moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٦٩٤٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها الشركه ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في شركه(...)ه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ونسبه الحصص من راس المال (٧٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (شركه (...))،ونسبه شراكتها (٣٠)، وعدد حصصها (٣٠)، وسبب اخراجها (لم تحقق تلك الشركه اهدافها المرجوه منذ تاسيسها، حيث تعرضت لخساير حسب ما تضمنه التقرير المحاسبي). ويطلب الحكم باخراج المدعي عليها من شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...). ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (اولا: دفع برد الدعوي لمخالفتها للشرع والنظام ومخالفتها لبنود عقد الشركه وتوضيحه فيما يلي: ١- مخالفه نظام الشركات في تخارج الشركاء من الشركات ذات المسيوليه المحدوده، حيث لا يجوز التخارج من الشركه او طلب تخارج الشريك من الشركه الا بعد اتباع الاجراءات النظاميه والمحدده في نظام الشركات ذات المسؤوليه المحدوده، والتي لم يتبعها المدعي حيث انه وفق ما نص عليه النظام في الشركات ذات المسيوليه المحدوده، والعقد موضوع الدعوي لم يتضمن جواز رفع طلب الي الجهات القضاييه المختصه لاخراج الشريك من الشركه ذات المسيوليه المحدوده، ولو استند الي نص الماده السادسه والاربعون في اجراءات الانسحاب والاخراج في الشركات: يجوز الاتفاق في عقد تاسيس الشركه علي اجراءات اخراج الشركاء منها واذا لم يتضمن العقد ذلك جاز للاغلبيه العدديه للشركاء التقدم بطلب الي الجهه القضاييه المختصه لاخراج شريك او اكثر من الشركه اذا كانت هناك اسباب مشروعه تدعو الي ذلك وتظل الشركه قايمه بين باقي الشركاء ، وهذا الامر غير متطابق للدعوي لامرين: اولاالمدعي:ه لا تمثل الاغلبيه العدديه والتي تقدر بنسبه (٧٥%) من حصص راس المال. ٢- مخالفه الدعوي لنص الماده (١٣) من عقد تاسيس الشركه موضوع العقد، والتي تنص علي ان القرارات الخاصه بتعديل عقد تاسيس الشركه تحتاج الموافقه للاغلبيه التي تمتلك حصص بنسبه (٧٥%)، وحيث ان اخراج الشريك هو من متطلبات تعديل عقد التاسيس فتحتاج موافقه الاغلبيه بنسبه (٧٥%)، ولما كانت المدعيه لا تملك سوي (٧٠%) من الحصص الامر الذي يكون معه القرار مخالف للعقد ومخالف للشرع والنظام وحري بالرفض. ٣- المدعيه تدعي ان الشركه خسرانه، ويثبت بالادله ان الشركه مفتتحه لفرع مشتغل، وتحقق ارباح بشهاده الشهود الاربع. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم باخراج المدعي عليها من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ حيث انه لم تحقق تلك الشركه اهدافها المرجوه منذ تاسيسها، وتعرضت لخساير حسب ما تضمنه التقرير المحاسبي، وبما ان اجابه المدعي عليه وكاله تلخصت في عدم صحه دعوي المدعيه؛ لمخالفتها نظام الشركات في تخارج الشركاء من الشركات ذات المسيوليه المحدوده، ومخالفتها للاغلبيه العدديه في تعديل عقد التاسيس. وبعد اطلاع الدايره الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها مخالفه المدعيه في اقامتها لهذه الدعوي من وجهين، الاول: عدم صفه المدعيه في رفع الدعوي؛ حيث ان الثابت للدايره ان المدعي عليها شريكه في الشركه المدعيه، وان الشريك الاخر في الشركه المدعيه هو/ (...)، وعليه فالمتعين ان يقوم الشريك/ (...) باقامه دعوي ضد الشريك الاخر شركه (...)، وليس ان تقوم المدعيه/ شركه (...) باقامه دعوي علي شريك فيها. ثانيا: مخالفه الدعوي لما نصت عليه الماده الثالثه والثمانون بعد المايه -فيما جاء في انقضاء الشركه ذات المسؤوليه المحدوده-، حيث نصت الماده علي ما يلي: للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان يتخارج منها.. ، وعليه فان مفهوم الماده الصريح ان من لا يرغب في استمرار شراكته في الشركه فان عليه هو ان يتخارج بنفسه، لا ان يطلب تخارج الشريك الاخر. وبهذا يتبين للدايره عدم صحه دعوي المدعيه، وبه تنتهي الي عدم قبولها وفق المنطوق ادناه، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق.