moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 11538 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي جاء فيها انه قد تعاقد المدعي (...) مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 19/ 1/ 1437 علي تنفيذ تشطيب فيلا يملكها المدعي والتزم المدعي بتسليم الدفعات الماليه للمدعي عليها حسب العقد ثم بدات المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها و لم تلتزم المدعي عليها بالشروط والمواصفات الفنيه الوارده في العقد وكذلك المده المحدده بسته اشهر من بدايه تسليم اول دفعه بتاريخ 19/ 1/ 1437 وانه قد بلغ مجموع المبالغ الماليه المستلمه من المدعي عليها مبلغ وقدره 2,200,000 مليونين ومايتي الف ريال ثم تقاعست المدعي عليها في انجاز العمل خلال المده المتفق عليها مع سوء في التنفيذ وعدم التقيد بالمواصفات الفنيه والجوده للمواد وخلص المدعي وكاله الي طلب الزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده التي استلمتها المدعي عليها دون وجه حق بعد حصر الكميات كما طلب اتعاب المحاماه بمبلغ 50,000 خمسين الف ريال وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح حيث عقدت جلسه بتاريخ 27/ 8/ 1440ه في هذه الجلسه المشار اليهم اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره مكونه من ورقتين تضمنت الاختصاص النوعي والمكاني والوقايع والطلبات التي لم تخرج عما جاء في لايحه الدعوي كما ارفق حصر كميات من (...) ومرفقات تضمنت تقرير من مؤسسه (...) وفيها عده ملاحظات علي اعمال التشطيب والمتضمن ملخصها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي اعمال تشطيب نهاييا لفيلا تعود لموكله وقد سلم للمدعي عليها مجموعه من الدفعات بلغت (2432435) ريال تاخرت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بانه طلب الاجتماع مع المدعي عليها مرارا وتقاعست المدعي عليها وانتهت المده ولم تسلم العمل كاملا قام موكلي باحضر مكتب هندسي لحصر الاعمال تبين ان المبلغ المستحق للمدعي عليها (973610) ريال دون خصم العيوب الفنيه ويطلب استرداد مبلغ الزايد وقدره (1458825) ريال والعيوب الفنيه واطلب مهله لتحديد قيمتها هكذا اجاب وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قال سبق ان نظرت هذه الدعوي في هذه المحكمه في الدايره التاسعه تم صرف النظر عن الدعوي لعدم وضوحها كما ان موكلي قدم دعوي علي المدعي في المطالبه بحقوقه واحيلت للدايره الثانيه ولا اذكر تاريخ قيدها بعرض ذلك علي المدعي وكاله قال نعم كان هناك دعوي في الدايره التاسعه تم صرف النظر لعدم تحرير الدعوي وجري افهام المدعي عليه بتزويد الدايره بنسخه من الحكم وتاريخ قيد دعواه ولاجابه عن ما ورد بدعوي المدعي فاستعد بذلك ورفعت الجلسه لذلك وبتاريخ 12/ 11/ 1440ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثمان صفحات تضمنت رد الموضوع وملاحظاته علي حصر الكميات التي قدمه له المدعي وملاحظاته علي طريقه احتساب الامتار واغفال عده بنود وخلص علي عده طلبات تضمنت صرف النظر عن دعوي المدعي وتسليمه مبلغ وقدره 356,713 كما ارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه طلب وكيل المدعي مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات والالتزام بالمواعيد حسب النموذج المعد في ذلك ورفعت الجلسه لذلك وبتاريخ 15/ 2/ 1441ه في هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي قررت الدايره مخاطبه (...) للاطلاع علي المشروع وتوضيح العيوب التي يذكرها وكيل المدعي. علي ان يكون الاتعاب مناصفه ويتحملها في الاخير الطرف الخاسر ورفعت الجلسه لذلك وبتاريخ 3/ 3/ 1441ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي انه لم يردها خطاب (...) وعليه قررت اعاده الكتابه الي (...) ومخاطبه مكتب (...) ورفعت الجلسه لذلك وبتاريخ 14/ 3/ 1441ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه وردها من الخبير الهندسي تقدير اتعابه بمبلغ (30.000) ريال، وباطلاع الطرفين عليه قررا موافقتهما علي ان يتحملها الطرفان مناصفه ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 7/ 5/ 1441ه في هذه الجلسه حضر الوكيل المشار اليه اعلاه ولم يحضر المدعي عليه وقرر المدعي وكاله ان تقرير الخبير الهندسي لم يتم الانتهاء حتي الان وان الخبير في طور اعداده هكذا ذكر ورفعت الجلسه لذلك وبتاريخ 19/ 6/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وافاد الوكيل الحاضر بانه استلم التقرير المبديي وان لديه ملاحظات ويطلب مهله لكتابه ملاحظاته للخبير ثم توقف تسلسل الجلسات نظرا للظروف في ذلك الوقت حتي احيلت القضيه للمرافعه الكتابيه بتاريخ 21/10/1441 