moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 11735 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد علي ناصر السوادي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه الخزاين البحرانيه التجاريه لصاحبها علي محمد الحداد غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان الرصيص رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله/ محمد علي ناصر السوادي سجل مدني رقم: (...) تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 22/01/2019م علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مطبخ وخزاين ملابس الي وتم ابرام عقد بموجب هذا الاتفاق وقد قمت بدفع مبلغ وقدره (43.000) ثلاثه واربعون الف ريال للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بالعقد المبرم بيننا حيث لم تقم بتوريد خزاين الملابس وكانت ناقصه ولم تقم بتوريد المطبخ حسب عقد الاتفاق؛ لذا فاطلب الزام المدعي بالتزامها بالعقد او ارجاع قيمه المطبخ وقدره (20.000) عشرون الف ريال، وتعويضي عن كافه الاضرار التي لحقت بي حسب ما يحدده فضيله ناظر القضيه" ا.ه وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جاء فيها ما يلي: "ردا علي ما ذكره المدعي في رده الالكتروني علي طلب الدايره الموقره منه تقديم تقرير خبير مختص يبين قيمه الاعمال المنفذه وهل يمكن الاستفاده منها، فاننا نتقدم لفضيلتكم بالاتي: اولا: نؤكد للدايره الموقره علي ان اصرار المدعي علي مطالبته الجزافيه بان يرجع له قيمه المطبخ تعد مطالبه غير محقه، بل ان مطالبه المدعي هذه تتناقض مع الاقرار الصادر عن المدعي في لايحه دعواه بان المدعي عليها وردت وركبت الخزانه والمطبخ موضوع العقد وتبقي نواقص فقط، كما ان استعداد المدعي عليها لاكمال النواقص متي سمح لها المدعي، يؤكد عدم احقيه المدعي في مطالبته. ثانيا: نؤكد للدايره الموقره علي ان العقد المبرم بين المدعي وبين المدعي عليها قد اشتمل علي تصنيع وتوريد قطعتين (خزانه ومطبخ) مقابل مبلغ قدره (43,000) ريال، وعليه فان مطالبه المدعي بارجاع قيمه المطبخ منها دون تجاوبه في تقديم تقرير خبير مختص يوضح فيه ما طلبته الدايره من بيان قيمه الاعمال المنفذه وهل يمكن الاستفاده منها، فان ذلك يؤكد عجز المدعي في اثبات دعواه، بل ويؤكد صحه ما ذكرته المدعي عليها بانها انجزت الاعمال موضوع العقد وان ما تبقي عباره عن نواقص بسيطه ولمسات اخيره لا تمنع المدعي من الانتفاع بها، لذلك فان اصرار المدعي علي مطالبته الجزافيه وغير المحرره التحرير النظامي الصحيح يجعل دعوي المدعي حريه بالرفض. ثالثا: ان المحادثه مع المدعي عن طريق تطبيق (الواتس اب) -والمرفقه للدايره من قبل- تؤكد عدم صحه الزعم الذي اقام عليه المدعي هذه الدعوي (بان المدعي عليها تاخرت في تركيب المطبخ لاكثر من (100) يوم)، حيث ان المدعي عليها قد قامت بتركيب الخزانه خلال المده المتفق عليها، ثم بتاريخ 06/04/2019م ايضا خلال مده العقد -وفق تمهيد العقد والبند السابع منه- بدات بتركيب المطبخ، مرفق المحادثه مع المدعي علي برنامج (واتس اب). (مستند1) رابعا: ان مطالبه المدعي بالتعويض دون ان يقدم الموجب المثبت لمطالبته هذه، يؤكد عدم صحه مطالبه المدعي. الطلبات: لجميع ما تقدم نطلب من الدايره الموقره الحكم برفض دعوي المدعي." ا.ه وفي سبيل نظر هذه القضيه عقدت لها الدايره جلسه في يوم الخميس الموافق 11/09/1440ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وحدد فيها المدعي طلبه بارجاع المبالغ المدفوعه حسب عقد تركيب المطبخ المرفق في ملف الدعوي اما عقد الخزاين فقد تم تنفيذه ولا يطالب به. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/02/1441ه حضر فيها المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وذكر المدعي اصاله بان قيمه المطبخ 20.000 ريال اما الخزاين فقد تم تركيبها وبقي لي في ذمتهم 1500 ريال مقابل كوايه تم الاتفاق علي الغايها من العقد ليكون مبلغ المطالبه قدره 21.500 ريال فيما عدا التعويضات كما طلب الزام المدعي عليها باستلامهم المطبخ لانه تم تركيبه علي غير المتفق عليه. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 26/08/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما لديهم قرروا الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الدعوي قد رفعت ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه، فالاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من ناحيه الشكل، اما من ناحيه الموضوع فالمدعي رفع دعواه مطالبا بها المدعي عليها بارجاع قيمه المطبخ الذي اتفق مع المدعي عليها علي تنفيذه وقيمته (20.000) عشرون الف ريال كما اضاف مطالبا بمبلغ الكاويه التي تم الاتفاق عليها بين الاطراف ثم تم الغاؤها وقيمتها (1.500) الف وخمسمايه ريال، وقد اجابت المدعي عليها بالاقرار بالعلاقه التعاقديه وتفاصيلها ولكنها انكرت بان المطبخ الذي نفذته كان علي غير المتفق عليه وانما كان هناك بعض النواقص اليسيره التي لا تمنع من الاستفاده من المطبخ وانها مستعده لاكمال هذه النواقص ولكن المدعي لم يسمح لها بذلك وان اقرار المدعي بذلك يؤيد موقفها كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تضرره مما يجعل مطالبته بالتعويض غير صحيحه. وبما ان المدعي قد طالب بقيمه المطبخ كامله وقدرها (20.000) عشرون الف ريال واقر بان المدعي عليها قد وردت له المطبخ وبقي بعض النواقص والمواصفات التي لم تقم به، وهذا يبطل مطالبته بقيمه المطبخ كامله، كما انه لم يقدم بينته علي عدم تنفيذ المطبخ بالشكل الصحيح، واما مطالبته بالتعويض فانه لم يحرر فيها الضرر الواقع عليه ولا علاقه المدعي عليها (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان الرصيص