moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦١٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء ٢١/ ٥/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (كان للمدعي حصه ٣٠% في مؤسسه (...) كمساهم، وباع حصته للمدعي عليه (...) وهو ممثل ووكيل شرعي للسيده (...) صاحبه مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) ريال وان يسددها وكيل وممثل المؤسسه للمدعي بالتقسيط (٤٠,٠٠٠) ريال شهريا، وقد تم كتابه محضر اتفاق بذلك بتاريخ ١٤٣٧ه، لكن المدعي عليه لم يلتزم بالسداد ما يقارب السنتين، وسدد فقط مبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ريال، وباقي في ذمته مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال لم يسددها حتي الان)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته عن الدعوي عقب بصحه كون المدعي شريك في مؤسسه المدعي عليها براس مال قدره (٧٠٠,٠٠٠ ريال) وصحه تخارجه من الشراكه وشراء موكلته لحصه المدعي، الا ان موكلته قد اشترت الحصه بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠ ريال) وليس كما ذكرت المدعيه بمبلغ ٩٠٠,٠٠٠ ريال، مضيفا بان موكلته قامت بسداد كامل قيمه الحصه المشتراه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعي المرفقه بملف القضيه تبين لها انها تضمنت شراء المدعي عليها حصه المدعيه بملغ ٩٠٠,٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها عقب بان الاتفاق تضمن راس المال بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال وباقي المبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) عباره عن ارباح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عقبت بعدم صحه ما ذكر وان موكلها لم يتسلم سوي مبلغ ٥٢٠,٠٠٠ ريال، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي ما ذكر وعلي سداد موكلته لمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال فاستمهل لاحضارها، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع وكاله، وسالت الدايره المدعي عليها عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه، فعقب بان موكلته لم تتسلم قيمه المبيع ابتداء والبالغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال وفقا لتقرير المكتب المحاسبي في عام ١٤٣٤ه، فسالته الدايره عن تاريخ شراء المدعي للحصه السابقه فعقب انها بتاريخ ١٤٣٤ه، وسالته عن تاريخ شراء موكلته للحصه محل الدعوي فعقب انها بتاريخ ١٤٣٧ه، ثم افهمت الدايره الطرفين ان عليهما احضار موكليهم في الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعدا، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله برفق وكيله والمدعي عليها اصاله برفق وكيلها، فسالت الدايره المدعي اصاله عن قيمه المبيع في هذه الدعوي فعقب بانها مبلغ (٩٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل ٣٠% فسالته الدايره عن المبلغ الذي تسلمه من المدعي عليها فعقب بانه ٥٢٠,٠٠٠ ريال، وانه يطالب في هذه الدعوي بمبلغ ٣٨٠,٠٠٠ ريال وانه يحصر دعواه في هذه المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله عقبت بصحه المبيع الا ان حقيقه قيمه المبيع بمبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال والباقي ارباح، فعرضت الدايره الاتفاق المؤرخ في ٦/ ٦/ ١٤٣٧ه والمتضمن بيع الحصه بمبلغ ٩٠٠,٠٠٠ ريال والموقع من قبل وكيلها (...) فعقب بصحه هذا الاتفاق وعدم انكارها له، ثم عقب بان المدعي لم يقم بسداد قيمه المبيع السابق والبالغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال، وبسؤال المدعي عن ذلك عقب بعدم صحه هذه القيمه، وطلب وكيل المدعي عليها مقاصه المدعي بناء علي كون موكلته مدينه للمدعي بقيمه البيع السابق، فسالته الدايره عن كون دين موكلته التي تدعيه في مواجهه المدعي ثابت بحكم قضايي او سند تنفيذي، فعقب بعدم ذلك وانه ثابت بناء علي تقرير الخبره المقدم سابقا وبناء علي اقرارات المدعي ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن قيمه البيع السابق فعقب بانه بقيمه ٧٠٠,٠٠٠ ريال بناء علي الخطاب الذي وصله من وكيل المدعي عليها، ثم افهمت الدايره الطرفين بايداع مذكرات ختاميه برفقها بيناتهم