moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٦١٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.......) المدعي عليه: مؤسسه (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله(.....) -المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تصميم وتصنيع اقمشه ملابس) خلال (٨) ثمانيه اشهر هجريه، بثمن اجمالي قدره (٣٨,٨٠٠.٠٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ريال، ولم تنفذ المدعي عليها الخدمه المطلوبه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع مبلغ وقدره (٣٣,٨٠٠.٠٠) ريال استنادا علي (ايصال حواله)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه)، مستندا في ذلك علي (فاتوره من المؤسسه وايصال حواله بنكيه)" ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد ودفع مبلغ قدره ٥٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (......) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (.......) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره هل تم اللجوء للمصالحه فذكر بان القضيه قد جري تقييدها ولم يتم احالتها الي تراضي نظرا لكون ناجز من تقوم تلقاييا باحالتها الي تراضي ، ولم يستطع تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٣,٨٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه تصنيع وشراء اقمشه ملابس من المدعي عليها، و لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، وعلي جلسه هذا اليوم والتي قد قرر فيها المدعي بانه لم يتم اللجوء للمصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470106159 لعام 1444ه المدعي: (.......) المدعي عليه: مؤسسه (.......) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها [بما يلي/اولا: استرداد المبلغ المسلم لها نظير تصميم وتصنيع اقمشه ملابس لم تنفذها وهو مبلغ قدره (33.800) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال. ثانيا: دفع مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: انه بعد الرجوع الي موكله فقد تبين انه سبق وان تقدم الي منصه تراضي ولم يستجيب المدعي عليه ولم يحضر جلسه المصالحه وقد صدر بناء علي ذلك تقرير بتعذر الصلح من منصه تراضي...الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف وكاله في لايحه استينافه؛ لانه مخالف لما قرره صراحه امام الدايره مصدره الحكم، وعليه فيكون حكم الدايره صدر صحيحا. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430238638) وتاريخ 15 /04 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [عدم قبول هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.