moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٩٤٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركه: شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٤٢ معده موصوفه في العقد ولايحه الدعوي لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٧١,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٧١,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٣٧١,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه، والمبالغ حاله السداد هي (٧,٤٢٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين واربع ميه وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ الموافق م وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره ٢- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، حتي ١٤٤٥/٠١/٢٣ه، الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م. ٣- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للمحكمه مما ادي الي (اتعاب محاماه) خلال المده من ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، الي ١٤٤٥/٠١/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٤٢,٠٠٠.٠٠) سبع ميه واثنان واربعون الفا ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-رد العين المؤجره. ٢-الاجره المتبقيه وقدرها (٧,٤٢٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين واربع ميه وعشرون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/١٩ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، الي ١٤٤٥/٠١/٢٣ه، الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤٢,٠٠٠.٠٠) سبع ميه واثنان واربعون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه، حضر (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب الوكاله الالكترونيه رقم: (...) تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها شركه (...) ونظرا لتبلغ المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، ل(شخصها) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (٨١٣٩١١٨٠) والمتضمنه: تم التبليغ لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدمها عبر مذكره مرفقه في النظام في خانه الطلبات رقم الطلب ٤٥١٠١٦٨١٤٨ تاريخ ١٩ / ٠١/ ١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢ م. قام المدعي عليه باستيجار عدد ٤٢ معده من موكلتي شركه (...) للتجاره والمقاولات حسب العقد المبرم بينهما (مرفق ١) باجره شهريه وقدرها (٣٧١,٠٠٠) ثلاث مايه و واحد وسبعون الف ريال تدفع نهايه كل شهر ميلادي، وقد قامت موكلتي بتسليم المعدات محل العقد للمدعي عليه بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢ بموجب محضر استلام واقرار (مرفق ٢) وبيان المعدات المستاجره علي النحو التالي: م وصف المعدات والسيارات رقم الشاسيه للمعدات او رقم اللوحه للسيارات رقم الكود الفني للمعدات وموديل السيارات ١. شیول (...) ٢. شیول (...) ٣. شیول (...) ٤. شيول (...) ٥. شيول (...) ٦. شیول (...) ٧. شيول (...) ٨. شيول (...) ٩. شيول (...) ١٠. شيول (...) ١١. بوكلين (...) ١٢. بوكلين (...) ١٣. بوكلين (...) ١٤. بوكلين (...) ١٥. بوكلين (...) ١٦. بوكلين (...) ١٧. بوكلين (...) ١٨. جريدر (...) ١٩. جريدر (...) ٢٠. جريدر (...) ٢١. رصاصه (...) ٢٢. رصاصه (...) ٢٣. رصاصه (...) ٢٤. بلدوزر (...) ٢٥. بلدوزر (...) ٢٦. بلدوزر (...) ٢٧. بلدوزر (...) ٢٨. دنبر كتربلر (...) ٢٩. دنبر (...) ٣٠. راس تريلا (...) ٣١. قلاب (...) ٣٢. قلاب (...) ٣٣. قلاب (...) ٣٤. قلاب (...) ٣٥. قلاب (...) ٣٦. قلاب (...) ٣٧. قلاب (...) ٣٨. قلاب (...) ٣٩. قلاب (...) ٤٠. قلاب (...) ٤١. قلاب (...) ٤٢. وايت مياه (...) وحيث ان المدعي عليه تخلف عن سداد الاجره مما احوج موكلتي لفسخ العقد في القضيه رقم (٤٤٧٠٧٦٨١٥٨) بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٩٠٦٦٨١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤ ه والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه السابعه بالرياض (مرفق ٣)، مما يستوجب معه الزام المدعي عليه باسترداد حيازه المعدات حيث نص العقد في فقرته الوارده ثانيا ((... وفي حاله عدم الالتزام بسداد الايجارات في مواعيدها والتاخر عن السداد فيحق للطرف الاول سحب المعدات والسيارات دون اخطار الطرف الثاني و علي حساب الطرف الثاني ويحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بكامل المده الايجاريه حتي تاريخ ارجاع المعدات والسيارات للطرف الاول بدون ملاحظات وبحاله ممتازه و بموجب محضر استلام)) فلذلك