moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٩٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه المضمنه في ملف الدعوي والمتضمنه ادعاءه ان موكلته دخلت في شراكه مع المدعي عليها في الشركه المسماه (شركه (...) –سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس الصادر بتاريخ (٣٠/١١/١٤٤٣ه) وذكر عده وقايع تضمنت وجود خلافات نشاه بين الاطراف بسبب تدخل عايله المدعي عليها في اداره الشركه، وتعدي احدهم علي المقر الخاص بالشركه واتلافه، وقيام المدعي عليها بتصرفات غير نظاميه تمثلت في الامتناع عن افراغ عقار عايد لموكلته سجل باسم الشركه، وعدم ابداء المدعي عليها اي تعاون او تجاوب بما يعد مخالفه للثقه المفترضه بين الشركاء، وتسبب المدعي عليها باضرار علي الشركه بسبب عدم التعاون السابق، واخفايها معلومات تتعلق بالعماله والخدمات والحسابات، وتعدي المدعي عليها بعده افعال ضاره، وانتهي فيها الي المطالبه بما يلي: اولا/الحكم بكف يد المدعي عليها وتعيين حارس قضايي لاداره الشركه لحين الفصل في الدعوي. ثانيا/فسخ عقد الشراكه، وتصفيه الشركه محل الدعوي للاسباب السابقه. ثالثا/الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اضرار فسخ الشراكه والتصفيه والمتمثله في فوات المنفعه، والخساير الناتجه عن تصرفات المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (١٣/٣/١٤٤٤ه) حضر وكيل المدعيه/(...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ وبصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره عن الدعوي والطلبات، وعرضت الصلح علي الاطراف فامتنعوا عنه، فسالت الدايره الاطراف عن كفايه اصول الشركه لسداد ما عليها من ديون، فاستمهلوا لذلك، ثم في جلسه اخري سالت الدايره تحرير المدعي وكاله مزيد تحرير للدعوي ببيان ما يطالب به (ثالثا) اجاب قايلا/ان المدعي عليها قد فوتت علي موكلتي الارباح بسبب تصرفاتها، وموكلتي تطلب تحميل المدعي عليها بصفتها المديره المتصرفه، هكذا اجاب.وبافهامه بان صحيفه الدعوي بذلك تضمنت عده طلبات لا رباط بينها؛ اذ تضمنت طلب التصفيه وما تفرع عنه من كف اليد، وتضمنت طلب محاسبه وتضمين المدعي عليها بصفتها مديره للشركه، فافهمته الدايره بان عليه حصر طلبه في احد الطلبين، وان لموكلته التمسك بذات الطلبات الا ان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي اللازم في هذا الشان، فقرر قايلا/ان موكلتي تتمسك بكامل طلباتها السابقه كما هي، هكذا قرر.وعليه، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كان المدعي وكاله يحصر مطالبات موكلته فيما يلي: اولا/الحكم بكف يد المدعي عليها وتعيين حارس قضايي لاداره الشركه لحين الفصل في الدعوي. ثانيا/فسخ عقد الشراكه، وتصفيه الشركه محل الدعوي. ثالثا/الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اضرار فسخ الشراكه والتصفيه والمتمثله في فوات المنفعه، والخساير الناتجه عن تصرفات المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولما كانت الدايره بعد سؤال المدعي تحرير ما يطالب به ثالثا قد استبان لها ان طلب المدعي عليه فيما يتعلق بالتعويض عن الارباح، وتحميل الخساير كان علي سبيل التعويض والتضمين للمدعي عليها لقاء تصرفاتها بصفتها مديره الشركه، والمتصرفه في ادارتها، ولما كانت الفقره الثالثه من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ، ولما كانت دعوي المدعيه قد خالفت هذا الشرط الوجوبي الذي رسمه المنظم للنظر؛ اذ اشتملت علي عده طلبات متفاوته لا رابط بينها؛ اذ طلب التصفيه مغاير لما تضمنته المطالبه بتضمين المدعي عليها الخساير الناشيه عن تصرفات المدعي عليها، والتعويض عن الارباح الفايته، ولما كانت الفقره (٢) من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها ، ولما كان وكيل المدعيه قد تمسك بكامل طلبات موكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.