وطلبت الدايره من الاطراف استكمالل تقديم ملاحظاتهم للخبير وبتاريخ 12/ 1/ 1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله (...) (هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/5/1440ه، كما حضر (...) (هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/6/1440ه، وقد افاد الخبير بان يحتاج مده اسبوع لانجاز التقرير النهايي وانه في طور الاجابه علي الملاحظات الوارده من الطرفين وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ 19/ 1/ 1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله (...) (هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/5/1440ه، كما حضر (...) (هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/6/1440ه وقد ورد للدايره عبر الايميل التقرير النهايي من الخبير المنتدب في هذه القضيه مكتب (...) للهندسه المتضمن انتهايه الي ان للمدعي مبلغ (206.428) ريال ونظرا لحاجه التقرير للاطلاع من قبل الدايره لذا تقرر الدايره تاجيل القضيه لتامل ما ورد بالتقرير وبتاريخ 18/ 2/ 1442ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والذين سبق حضورهما في الجلسه السابقه وعليه تري الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله لصلاحيه الدعوي للفصل بها ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حرر دعواه وقيدها في المطالبه بالزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده التي استلمتها المدعي عليها دون وجه حق بعد حصر الكميات بمبلغ وقدره (1458825) ريال والتعويض عن العيوب الفنيه كما طلب اتعاب المحاماه بمبلغ 50,000 خمسين الف ريال وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها ولان المطالبه هي ضد المدعي عليه التاجر لذا تكون القضيه داخله في مشمول الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه، لهذا فالاختصاص منعقد للدايره بنظر هذه الدعوي واما من جهه الموضوع ولان المدعي يطلب رد المبلغ الزايد بحسب دعواه الذي استلمته المدعي عليها ولان المدعي يستند علي ماقدم للدايره من حصر كميات يعتقد انه يستحق بموجبه المبلغ الذي ذكر ولان المدعي عليه لا يقر بذلك ويطالب ايضا 356,713 الف ريال ولان الدايره قررت ندب خبير بموافقه الطرفين وذلك للوقوف علي حقيقه العمل المنجز وفق ما تم تنفيذه علي الطبيعه واحتساب البنود كما هي بالطريقه الهندسيه الصحيحه وعدم اغفال اي بند ثم اعد الخبير تقريره والذي رات الدايره مناسبه الحكم بما انتهي اليه لكونه قد تم من خلاله الاطلاع علي العقود والمخططات المعتمده وتم معاينه الموقع وملاحظه ما تم ولان طلب المدعي من تعويضه عن العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ يستلزم قبل الدخول فيه تحريره بشكل مفصل ثم سؤال المدعي عليه ثم تحديد جهه الخبيره المناسبه بحسب الحال ولان المدعي لم يحرر العيوب المذكوره بالشكل الذي يمكن للدايره النظر به لذا تري الدايره عدم قبول هذا الطلب والاكتفاء بالنظر بالطلب الاصلي الذي ورد في صحيفه الدعوي علي كل حال مع عدم النيل من حق المدعي في النظر في العيوب الفنيه في الفيلا التي يمكلها علي فرض وجودها ولابد قبل ذلك من تحريرها لان الطلب بهذا الصوره طلب عام غير محرر حسب المرفقات المقدمه منه قال الشيخ منصور البهوتي - رحمه ﷲ - في كشاف القناع (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي) ولان تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه قد انتهي الي ان هناك عقدا اساسيا متفق عليه بين الطرفين، ثم تمت عده عقود الحاقيه واعمال اضافيه اثناء العمل منها ما يثبت فيه اتفاق الطرفين عليه ومنها ما لم يقدم ما يثبت اتفاق الطرفين عليها ولان الخبير قام بدراستها كلها وتقدير قيمتها ولان المدعي يتظلم من وجود فروقات في كميات وبعض المواصفات للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وتم تقدير قيمتها في هذا التقرير ويتضح وجود فروقات في كميات وبعض المواصفات للاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وتم تقدير قيمتها ويتضح بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه لجميع العقود 22 عقدا (يساوي 2,178,052ريال (ويتضح بان اجمالي قيمه المبالغ المستلمه من المدعي عليه تساوي) 2، 384، 480 ريال (فيكون فرق قيمه الاعمال 206،428 ريال (مايتان وسته الاف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا لصالح المدعي. واما موضوع المعدات والمواد التي يطالب بقيمتها المدعي عليه تبين من خلال زياره الخبير للموقع عدم وجود اي معدات او مواد بالموقع، وبطل البينه من المدعي عليه علي وجود المعدات او المواد ولم يقدم للخبير اي بينه