ولان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها من الجانب العقدي حيث لاتزال المعدات بحوزتها رغم فسخ عقد الايجار منها بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٩٠٦٦٨١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٤ ه ولم تقم بسداد اجرتها حتي تاريخنا هذا ومازالت تحتفظ بها وتنتفع بمنافعها رغم عدم استحقاقها لمنافعها. وعليه ولان المدعي عليه لم يسلم المعدات بعد، وحيث ان صنيع المدعي عليه هو من باب الغصب ولقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ». الطلبات: اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم المعدات محل الدعوي ٢- الزام المدعي عليه بسداد الاجره مبلغ وقدره (٧,٤٢٠,٠٠٠) سبعه مليون واربع مايه وعشرون الف ريال ٣- اتعاب المحاماه وقدرها (٧٤٢,٠٠٠) سبعمايه واثنان واربعون الف ريال والله يحفظكم ويرعاكم) هكذا تضمنت فجري سؤال المدعيه عن الحكم المذكور في الدعوي وتزويد الدايره به فاستعد بذلك كما قررت الدايره النظر في ما قدمه المدعي وكاله من المستندات المقدمه وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه، حضر (...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب الوكاله الالكترونيه رقم: (...)تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها شركه (...) رغم تبلغها عبر النظام، هذا وقد جري من الدايره الاطلاع علي البينات والاسانيد المقدمه من وكيل المدعيه وهي: العقد الموقع من الطرفين والممهور بختم كل منهما والمطبوع علي مطبوعات المدعيه والمؤرخ بتاريخ ٢٠ / ٠١/ ٢٠٢٢م كما جري الاطلاع علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف رقم ٤٤٣٠٩٠٦٦٨١ تاريخ ٠٣ / ١١/ ١٤٤٤ه والذي يقضي بفسخ العقد بين الطرفين ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ان موكلتي تحصر مطالبتها في تسليم المعدات محل الدعوي وتحتفظ بحقها بالمطالبه بالاجره بدعوي مستقله هكذا قرر وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) في الفقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب برد المعدات محل الاجره في العقد المرفق في ملف القضيه، وحيث تبلغ المدعي عليه بارسال رساله من البرنامج علي الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر من يمثلها ولم تقدم عذر لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي وكاله ادعي ان موكلته قامت بتاجير المعدات الموضحه في الدعوي ولم تتلتزم المدعي عليها حيال العقد وتم التقدم للمحكمه التجاريه بدعوي فسخ العقد وتم الحكم لصالح موكلته بفسخ العقد ولم يتضمن الحكم اعاده العين المؤجره وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف كما هو مبين في وقايع الدعوي ولما كانت العبره في المطالبه هي المطالبه الختاميه ولما حصر وكيل المدعيه مطالبته في تسليم المعدات محل الاجره وقدم سندا لدعواه وهو الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بفسخ العقد بين الطرفين كما قدم عقد الاجره المبرم بين طرفي الدعوي والموقع من الطرفين والممهور بختم كل منهما والمطبوع علي مطبوعات المدعيه والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، واوامر التاجير الصادره من المدعي عليها، ومحاضر التسليم لمكفولي المدعي عليها، والمرصود بياناتها في وقايع الحكم، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وذلك استنادا علي الماده (٣١) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تعتبره الدايره حجه كافيه علي التعاقد والتنفيذ، وانتفي ما يعارضه بتخلف المدعي عليها دون ابداء معذره رغم تبلغها مما يؤكد صحه الدعوي، الامر الذي تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري (...)بتسليم المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)المعدات محل الاجره وهي كالتالي: ١. شیول (...) ٢. شیول (...) ٣. شیول (...) ٤. شيول (...) ٥. شيول (...) ٦. شیول (...) ٧. شيول (...) ٨. شيول (...) ٩. شيول (...) ١٠. شيول (...) ١١. بوكلين (...) ١٢. بوكلين (...) ١٣. بوكلين (...) ١٤. بوكلين (...) ١٥. بوكلين (...) ١٦. بوكلين (...) ١٧. بوكلين (...) ١٨. جريدر (...) ١٩. جريدر (...) ٢٠. جريدر (...) ٢١. رصاصه (...) ٢٢. رصاصه (...) ٢٣. رصاصه (...) ٢٤. بلدوزر (...) ٢٥. بلدوزر (...) ٢٦. بلدوزر (...) ٢٧. بلدوزر (...) ٢٨. دنبر (...) ٢٩. دنبر (...) ٣٠. راس تريلا (...) ٣١. قلاب (...) ٣٢. قلاب (...) ٣٣. قلاب (...) ٣٤. قلاب (...) ٣٥. قلاب (...) ٣٦. قلاب (...) ٣٧. قلاب (...) ٣٨. قلاب (...) ٣٩. قلاب (...) ٤٠. قلاب (...) ٤١. قلاب (...) ٤٢. وايت مياه (...) وبذلك كله حكمت الدايره وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد