر شراء رقم 16006 وتاريخ 23/07/2016م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، امر شراء رقم 16009 وتاريخ 23/07/2016م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، فاتوره رقم 15349 صادره من المدعيه بتاريخ 03/11/2016م بقيمه (21.090) ريال، فاتوره رقم 15237 صادره من المدعيه بتاريخ 29/09/2016م بقيمه (59.705) ريال، فاتوره رقم 15348 صادره من المدعيه بتاريخ 01/11/2016م بقيمه (41.000) ريال ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (113,337) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 113,337 مايه واحد عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال واتعاب 11333 ريال احدي عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.