كذلك تري الدايره ان المدعي عليه لم يذكر اي تفاصيل للمعدات او توضيح يمكن الاستناد عليه مما يظهر ضعف هذا الدفع الذي ورد بشكل عام غير محرر حتي بعد تقرير الخبير واما ما يتعلق بالتاخير في المشروع تبين ان هناك اعمالا اضافيه وعقود الحاقيه تمت اثناء المشروع ولم يتم النص في اغلب هذه العقود علي المدد الزمنيه لهذه الاعمال الاضافيه، وقد ورد في بعض العقود علي ان المدعي عليه ان يقدم برنامجا زمنيا لهذه الاعمال، ولم يتم التزويد بالبرنامج الزمني المتفق عليه لكافه الاعمال والعقود الملحقه ولان عدم النص علي وقت محدد للانجاز العمل خلل مصدره الطرفان ولذا تري الدايره عدم وجود ما يمكن التعويض عنه في التاخير غير المشروط في العقد ولان مقاطع الحقوق عند الشروط. واما عدم انتظام سير الدفعات وفق الطريقه لم ينص عليها في العقود المبرمه بين الطرفين من الطرفين عليه، ولان الخبير انتهي الي ان مسؤوليه التاخير الحاصله في المشروع هي مسؤوليه مشتركه بين الطرفين؛ لهذا تري الدايره انه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في ادايه بمسوغ ثبت بعد اطلاع الخبير والدايره انه غير مبرر لوجود مبالغ زايده لدي المدعي عليه، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها من ظروف القضيه بمبلغ (عشرون الف ريال) اما عن اتعاب الخبره فلما كانت الدايره عند ندبها للخبير قررت تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبره وحيث ان النتيجه التي انتهي لها الخبير وما انتهت اليه الدايره في حكمها تبين معها وجود مبالغ مستلمه من قبل المدعي عليه زايد عن استحقاقه وقد ابانها تقرير الخبير لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الخبره كامله، وبما ان المدعي قد تحمل نصف اتعاب الخبره ابتداء بمبلغ (خمسه عشر الف ريال) فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بتحملها. وهذا الحكم يعتبر ابتداييا وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفق الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول طلب المدعي بالنظر في العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ لعدم تحريرها ولكونها تحتاج جهه خبره مختلفه، وله اقامتها في دعوي مستقله. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليه عن تعويضه عن المعدات التي يدعي مسيوليه المدعي عنها لعدم تحريرها. ثالثا: الزمت الدايره المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 206.428 مايتان وسته الاف واربعمايه وثمان وعشرون ريالا. رابعا: الزمت الدايره المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 15.000 خمسه عشر الف ريال اتعاب الخبير التي دفعها المدعي. خامسا: الزمت الدايره المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 20.000 عشرون الف ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1417 لعام 1442ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده التي استلمتها المدعي عليها دون وجه حق بعد حصر الكميات بمبلغ وقدره (1458825) ريال والتعويض عن العيوب الفنيه كما طلب اتعاب المحاماه بمبلغ 50,000 خمسين الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي مايلي اولا: عدم قبول طلب المدعي بالنظر في العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ لعدم تحريرها ولكونها تحتاج جهه خبره مختلفه، وله اقامتها في دعوي مستقله. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليه عن تعويضه عن المعدات التي يدعي مسيوليه المدعي عنها لعدم تحريرها. ثالثا: الزمت الدايره المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (206.428) ريال رابعا: الزمت الدايره المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب الخبير التي دفعها المدعي خامسا: الزمت الدايره المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/ 2/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 11538 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا: عدم قبول طلب المدعي بالنظر في العيوب الناتجه عن سوء التنفيذ لعدم تحريرها ولكونها تحتاج جهه خبره مختلفه، وله اقامتها في دعوي مستقله. ثانيا: عدم قبول طلب المدعي عليه عن تعويضه عن المعدات التي يدعي مسيوليه المدعي عنها لعدم تحريرها. ثالثا: الزمت الدايره المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (206.428) مايتان وسته الاف واربعمايه وثمان وعشرون ريالا. رابعا: الزمت الدايره المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب الخبير التي دفعها المدعي. خامسا: الزمت الدايره المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي