moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٤٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه متفرقات بلاستيكيه (سفر طعام - اكياس نايلون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧,٨٥٩.٠٠) سبعه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (١١,١٠٠.٠٠) احد عشر الفا ومايه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ قدره(١٧,٨٥٩.٠٠) سبعه عشر الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٥٩.٠٠) سته الاف وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ واحال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: دفع بعدم الاختصاص المكاني، واجاب عن الموضوع بقوله انا لم اعط المدعي او ابنه الاذن بان ينزل البضاعه وهو تعامل مع عمال المحل، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعي ان هناك فواتير ومصادقه تثبت مبلغ المطالبه، وقد اعطيناه سابقا مهله في رمضان الماضي بان يسدد علي دفعات، الا ان ذلك لم ينفع، ونكتفي بما قدم، هكذا قرر، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن ما يثبت ما دفعه به من عدم الاختصاص المكاني اجاب بانه لا يستطيع الان ولا باس في السير في الدعوي، و بسؤال المدعي عليه اصاله هل الختم الوارد في المصادقه عايد للمؤسسه التي تملكها؟ اجاب قايلا: نعم عايد لكنه ليس الختم الرسمي ولم اصادق عليه انا، و لم انزل البضاعه، واذا ارادوا السداد بدفعات فلا باس وهذه الفاتوره ليست في ذمتي وانما في ذمه العامل، هكذا قرر، واكتفي الطرفين بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي مالك مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)- بان يدفع مبلغا قدره (٦٧٥٩) سته الاف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا، لقاء توريد مواد بلاستيكيه لمؤسسه المدعي عليه المذكوره انفا، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيل بعضها بختم مؤسسه المدعي عليه وتواقيع، كما قدم نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه-المتضمن سجلها التجاري- المذكوره انفا متضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر صحه الختم كما لم ينكر التعامل بين مؤسسته ومؤسسه المدعي، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم انزال البضاعه وعدم التعامل شخصيا مع المدعي وان التعامل مع عمال المؤسسه، فتلك دفوع ليست مسوغه لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، لان المتقرر ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦,٧٥٩) سته الاف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.