moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب رمل وطين وتوريد معدات خاصه بالحفر والردم وتركيب سياج واعمده خرسانيه مسبق الصنع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير معتمده من المدعي عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، هذه دعواي. ثم جري تحديد موعد جلسه لنظر الدعوي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم الجواب فافهمتها الدايره بوجوب تقديم الجواب حالا بناء علي نص الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت تقديم جواب المدعي عليها علي الدعوي قبل الجلسه الاولي بيوم واحد فافادت بان جواب موكلتها هو التالي (المدعي لم يذكر قيمه المطالبه الاصليه والمبالغ المستلمه منها، بل انه اتضح لموكلتي انها دفعت له مبالغ ماليه اكثر مما يستحق ، وموكلتي تطالبه باكثر من مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال) فافهمتها الدايره بتقديم البينه علي ذلك خلال يومين من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه خلال الخمسه الايام التاليه فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (مذكره جوابيه مقدمه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه في الدعوي رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤ه المرفوعه من مؤسسه (...) للمقاولات العامه للرد علي ما جاء بلايحه الدعوي. بالاشاره الي الموضوع اعلاه اوجز لفضيلتكم الرد في التالي: - عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به للاسباب التاليه: اولا: ان ما ادعته المدعيه من وجود اتفاق بين الطرفين علي توريد وتركيب رمل وطين وتوريد معدات خاصه بالحفر والردم وتركيب سياج واعمده خرسانيه مسبق الصنع فصحيح واما عن تاريخ التعاقد ٢٤/١١/٢٠٢٠ واما ما ادعته من عدم سداد الثمن فغير صحيح علي الاطلاق حيث ان موكلتي سددت للمدعيه عن طريق التحويلات البنكيه مبالغ تفوق مبلغ المطالبه وذلك علي النحو التالي: ١. مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠(ثلاثمايه الف ريال) بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١ ٢. مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠(اربعون الف ريال) بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١ ٣. مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠(مايه الف ريال) بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١ ٤. مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠(عشرون الف ريال) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢١ ٥. مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠(مايتا الف ريال) بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١ ٦. مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠(عشرون الف ريال) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١ وعليه فيكون اجمالي المبلغ المسدد من قبل موكلتي لصالح المدعيه هو ٦٨٠,٠٠٠ريال (ستمايه وثمانون الف ريال) (مرفق كشف الحساب) ثانيا: ان موكلتي تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعيه بالمبالغ الزايده لتي استلمتها بغير وجه حق. كما تحتفظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه نتيجه الدعوي الكيديه الماثله والتي ليس لها فيها اي حق الطلبات: رد الدعوي لعدم الاستحقاق ) وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وطلب وكيل المدعيه اضافه التالي: (ما اورده المدعي عليه في مذكرته من قيام موكلته بسداد الفاتورتين - محل الدعوي - بالمبالغ التي ذكر واخر تاريخ سداد ١٥-٠٨-٢٠٢١ غير صحيح ، والصحيح ان المبالغ المذكوره بتواريخه التي اوردها المدعي عليه تخص فواتير سابقه ، كما انها لا تتوافق مع الفاتورتين - محل الدعوي - التي تم استلامهما من قبل موكلته بتاريخ ٠٨-٠٩-٢٠٢١م ، ويكفي في هذا الجواب تناقضا لما جاء في دعوي موكلتي ، ويؤكد استحقاق موكلتي لقيمه الفاتورتين ما جاء في الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها المتضمن نضه : (الي الساده المحترمين مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مقدمه لسعادتكم شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد: اشاره الي خطابكم المرسل الينا بتاريخ ٢٣-٠٥-٢-٢٢م فان مستحقاتكم مرتبطه بتعويضنا عن اعمالنا في المشروع مع شركه (...) وحيث اننا لم نستلم مستحقاتنا من شركه (...) حتي تاريخه، وقد قمنا برفع دعوي تجاريه نطالب فيها بالمستحقات ولم يتم البت فيها حتي الان، لذا نامل منكم التكرم بامهالنا لحين انتهاء القضيه وسنقوم باطلاعكم علي مستجداتها. مع التنويه الي اننا قد قمنا بالتواصل مع المفوض من قبل مدير المؤسسه (...) بعد استلام خطابكم المذكور اعلاه، فتفهم موقفنا ووافق علي امهالنا لحين تعويضنا من شركه (...) بعد انتهاء التقاضي او ايجاد تسويات تناسب شركتنا وشركتكم لانهاء الموضوع ، شاكرين ومقدرين تفهمكم ، الختم والتوقيع ) انتهي مضمونه. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في الدعوي .) فسالت الدايره وكيل المدعيه كم تبلغ قيمه التوريد الاجماليه فافاد بانه لا يعلم فافهمته الدايره بتقديم البينه خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (فجوابا عن طلب الدايره الموقره تقديم البينه علي صحه دعوي موكلنا ملخصا بما يلي : اولا : نرفق لفضيلتكم كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها ، والمتضمن رصيد موكلنا بمبلغ وقدره (٤٥١,٢٧٢.٤٦) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال وسته واربعون هلله ، مترجما الي العربيه. ثانيا : ما اورده المدعي عليه وكاله من قيام موكلته بتحويلات المبالغ المرصوده في مذكرته الجوابيه عبر ناجز برقم ٤٤١١٢١١٩٠٠ وتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٤ه وان هذه التحويلات تخص الفاتورتين – محل المطالبه – وان موكلته تطالب موكلي بمبالغ زايده غير صحيح ، والصحيح ان هذه المبالغ تخص فواتير سابقه عن الفاتورتين – محل الدعوي – كما ان استلام المدعي عليها للفاتورتين – محل الدعوي - بعد التحويلات المذكوره باشهر ، وبينتنا علي ذلك كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م – مرفق صوره منه بالترجمه الي العربيه – حيث تضمن كشف الحساب ان اجمالي قيمه التعامل مبلغا وقدره (٢,٩٤١,١٠١.٢٠) مليونان وتسعمايه وواحد واربعون الف ومايه وواحد ريال وعشرون هلله ، وان المتبقي رصيدا لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٤٥١,٢٧٢.٤٦) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وسبعون ريالا وسته واربعون هلله لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي الان ، كما ان هذا الكشف المقدم من المدعي عليها لا يلزم موكلتي بمقدار المبلغ المتبقي الوارد فيه ، بل ان موكلتي تطالب بقيمه الفاتورتين – محل الدعوي – كامله ، وتفصيلهما : ١ ) فاتوره ضريبيه رقم (٠٠١) بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠٢١م بمبلغ (٣٧٠,٧١٨.٦٠) ثلاثمايه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وستون هلله. ٢ ) ) فاتوره ضريبيه رقم (٠٠١) بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠٢١م بمبلغ (٢٢٤,٣٣٦.٢٥) ميتان واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله. لم تسددهما المدعي عليها ولا جزء منهما. ثالثا : نتمسك بما قدمناه في الجلسه الثانيه بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤٤ه من خطاب صادر عن المدعي عليها بعد خطابنا ، وقد تم تحريره ونحيل اليه منعا للتكرار ، والذي يثبت استحقاق موكلي للمبلغ – محل الدعوي. وبناء علي ما سبق بيانه ، فاننا نطلب من فضيلتكم : اولا : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩٥,٤٥٠.٣١) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، هذه دعواي. ثانيا : الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه.) ثم في جلسه اخري حضر المشار اليهم بعاليه وافاد وكيل المدعيه بانه حصل خلل بالنظام لديهم ولم يتسطع تقديم مذكره الي بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ وافاد وكيل المدعي عليها بان رده علي هذه المذكره بالتالي ( اصاحب الفضيله رييس واعضاء الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام....... سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه. مدعي عليها في الدعوي رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤ه المرفوعه من مؤسسه (...) للمقاولات العامه للرد علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤. بالاشاره الي الموضوع اعلاه اوجز لفضيلتكم الرد في التالي: - اولا: قدم وكيل المدعيه كشف حساب مدعيا انه مصادق عليه من المدعي عليها وذلك خلاف الحقيقه حيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يعدو الا كونه كشف حساب وليس مصادقه رصيد. فمصادقه الرصيد يذكر فيها صراحه ان الرصيد المذكور مطابق للحسابات لدينا وذلك كما هو الحال ايضا في الفواتير التي تستند عليها الشركه المدعيه. فتلك الفواتير لا تعد بينه علي استحقاق المبلغ المدون بها لانها تصدر من طرف واحد واذا ما طالعنا تلك الفواتير فسنجد ان توقيع ممثل موكلتي عليها كان مقرونا بكلمه تم الاستلام للتدقيق . ثانيا: ان ما ادعاه وكيل المدعيه في مذكرته السابقه من ان المبالغ المذكوره في مذكرتنا السابقه والمحوله من موكلتي للمدعيه والتي تزيد عن مبلغ المطالبه. انها تخص فواتير اخري فغير صحيح وادعاء ليس له سند او بينه. والصحيح ان موكلتي سددت لصالح المدعيه مبلغ قدره ٦٨٠,٠٠٠ريال (ستمايه وثمانون الف ريال) مما تغدو تلك الدعوي قايمه علي غير سند صحيح ثالثا : - ذكر محامي المدعيه بالوكاله في البند اولا من المذكره الجوابيه بانه قد ارفق كشف الحساب المصادق عليه من قبل عليها والمتضمن علي حد ما زعمه ان رصيد موكله المتبقي وفقا للكشف مبلغ وقدره(٤٥١,٢٧٢.٤٦) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وسبعون ريال وسته واربعون هلله. وهذا ادعاء مرسل لا دليل عليه وهو علي خلاف الحقيقه فهذا الكشف يتضمن جميع المبالغ المسلمه من قبل موكلتنا المدعي عليها للمدعيه، وان استناد المدعيه عليه لاثبات ما تدعيه هو حجه عليها يثبت قيمه المبالغ المسلمه لها فيه من قبل المدعي عليها ، و ما اثارته المدعيه بشان تحديد المبلغ المتبقي لها وفق زعمها، ففي البند اولا زعمت ان المبلغ المتبقي لها هو مبلغ وقدره(٤٥١,٢٧٢.٤٦) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وميتان وسبعون ريال سعودي وسته واربعون هلله. بينما في البند ثانيا زعمت ان المبلغ المتبقي مبلغ وقدره(٥٩٥,٤٥٠.٣١) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله. وفقا لما هو مدون في الفاتورتين (رقم ١ ورقم ١) واللتان تتنافيا مع المعايير والمبادي المحاسبيه لحملهم نفس رقم الفاتوره، فهذا الاختلاف في الفاتورتين والتناقض الظاهر في الوقايع يثبت لفضيلتكم عدم صحه مزاعم المدعيه . رابعا : اختلاف ابسط المعايير المحاسبيه في كشف الحساب المرفق : قدم وكيل المدعيه في كشف الحساب الذي تستند عليه للمطالبه بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه هذا الكشف وذلك لفقدانه ابسط المعايير من ، ولم يبين التواريخ لكل عمليه في الصفحه الاولي من كشف الحساب ولم يبين من هو الداين ومن المدين ولم يضمن المبالغ الموجوده في مزعوم الفاتورتين، بل اكتفي بوضع اشاره السالب امام المبالغ المدونه في هذا الكشف، الامر الذي يتضح معه ان من قام بصياغه كشف الحساب لا يعرف بالمعايير والمبادي المحاسبيه المتعارف عليها، وبالتالي فان كشف الحساب الذي ارفقه محامي المدعيه هو عباره عن بيان موجز لا تقر به موكلتي ولا تعلم من وضعه كما الختم الموجود علي كشف الحساب ممهور بالعلاقات الحكوميه وهذا الختم ينافي الاختام التقليديه العاديه الموجوده لدي موكلتي الامر الذي يكشف معه عدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه من مزاعم. وعليه ولما كان ذلك كذلك فاننا نلتمس من عداله الدايره الحكم :- - رد الدعوي لعدم الاستحقاق وعدم صحه) وبعرض علي وكيل المدعي افاد انه يستمهل لعرض المذكره علي موكله وبيان اليه التعامل بين الطرفين وتقديم الجواب علي ذلك افهمته الدايره بتقديم المذكره خلال عشره ايام من تاريخه ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (فجوابا عن ما قدمه المدعي عليه وكاله في جلسه ١٧-١١-١٤٤٤ه ملخصا بما يلي : اولا : ما اورده المدعي عليه وكاله من ان كشف الحساب المستلم من قبل موكلته لا يعد بينه لكونه توقيع بالاستلام وليس المصادقه غير صحيح ، لكون كشف الحساب المقدم من طرفنا انما هو صادر عن المدعي عليها ومذيل بختمها. ثانيا : ما اورده المدعي عليه وكاله بشان جوابنا عن التحويلات (بتاريخ سابق للفاتورتين – محل المطالبه) جواب غير صالح ، اذ ان تسديد المبالغ قبل اصدار الفاتورتين واستلامهما من قبل المدعي عليها يدلا دلاله واضحه علي ان المبالغ تخص فواتير سابقه ليس لها علاقه بمحل الدعوي ، وما يؤكد ذلك ان العلاقه بدا منذ ٢٤-١١-٢٠٢٠م ، والفاتورتان صدرتا بتاريخ اغسطس – ٢٠٢١م. ثالثا : ما اجاب به المدعي عليه وكاله بشان كشف الحساب المقدم من موكلته والمتضمن استحقاق موكلي رصيدا بمبلغ وقدره (٤٥١,٢٧٢.٤٦) اربعمايه وواحد وخمسون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال وسته واربعون هلله وان اختلاف مبلغ الفاتورتين عن كشف الحساب يدل علي عدم صحه المطالبه جواب غير صحيح ، لاننا قد قدمنا بينتنا علي صحه المطالبه والمتمثله بالعقد المبرم والفاتورتين المستلمتين من قبل المدعي عليها وكشف الحساب الصادر عن المدعي عليها ، ونحيل الي مذكرتنا السابقه بتاريخ ١٢-١١-١٤٤٤ه منعا للتكرار. رابعا : ما قدمه المدعي عليه وكاله من طعون في كشف الحساب غير مقبول بالجمله لكون الكشف صادر عن موكلته المدعي عليها ومذيل بذات الختم الممهور بعقد الاتفاق المرفق في صحيفه الدعوي واقرت المدعي عليها بصحته ، وكذلك الختم الممهور بخطاب الاقرار بالمطالبه ، وبما ان الاصل ان (من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). وبناء علي ما سبق بيانه ، وحيث اننا نتمسك بما قدمناه في الجلسه الثانيه بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤٤ه من خطاب صادر عن المدعي عليها بعد خطابنا ، وقد تم تحريره ونحيل اليه منعا للتكرار ، والذي يثبت استحقاق موكلي للمبلغ – محل الدعوي – وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد وكشف الحساب واستلام الفاتورتين فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩٥,٤٥٠.٣١) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله) ثم في جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكلاء الدعوي عما يودوا اضافته فافادوا بانهم يكتفون بما قدموه من مذكرات، واشار وكيل المدعيه بانه يحيل علي المذكره المقدمه بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ه وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقدم بيناته المتمثله في : ١/ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/فاتورتين. ٣/ كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها. ٤/ خطاب صادر من المدعي عليها . وحيث اجمل وكيل المدعي عليها بعدم صحه مبلغ المطالبه وان موكلته قامت بسداد المبلغ كاملا واحتفظ بحق موكلته في المطالبه بما تم تحويله للمدعي بما زاد عن قيمه الاعمال المنفذه، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم ما يثبت سداد مبلغ وقدره ٦٨٠ الف ريال للمدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من قبل اطراف الدعوي من بينات، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين اطراف الدعوي تبين ان قيمه العقد التقريبيه هي خمسه ملايين واربعمايه الف ريال قابله للزياده والنقصان وانه يتم الدفع حسب الانجاز الفعلي وذلك حسب ما نص عليه في البند الرابع ، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه علي السداد سوي مبلغ وقدره ٦٨٠ الف ريال، وبما ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها نص فيه علي ان قيمه الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (٢٩٤١١٠١.٢٠) الامر الذي يتبين معه بان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي تتجاوز المبلغ الذي ذكرت المدعي عليه بانها قامت بسداده للمدعي، وبما ان المدعي قدم الفاتورتين محل الدعوي وكشف الحساب والخطاب الصادر من المدعي عليها والعقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس ميه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. والله الموفق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه الوقايع: تتمثل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه التاسعه برقم (٤٥٣٠١١٢٦٦٠) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١١ه، وبموجب الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه تحيل الدايره الي ذلك درءا للتكرار ، ووجيز ذلك: ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٥٩٥.٠٥٤.٣١) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريالا واحدي وثلاثون هلله ثمن بيع (توريد وتركيب رمل وطين وتوريد معدات خاصه بالحفر والردم وتركيب سياج واعمده خرسانيه مسبق الصنع). وباحاله الدعوي للدايره المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت في ١٤٤٥/٢/٦ه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعي؛ استنادا علي ان قيمه العقد محل الدعوي التقريبيه (٥.٤٠٠.٠٠٠) ريال وان وكيل المدعي عليه لم يقدم بينه علي السداد سوي مبلغ (٦٨٠.٠٠٠) ريال وان كشف الحساب الصادر من المدعي عليه تضمن ان قيمه الاعمال المنجزه (٢.