moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق (فتح حساب مؤجل الدفع) المرفق لفضيلتكم (مرفق ١١-١٢) وقامت موكلتي بتوريد مواد بناء للمدعي عليها وترتب في ذمتها مبلغ مديونيه وقدره (٣٧١١٥)ريال (سبعه وثلاثون الف ومايه وخمسه عشر ريال) بموجب كشف الحساب الصادر من موكلتي والمصادق عليه بالتوقيع والختم بصحه الرصيد من المدعي عليها وكان تاريخ نشوء الحق منذ تاريخ ٣١ /٠٣ /٢٠١٨م حسب كشف الرصيد الموقع والمختوم من قبلهم وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه وتبقي في ذمتها المبلغ المطالب به وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي كامل مبلغ المديونيه وقدره (٣٧١١٥)ريال (سبعه وثلاثون الف ومايه وخمسه عشر ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال اربعه الاف ريال، وفي اسانيد دعواه ما نصه، عقد اتفاق بيع بالاجل ٢- كشف حساب موقع ومختوم من قبل المدعي عليها بصحه الرصيد، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد افتتحت الدايره مسار الترافع الكتابي ووجهت سؤالا وتم الاجابه عليه من قبل المدعي عليه ذكر في نصه، التعاقد مع الشركه بموجب عقد مبرم بيننا وعلي ان يكون لنا خصومات وضمانات واستبدال الرجيع وكان هذا العقد كبدايه تعامل وفتح حساب مع الشركه الا انهم اخلو بالعقد، فضيله القاضي : لم يرفق المدعي سواء صفحتين من العقد وكشف حساب قديم يوضح ان الرصيد ١٢٩١٤٩ريال والمدعي يطالبني بمبلغ ٣٧١١٥ واتعاب محامي ٤٠٠٠ ريال باي وجه حق يطالب بذالك . فضيله القاضي : المبلغ المطلوب غير صحيح وكشف الحساب لنهايه تعاملنا معهم غير صحيح . فضيله القاضي : المدعي اخلا بالعقد المتفق بيننا من حيث . يوجد فواتير عليها خصم ولم تخصم . لم يستقبل الرجيع المعاب . المماطله في توصيل الاصناف . صعوبه التواصل مع مندوبين المدعي . الخصومات القديمه التي تم خصمها خصمت بعد مجهود طويل من المطالبات والمماطله مع العلم تم خصمها بعد ايقاف التعامل وبقي لنا خصم عندهم لم يتم . وعلي اثر ما ذكرت اعلاه اوقفت التعامل معهم الي ان يتم عمل الخصم المتفق عليه وارجاع البظاعه المعابه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ٢٤ /١٢ /١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) المثبت بياناته في ضبط الجلسه كما حضر المدعي عليه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه في المرافعه الكتابيه وبعرض الدايره كشف حساب رصيد المدين علي المدعي عليه وسؤاله عن الختم الممهور عليه هل يعود له ؟ فاجاب بنعم ثم سالته الدايره هل يوجد في العقد المبرم بين الطرفين بالتعامل بالاجل ما ينص علي سياسه الارجاع او استحقاق الخصومات ؟ فاجاب بان لديه عقد في بدايه التعامل ينص علي حصوله علي الخصومات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تطالب بالمتبقي لها من كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليه وقد سدد المدعي عليه مبالغ علي دفعات وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وحصر دعوي موكلته بالمطالبه بالمتبقي من كشف الحساب وقدره (٣٧.١١٥ ريال) وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يثبت سداد كامل قيمه كشف الحساب ؟ فاجاب بان لديه كشف حساب جديد ينص علي ان رصيد المدين هو (٣٦.٨٩٥ ريال) فقرر وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي موكلته من تعديل مبلغ المطالبه ليكون (٣٦.٨٩٥ ريال) عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل عقد اتفاق تعامل ممهور بختم المدعي عليه مصادقا عليه من الغرفه التجاريه،واصل كشف حساب مدين مؤرخ في سنه ٢٠١٨م ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه برصيد مدين قدره (١٢٩.١٤٩ريال) وبما ان المدعي عليه حضر واجاب علي الدعوي بان التعامل بين الطرفين صحيح ودفع بوجود خصومات علي الفواتير غير مطبقه علي كشف الحساب ثم لم يقدم بينه موصله عليها وحيث انكرت المدعيه ذلك وحصرت دعواها في المطالبه بمبلغ (٣٦.٨٩٥ريال)، وبما ان الدايره سالت المدعي عليه عن الختم الممهور علي كشف الحساب فاقر بانه يعود له وحيث قرر المدعي عليه بانه لايوجد لديه ما يثبت سداد كامل قيمه كشف الحساب وانه يتمسك بوجود خصومات مستحقه له ولم يقدم بينه موصله عليها،وتستند الدايره في حكمها علي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين واصل كشف الحساب المههور بختم المدعي عليه وفقا لاقراره امام الدايره بصحه الختم، "وبناء علي الماده (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه وحيث لم ينكر المدعي عليه صحه الختم ولم يقدم بينه تنال من كشف حساب الرصيد المدين، وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه،وبما ان ما ثبت للمحكمه بموجب بينه كامله لا تنال منه الا بينه اخري مساويه له في القوه، وحيث ثبتت مطالبه المدعيه بموجب بينه كتابيه تقرر الدايره نهوض حجتها الكامله بمواجهه المدعي عليه وفقا للوسيله المتخذه لاثباتها، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليه من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وفتحت جلسه المرافعه الكتابيه عن بعد وتبلغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح واجاب علي الدعوي في الجلسه التحضيريه، وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري : (...) مبلغا قدره (٣٦.٨٩٥ ريال) سته وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب .