moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570417159 لعام 1445ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم (المدعي اصاله – وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (انه بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده هندسيه (شيول) لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (147,395.00) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (147,395.00) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(147,395.00) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1438/06/5ه سدد منه (44,000.00) اربعه واربعون الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (103,395.00) مايه وثلاثه الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م حتي 1438/06/5ه الموافق 2017/03/04م.2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-الاجره المتبقيه وقدرها (103,395.00) مايه وثلاثه الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م الي 1438/06/5ه الموافق 2017/03/04م.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي.هذه دعواي .لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-04-16ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح وقد قمت بسداد المبلغ كاملا وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب المدعي عليها سدد جزءا من المبلغ المستحق وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه، وبسؤال المدعي عليه عن بينه السداد اجاب ليس لدي بينه. وفيها حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب .وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: 16/04/1445ه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (103,395.00) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال يمثل قيمه تاجير معده هندسيه (شيول). ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعيه ودفع بانه تم سداد جميع الاجره، ولم يقدم بينه علي السداد، وحيث انكر وكيل المدعيه دفع المدعي عليه. وبدراسه الدايره ما ذكره الطرفان تبين لها انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من السداد فهو مجرد دفع مرسل لم يقدم ما يثبت صحته، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (103,395.00) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.