وان الدايره تحيلهم الي تبادل المذكرات، ففهما ذلك واستعدا، ثم في هذه الجلسه المرييه حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان شراء المدعي سابقا للحصه كان بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال فذكر بان بينته تتمثل في الخطاب الصادر من المدعي عليه للمدعي يبين فيه القيمه وذكر بان تاريخ هذا الخطاب ٢٧/ ١١/ ١٤٣٤ه وكذلك تقرير المحاسب الصادر قبل هذا التاريخ هكذا اجاب المدعي عليه وكاله، وبسؤاله عن بينته علي تسليم موكلته للمدعي باقي المبلغ كما ذكره وقدره ١٨٠,٠٠٠ ريال فذكر بان موكلته عملت مقاصه مع المدعي في باقي المبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال وانه تبقي في ذمه المدعي مبلغ قدره ٦٢٠,٠٠٠ ريال، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بان لموكلته يمين المدعي بالصيغه التاليه: (وﷲ العظيم ان المدعي عليها كانت قد باعتني (...) من مؤسسه (...) نسبتها ٣٠ % منه بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعميه الف ريال واني قد سلمتها هذا المبلغ كاملا ثم ان المدعي عليها قد اشترت مني هذه الحصه بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعميه الف ريال وان كامل هذا المبلغ هو ثمن هذا البيع وانه لم يصلني من هذا الثمن بصفه مباشره او غير مباشره سوي مبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمسميه وعشرون الف ريال لا غير وﷲ العظيم اني ما قلت الا صدقا)، فقرر المدعي عليه وكاله عدم قبول موكلته يمين المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي حصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بدفع باقي ثمن بيع حصته من مؤسسه (...) عليها وقدره (٣٨٠,٠٠٠) ريال كما هو موضح في الدعوي، وبالتالي فان المختص بنظر هذه الدعوي هو المحكمه التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كان المدعي يطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب، ولما كانت المدعي عليها اقرت بصحه الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٦/ ٦/ ١٤٣٧ه ودفعت بانها كانت قد باعت سابقا هذه الحصه علي المدعي بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال ثم اشترت هذه الحصه من المدعي بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) ريال وانها قامت بسداده كاملا عن طريق المقاصه وانه تبقي في ذمه المدعي مبلغ قدره (٦٢٠,٠٠٠) ريال واستندت في دفعها هذا علي الخطاب الصادر من وكيل المدعي عليها للمدعي والمؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٣٤ه يتضمن عدم الممانعه من دخول المدعي شريكا بنسبه ٣٠% وان هذه موافقه مبدييه بالشراكه وانه سوف يتم الاجتماع لتوقيع عقود الشراكه وان المبلغ المطلوب (١,٣٥٠,٠٠٠) ريال وكذلك استندت علي تقرير محاسبي صادر قبل تاريخ هذا الخطاب، ونظرا لكون هذا الخطاب لا يدل علي حصول العقد بالقيمه المدونه فيها وكذلك التقرير المحاسبي، وبناء علي بينه المدعي المتمثله في الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٦/ ٦/ ١٤٣٧ه الذي اقر الطرفان بصحته والمتضمن ان البيع السابق كان بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) ريال وانه تم استلامه من قبل وكيل المدعي عليها وان البيع الحالي بمبلغ (٩٠٠,٠٠٠) ريال، ولما كان هذا الاتفاق المقر علي صحته من قبل الطرفين يدل علي عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها لم يقبل بيمين المدعي المدون صيغتها في جلسه هذا اليوم والمتضمنه صحه الدعوي ونفي ما دفعت به المدعي عليها، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) رواه البيهقي وبعض الفاظه في الصحيحين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح في منطوق حكمها، وللمدعي عليها طلب يمين المدعي علي نفي ما دفعت به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثميه وثمانون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع باقي ثمن بيع حصته من مؤسسه المدعي عليها وقدره ٣٨٠,٠٠٠ ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦١٣٧ لعام ١٤٤١ه القاضي : بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره (٣٨٠٠٠٠ ) ريال ثلاثميه وثمانون الف ريال.