moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439388923 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) الطبيه للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيه المدعي عليه، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ البالغ قدره (133.206) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وميتان وسته ريالات سعوديه، تمثل قيمه توريد وتركيب اجهزه طبيه لتجهيز عياده نساء وتوليد. وباحاله القضيه للدايره عقدت جلستها التحضيريه بتاريخ 1443/10/22ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي حضور المدعي عليه اصاله في بدايه هذه الجلسه الا انه وفي اثناء انعقادها خرج منها، وبناء علي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90-244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده(245) من اللايحه التي تنص علي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره مع المدعي عليه وانتهاء الدعوي وديا فاعتذرت عن ذلك، وبسؤالها عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه وبسؤالها ايضا عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد والفواتير وسندات الاستلام وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وفي جلسه 1443/12/22ه حضرت من تمثل المدعيه والمذكوره بياناتها اعلاه، كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه المرفق عبر ايقونه الطلبات في 28 / 11/ 1443ه والمتضمن ما نصه: ان الشركه المدعيه التي قدمت لي الاجهزه بالاجل وتمويلهم لي وتعهدهم بالتركيب هذا صحيح ومقابل ذلك نتج عنه توقيعي لسندات امر تم تنفيذ منها بمحكمه التنفيذ ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه صدر علي بموجب ذلك ايقاف خدمات ، وبعرض ذلك علي ممثله المدعيه ارفقت عبر ايقونه الطلبات ما نصه:اولا: ما ذكره المدعي عليه من تقديم موكلتي لعده سندات لامر لدي محكمه التنفيذ غير صحيح ثانيا: بعد الرجوع الي موكلتي والاستفسار تبين ان السند المقدم الي محكمه التنفيذ هو سند واحد فقط بمبلغ (28.500) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال وهو يمثل مبلغ الدفعه الاولي من العقد الا ان المدعي عليه لم يسدد المبلغ او جزء منه حتي الان لذا فاننا نحصر دعوانا في المطالبه بالمبلغ المتبقي بعد خصم مبلغ السند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ وهو (104.706) مايه واربعه الاف وسبعمايه وسته ريالات لذا وبناء علي اقرار المدعي عليه الصريح بصحه التعاقد والتعامل واقراره بمبلغ المطالبه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد كامل مبلغ المطالبه لصالح موكلتنا وبسؤال الدايره لممثله المدعيه عن عدم تقديم موكلتها التنفيذ علي بقيه السندات لدي محكمه التنفيذ ؟ فاجابت: بانها لا تعلم، وتطلب الرجوع الي موكلتها للافاده بذلك، فاستجابت الدايره لطلبها كما طلبت الدايره منها احضار موظف الشركه: (...) للحضور في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ1444/01/17ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وايضا حضر من جانب المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبصفته مسؤول العقود والمشتريات بالشركه المدعيه، كما حضر لحضورهما المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه: (...) عن عدم تقديم موكلته التنفيذ علي بقيه السندات لدي محكمه التنفيذ فاجاب بان التنفيذ علي السندات لدي محكمه التنفيذ يكون علي (12) سندا خلال السنه، وان السندات في هذه الدعوي مجموعها (18)سندا، واننا نطلب الحكم بها جميعا ومجموعها (104.706) مايه واربعه الاف وسبعمايه وسته ريالات ونحصر الدعوي بها، ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه يطلب رد الدعوي وان لديهم سندات ويستطيعون التنفيذ عليها، ثم عقبت ممثله المدعيه بانه اقر بمبلغ الدعوي وهو ملزم بسداد السندات بالاضافه الي انه لم يلتزم بسداد السندات في وقتها المحدد، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي والمستندات المقدمه من الطرفين تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن توريد وتركيب بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (104.706) مايه واربعه الاف وسبعمايه وسته ريالات ، تمثل قيمه توريد وتركيب اجهزه طبيه لتجهيز عياده نساء وتوليد ، وقدمت لاثبات دعواها صوره العقد المبرم بين الطرفين، والمثبت لحقيقه التعامل، كما قدمت صوره من الفواتير وسندات لامر وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه ، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بالمبلغ محل المطالبه وبالبينات التي قدمتها في ملف الدعوي، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليه ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، اذ ان المدعي عليه قد اقر بصحه التعامل مع المدعيه وبتحرير سندات الامر البالغ عددها ثمانيه عشر سندا مستحقه للمدعيه، ولما كانت المدعيه قد اقرت بانه تم التنفيذ علي سند واحد من مجموع هذه السندات والبالغ قيمته (28.500) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال يمثل مبلغ الدفعه الاولي من قيمه العقد، ولما كانت هذه السندات حاله ومستحقه فان الدايره تري الحكم بها بعد خصم السند المقر به من جانب المدعيه والمشار اليه اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) الطبيه للتجاره (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (104.706) مايه واربعه الاف وسبعمايه وسته ريالات؛ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق