moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٣٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته وردت حديد للمدعي عليه بمبلغ ١.٨٠٦.٧٨٨ ريال، وطلب الزامها بسداده، كما طلب الزامها بدفع ١٠% من قيمه المطالبه كاتعاب محاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط ففي جلسه ٢٨-٠٢-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وطلب وكيل المدعي وقف سير الدعوي لمده سته اشهر. وفي جلسه ١٢-٠٧-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤالهما عما لديهما طلب وكيل المدعي عليه نسخه من مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي وكاله فسلمه وكيل المدعي نسخه منها وبطلب الجواب طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢٥-٠٨-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره من صفحه واحده مع مرفقين جاء فيها: تقدمت المدعيه بدعوي تطالبنا بمبلغ مليون وثمانمايه وسته الاف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا) وذلك قيمه حديد مشكل، وقد قدمت مستندان، السند الاول: سند امر مكان الانشاء (...)وتاريخ ٣٠-١٠-٢٠١٨م المبلغ المذكور انفا وتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٨م واسم محرر السند وتوقيعه: (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) صادره من (...) بتاريخ ٢٨-٠٣-١٤٣٨ه، والسند الثاني: مطابقه حساب بنفس المبلغ المذكور انفا والتوقيع دون معرفه اسم الموقع. فاتقدم بالرد علي الدعوي كالاتي: ان المدعيه كان يوجد تعاملات بينها وبين الملاك السابقين لشركه (...) التي املكها الان، وحين الرجوع لحسابات الشركه وايضا للملاك لم اجد اي دين للمدعيه وانكروا هذه المبالغ من مطابقه الحسابات والتوقيع عليها، وان الحديد الذي تدعي به المدعيه لم يدخل المصنع، وحيث ان محرر السند ليس الا اختصاصي تسويق وليس له اي صلاحيه بابرام العقود وما يلحق بها، كما ان مطابقه الحساب لا نعلم من وقع عليها، وخلاصه القول: ان المدعيه لا يوجد لها بذمتنا اي مبلغ، كما اننا المدعي عليها لم نفوض او نوكل لاي شخص التعامل مع الغير من ابرام عقود وما يلحق بها ومنهم المدعيه، وقد نصت الانظمه العالميه عامه والسعوديه خاصه بان اي تعامل تجاري لا بد من وجود مسوغ نظامي من تفويض او وكاله او مالك او مدير للالتزامات ونحوها وذلك من باب قاعده (سد الذرايع) وحتي لا يكون مدعاه لهدر الحقوق والضرر بالاخرين لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي، وليس لنا صفه في الدعوي. سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها قرر تمسكه بكشف المطابقه وطلب الفصل في الدعوي. وفي جلسه ١٣-١١-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤالهما عما لديهما حصر وكيل المدعيه بينته علي الدعوي بمستند مطابقه الرصيد والمقدم للدايره والمضموم في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الختم علي المصادقه هل هو عايد لموكلته اجاب بانه عايد لموكلتي ولكن التوقيع ليس توقيع مفوض من المدعي عليها. وفي جلسه ٠٢-٠٢-١٤٤٠ه وبعد اعاده تشكيل الدايره وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحته ومرفقاتها وبعد تلاوه ما تم ضبطه سابقا سالت الدايره المدعي وكاله عن مبالغ المطالبه اجاب انها ١.٨٠٣.٤١٦ ريال وبسؤاله عن بينته قدم اصل المطابقه وبعد الاطلاع عليها تبين انها تحتاج الي ترجمه فاستعد بترجمتها في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وقدم وكيل الشركه المدعيه اصل المصادقه مع الترجمه لها وطلب الحكم لموكلته بمبلغ (١.٨٠٣.٤١٦)ريال كما طلب الحكم له بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (١٨٠.٠٠٠)ريال. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكلته بمبلغ (١.٨٠٣.٤١٦) ريال، كما يطلب الحكم له بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (١٨٠.٠٠٠)ريال، وحيث ان الثابت من مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الختم وانه عايد لموكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المدعي به، بالاضافه لالزامها باتعاب المحاماه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان محرر السند ليس الا اختصاصي تسويق وليس له اي صلاحيه بابرام العقود وما يلحق بها، كما ان مطابقه الحساب لا يعلم من وقع عليها، حيث ان المصادقه صادره من موكلته ومختومه بختمها، كما ان ادعاءه بعدم علم موكلته بالبضاعه وانها لم تستلمها وان الذي استلمها غير مفوض مردود، اذ ان التعامل بين الناس انما يكون بالظاهر وتتحمل موكلته تبعات تفريطها في ختمها، ولها في سبيل ذلك الرجوع علي من تدعي بانه قام بالتوقيع والختم علي المصادقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) للصناعه رقم السجل التجاري (...)، بان تدفع للمدعيه / مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (١.٨٠٣.٤١٦) مليون وثمانميه وثلاثه الاف واربع مايه وسته عشر الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للصناعه رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه / مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره(١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال اتعاب محاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ (١.٨٠٣.٤١٦) ريال، تمثل قيمه حديد تم توريده للمدعي عليها، اضافه الي مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٠/٠٤/١٤٤١ه الذي قضي اولا: الزام شركه (...) للصناعه رقم السجل التجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (١.٨٠٣.٤١٦) مليون وثمانمايه و ثلاثه الاف واربع مايه وسته عشر الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للصناعه رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال اتعاب محاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٢/٠٥/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه وان العامل الذي ختم علي المصادقه هو عامل تسويق وليس له الصلاحيه وهو هارب حاليا من الشركه فعقب وكيل المدعيه بان المطابقه رسميه وموقعه من المدعي عليها ومحاسب المدعي عليها وذكر ممثل المدعي عليها بانه اقام دعوي علي الشريك السابق لانه اشتري الشركه دون العلم بديون المدعيه كما انه توجد مصادقه اخري بمبلغ اقل من المبلغ التي تطالب به المدعيه وهي بذات التاريخ فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح وان المصادقه مبنيه علي فواتير ومستعد لتقديمها في الجلسه القادمه واستعد بتزويد ممثل المدعي عليها بنسخه منها للجواب عليها، وبجلسه ٧/٦/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي صحه استناد المدعيه علي مطابقه الرصيد وان ما اثاره وكيل المدعي عليها سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه، فعقب وكيل المدعي عليها بان المطابقه مصادقه عليها من جهتين ولم يدون عليها مصادقه محاسب المدعي عليها والمدعي لم يرسل الفواتير التي وعد بارسالها، فعقب وكيل المدعيه بانه ارسل البيانات والفواتير الي المدعي عليها، فعقب المدعي عليها بانه طلب ارسال الفواتير علي الشركه المدعي عليها مباشره، فعقب المدعي عليها بانه يطلب احاله اوراق الدعوي الي النيابه العامه لانه تم خداعي عندما اشتريت الشركه (شخص واحد) واتضح بعد ذلك ان هناك ديون علي (...) الذي كان موظف في الشركه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٦٣٣) لعام (١٤٤٠ه) اولا: الزام شركه (...) للصناعه رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (١.٨٠٣.٤١٦) مليون وثمانمايه وثلاثه الاف واربع مايه وسته عشر الف ريال، ثانيا: الزام شركه (...) للصناعه رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) للمنتجات الفولاذيه رقم السجل التجاري: (...)،مبلغا قدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال اتعاب محاماه.