٩٤١,١٠١.٢٠) ريالا ما يتبين به ان قيمه الاعمال المنجزه تفوق قيمه المبلغ المسدد، كما استندت الدايره الي الفاتورتين محل الدعوي وكشف الحساب والعقد. ثم قدم محامي المدعي عليها (...) طلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (٤٥١٠٤٠٣٩٦١) اعترض به علي الحكم بانه انطوي علي عدم تمحيص الادله المتمثله في الفاتورتين وكشف الحساب والتي يتبين بها اختلاف المبلغ المدون في كل منهما؛ حيث جاء في كشف الحساب استحقاق المدعي لمبلغ (٤٥١.٢٧٢.٤٦) ريالا، في حين ان مبلغ الفاتورتين (٥٩٥.٠٥٤.٣١) ريالا، وقد اخذت الدايره بالفاتورتين واهملت الدليل الاخر (كشف الحساب) دون ان تبين وجه ذلك، وعلي الرغم من انه تم الطعن في صحه الفاتورتين والدفع بانها استلمت من اجل التدقيق، لا سيما وان كشف الحساب صدر بتاريخ لاحق علي الفاتورتين وتم تضمين الفاتورتين فيه، ما يكون به الكشف ناسخا لها. وقد تضمن الكشف ان المبلغ المسدد هو (٢.٩٤١.١٠١.٢٠) ريالا؛ ما يتبين به ان الدايره جانبت الصواب فيما ذكرته في حكمها من ان المسدد هو (٦٨٠.٠٠٠) ريال فقط. وخلص وكيل المدعي عليها من ذلك الي طلب نقض الحكم. وباحاله القضيه عطفا علي ذلك الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث طلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب علي طلب الاستيناف فقدم مذكره بتاريخ ١٤٤٥/٤/١ه تمسك فيها بصحه الحكم الابتدايي وطلب تاييده، واضاف ان كشف الحساب صادر من المدعي عليها ولم يصادق عليه موكله. ثم رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره قدمها بتاريخ ١٤٤٥/٤/٨ه اضاف فيها: ان استلام موكلته للفاتورتين سند الدعوي كان لغرض مراجعتها كما هو مدون عليها ولم يكن اقرارا بصحتها. ثم قدم وكيل المدعي رده علي ذلك بمذكره قدمها بتاريخ ١٤٤٥/٤/٩ه لم تتضمن جديدا علي ما سبق. ثم اكتفي الطرفان بما قدماه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه كما في جلسه ١٤٤٥/٤/٩ه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/٤/١٦ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعي المستانف ضده وذلك بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستانفه المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم خلال المده النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فان الدايره تنتهي لقبوله شكلا. واما من حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم المستانف وعلي صحيفه الاستيناف وعلي ما قدمه الطرفان فان البين من ذلك هو صحه الحكم الابتدايي وسلامته واسبابه مما اثير حياله في طلب الاستيناف، ذلك ان الحكم بني علي المستندات المقدمه من المدعيه المشتمله علي الفاتورتين المرفقه مع صحيفه الدعوي والممهورتين باختام وتواقيع استلام منسوبه للمدعي عليها، وقد اقرت المدعي عليها صراحه بنسبه تلك التواقيع لها وباستلامها الفواتير وحصرت دفعها في ذلك بان استلامها لها كان لغرض مراجعتها؛ وحيث ان حاصل ذلك هو ثبوت استلام المدعي عليها للفواتير لغرض مراجعتها، وحيث انه وباستصحاب قاعده ان الاصل في كل عارض هو العدم فان الاصل هو عدم منازعه المدعي عليها بشيء حيال تلك الفواتير لاحقا امام المدعي بعد فراغها من تدقيقها ومراجعتها ، وحيث انها لم تدع بوجه محرر وموصل انها نازعت لاحقا في تلك الفواتير، وحيث ان مقتضي ذلك هو قبولها حكما بتلك الفواتير شكلا ومضمونا؛ اذ المقرر ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وسكوت المدعي عليها عن المعارضه بشيء حيال تلك الفواتير وقد استلمتها لمراجعتها قبول حكمي منها بها، وهو ما تكون به تلك الفاتورتان حجه علي المدعي عليها مثبته لما تضمنته، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي عليها بتعارض تلك الفاتورتين مع كشف الحساب؛ اذ ان كشف الحساب الذي يتمسك به في هذا الصدد صادر من المدعي عليها ولا يتضمن اي مصادقه او اعتماد له من المدعي، ما لا يمكن معه ان يكون ذلك الكشف بينه تعارض الفاتورتين الثابت حجيتها في مواجهه المدعي عليها وفق ما سبق تقريره، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التاسعه برقم (٤٥٣٩١١٢٦٦٠) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١١ه القاضي ب : حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا واربعه وخمسون ريا سعوديا و واحد وثلاثون هلله . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.