حكم رقم 2061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2061 لعام 1437 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (يتلخص موضوع الدعوي في انني كنت اعمل مع المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) لصاحبها (...) وهو (مستثمر اجنبي) وعلي كفالتها بمهنه المدير التنفيذي لقسم المسابح بها والمسيول عن تنفيذ مشاريع المسابح والجاكوزي والنوافير والساونا وصيانتها وترميمها وكل ما يتعلق بها وبموجب عقود محرره بيني وبين المدعي عليها تعاقدت معها علي تنفيذ مشاريع مسابح وجاكوزي ونوافير وساونا وخلافه بعض هذه العقود تم تسليمي نسخه منها وبعضها احتفظت به الشركه المدعي عليها لديها والمشاريع المذكوره تعاقدت عليها المدعي عليها مع اصحابها وتم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها بموجب عقود محرره بيني وبينها علي ان اقوم انا بتنفيذها كامله من الباطن بمعرفتي ودون اي مساهمه في تنفيذ الاعمال من الشركه المدعي عليها وذلك مقابل مبالغ ماليه تم الاتفاق عليها بيني وبين المدعي عليها سجلت في العقود المحرره بيني وبينها وهذه المبالغ شامله جميع المصروفات والتكاليف المطلوبه لتنفيذ تلك الاعمال وقد التزمت المدعي عليها بتسليم المبالغ المتفق عليها لي علي دفعات تصرف بموجب مستخلصات يتم رفعها مني للمدعي عليها. وبعض المشاريع تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها علي ان يتم تنفيذها بالمشاركه مع المدعي عليها في تنفيذ الاعمال علي ان يكون صافي الارباح مناصفه بيني وبين المدعي عليها بعد خصم جميع المصروفات من ثمن المواد واجور العمال وخلافه التي انفقت علي تلك الاعمال. اولا: المشاريع التي تعاقدت عليها مع الشركه المدعي عليها وقمت بتنفيذها (من الباطن) كامله بمعرفتي وتحملت جميع المصروفات والنفقات الخاصه بها مقابل التزام المدعي عليها بتسليمي المبالغ المتفق عليها بيننا (مقابل تنفيذ تلك المشاريع) هي: 1- مشروع (...) قيمه المشروع مبلغ وقدره (965.850) ريال وقد تم تنفيذه بالكامل وتم تسليمه لصاحبه وتبقي لي بذمه المدعي عليها من اجمالي قيمه المشروع مبلغ وقدره (363.490) ريال (ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وتسعون ريالا) اطالب المدعي عليها بتسليم المبلغ المذكور لي. 2- مشروع (...) قيمه المشروع مبلغ وقدره (210.000) ريال وقد تم تنفيذه وتسليمه لصاحبه وتبقي لي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (54.020) ريال (اربعه وخمسون الفا وعشرون ريالا) اطالب المدعي عليها بتسليمه لي. 3- مشروع (...) قيمه المشروع مبلغ وقدره (50.000) ريال وقد تم تنفيذه وتسليمه لصاحبه وتبقي لي بذمه المدعي عليها كامل المبلغ قيمه المشروع مبلغ وقدره (50.000) ريال اطالب المدعي عليها بتسليمه لي. 4- مشروع (...) قيمه المشروع مبلغ وقدره (23.365) ريال تم تنفيذه وتسليمه لصاحبه وتبقي لي بذمه المدعي عليها من اجمالي قيمه المشروع مبلغ وقدره (3500) ريال (ثلاثه الاف وخمسمايه ريال) اطالب المدعي عليها بتسليمها لي. 5- مشروع (...) قيمه الفواتير مبلغ وقدره (17.955) ريال وقد تم تنفيذ جزء منه وتسليمه لصاحبه ولم يتم احتساب جميع الاعمال وتبقي لي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (3500) ريال اطالبها بتسليمها لي. 6- مشروع (...) قيمتها مبلغ وقدره (24.000) ريال - مشروع (...) قيمته (11.200) ريال - مشروع (...) قيمته (2500) ريال وقد تم تنفيذها جميعا وتسليمها وتبقي لي بذمه المدعي عليها من اجمالي تلك المبالغ مبلغ وقدره (15.000) ريال (خمسه عشر الف ريال) اطالب المدعي عليها بتسليمها لي. 7- مشروع (...) قيمه المشروع مبلغ وقدره (15.000) ريال وقد تم تنفيذه وتسليمه وتبقي لي بذمه المدعي عليها كامل المبلغ وقدره (15.000) ريال (خمسه عشر الف ريال). ثانيا: المشاريع التي تم تنفيذها مشاركه مع المدعي عليها علي ان يتم قسمه ارباحها مناصفه بيني وبين المدعي عليها بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف ورواتب العمال اللازمه لتنفيذ تلك المشاريع وهي كالتالي: 1- مشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره (17.500) ريال. 2-مشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره (35.400) ريال. 3- مشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره (19.000) ريال. 4- مشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره (45.000) ريال. 5- مشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره (16.500) ريال. 6- اعمال صيانه لدي (...) بمبلغ اجمالي وقدره (650) ريال. 7- اعمال صيانه لدي (...) بمبلغ اجمالي وقدره (2255) ريال. 8- تنفيذ صيانه (...) خاص بالشركه بمبلغ اجمالي وقدره (400) ريال. 9- تنفيذ صيانه لدي (...) بمبلغ وقدره (900) ريال. 10- تنفيذ صيانه (...) بمبلغ وقدره (1000) ريال. 11- عمل صيانه لدي (...) بمبلغ وقدره (1000) ريال. 12- عمل صيانه (...) مشروع (...) بمبلغ وقدره (1500) ريال. 13- مشروع مسابح شركه (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (23.000) ريال. 14- عمل صيانه ل (...) بمبلغ وقدره (1350) ريال. 15- عمل صيانه لمسبح (...) بمبلغ وقدره (4000) ريال. 16- عمل صيانه لدي (...) بمبلغ وقدره (2100) ريال. 17- مشروع (...) بمبلغ وقدره (48.000) ريال. 18- عمل بخار لدي (...) بمبلغ وقدره (5200) ريال. 19- صيانه مسبح (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (3000) ريال. 20- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (5800) ريال. 21- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (2900) ريال. 22- مشروع (...) بمبلغ وقدره (19.000) ريال. 23- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (3600) ريال. 24- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (1500) ريال. 25- مشروع مسبح (...) بمبلغ وقدره (8000) ريال. 26- مشروع مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (43.800) ريال. 27- مشروع مسبح (...) بمبلغ وقدره (13.000) ريال. 28- مشروع مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (7000) ريال. 29- مشروع مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (49.500) ريال. 30- مشروع مسبح (...) بمبلغ وقدره (32.000) ريال. 31- مشروع مسبح (...) بمبلغ وقدره (17.000) ريال. 32- عمل صيانه لدي مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (15.000) ريال. 33- صيانه مسبح (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (1500) ريال. 34- عمل صيانه لدي مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (3000) ريال. 35- عمل صيانه لدي مؤسسه (...) ب(...) بمبلغ وقدره (4000) ريال. 36- تنفيذ مشروع لدي مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (20.920) ريال. 37- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (800) ريال. 38- صيانه مسبح (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (5400) ريال. 39- صيانه مسبح (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (3000) ريال. 40- صيانه مسبح (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (1500) ريال. 41- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (3300) ريال. 42- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (1800) ريال. 43- صيانه مسبح شركه (...) بمبلغ وقدره (1300) ريال. 44- مشروع مسابح (...) بمبلغ وقدره (115.000) ريال. 45- مشروع مسبح (...) بمبلغ وقدره (7000) ريال. 46- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (650) ريال. 47- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (3000) ريال. 48- صيانه مسبح (...) بحي (...) بمبلغ اجمالي وقدره (500) ريال. 49- مشروع مسبح وجاكوزي (...) بمبلغ وقدره (109.625) ريال. 50- مشروع مسابح (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (20.000) ريال. 51- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (2500) ريال. 52- صيانه شلال (...) بمبلغ وقدره (2200) ريال. 53- صيانه مسبح (...) بمبلغ وقدره (1200) ريال. 54- عمل صيانه لدي مؤسسه (...) بحي (...) بمبلغ وقدره (6000) ريال. وحيث انه تم تنفيذ جميع الاعمال المذكوره مقابل مبلغ اجمالي وقدره (خمسمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا) وقد استلمت المدعي عليها جميع المبالغ المذكوره وبموجب الاتفاق الذي بيني وبين المدعي عليها فانه يستحق لي نصف الارباح الصافيه الناتجه عن تنفيذ تلك المشاريع وقد تبقي لي بذمه المدعي عليها من المبلغ المستحق لي عن تلك المشاريع مبلغ وقدره (200.000) ريال (مايتا الف ريال). ثالثا: مبالغ ماليه تم دفعها عن الشركه المدعي عليها وهي (رواتب واجور عمال الشركه المدعي عليها والذين يعملون لديها وعلي كفالتها ومبالغ وسداد قيمه فواتير خاصه بها) وقد تم دفع هذه المبالغ من مستحقاتي الخاصه من مستخلصات المشاريع التي تعاقدت مع الشركه المدعي عليها علي تنفيذها كامله بمعرفتي ودون اي مساهمه منها مقابل مبلغ مالي متفق عليه ومحرره بها عقود بيني وبينها ومجموع المبالغ المذكوره هو مبلغ وقدره (401.622) ريال (اربعمايه والف وستمايه واثنان وعشرون ريالا) وبذلك يكون اجمالي المبالغ المستحقه لي بذمه الشركه المدعي عليها هو مبلغ اجمالي وقدره (1.162.832) ريال (مليون ومايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا). وحيث انني اقمت دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المذكور لي وقد قيدت الدعوي برقم (361465457) وتاريخ 26/04/1436ه وبعد ان تداولت الدعوي امام المكتب القضايي رقم (13) حكم فيها بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وان الدعوي من اختصاص المحكمه الاداريه لذا: فانني التمس من فضيلتكم: اولا: قبول الدعوي شكلا واحالتها الي الدايره المختصه لنظرها. ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده) بتسليمي جميع المبالغ المستحقه لي بذمتها وهي مبلغ وقدره مليون ومايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 16/04/1437ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفقا للايحه دعواه المرفقه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يستلم لايحه الدعوي فتم تسليمه نسخه منها فطلب اجلا للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها صوره من عقد الشركه المدعي عليها. وفي جلسه 28/05/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ارفق بها مجموعه صور ومستندات جاء فيها ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه الجوابيه للرد علي الدعوي المقامه من قبل المدعي لابين لفضيلتكم عدم صحه ما جاء فيها حيث تقدم المدعي مطالبا شركه (...) للمقاولات بمبلغ مليون ومايه والفان وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا دون دليل او بينه، عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واسمحوا لي ان اوضح لفضيلتكم ما يلي: اولا: توضيح حقيقه العلاقه بين المدعي والمدعي عليها: المدعي يعمل لدي المدعي عليها بقسم المشاريع وقد قام المدعي بعدد من التجاوزات تم علي اثرها تصفيه عمله وعمل مخالصه للعامل استلم بموجبها كامل مستحقاته ثم انقطع المدعي عن العمل ومن ثم وبالتدقيق تم اكتشاف عدد من المخالفات الماليه فقامت الشركه بتكليف مكتب محاسب قانوني معتمد لعمل تقرير مالي لتصفيه عهده المدعي واتضح ان لديه عجز مالي بقيمه (313.16) ثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال وسته عشر هلله وتقدمت الشركه بشكوي لاماره منطقه الرياض بهذا الخصوص وتم تحويل الشكوي لشرطه (...) وامتنع المدعي عن الحضور لشرطه (...) للتحقيق في هذا الامر وبعد ايقاف خدماته قام بمراجعه الشرطه وتم احاله القضيه للادعاء والتحقيق برقم (...) لمتابعه النظر بقضيه الاختلاس وهذا هو السبب الحقيقي لرفع الدعوي. ثانيا: عدم تقديم دليل او بينه تثبت دعواه: ان المدعي لم يقدم بينه او دليل علي دعواه وانما جاء باقوال مرسله وذكر اسماء مشاريع وارقام وحسابات وطالب بها ويطالب الشركه تسليمه تلك المبالغ بل تجاوز جميع قواعد الاثبات الشرعيه والقانونيه وافترض صحه دعواه وانه صاحب حق وبدا يملي علينا طلباته ويطالبنا باستلام تلك المبالغ ويفصلها ونسي القاعده الشرعيه القايله: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وان الاصل براءه الذمه حتي يقوم الدليل علي شغلها واذا كان لديه ما يثبت دعواه فليقدم لنا البينات لنناقشها. وبناء علي كل ما تقدم امل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي وتعزيره بالدعوي الكيديه) زود المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها في الجلسه القادمه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من عقد الشركه الذي طلبت منه في الجلسه الماضيه. وفي جلسه 26/07/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد المحدد في هذه الجلسه وطلب المدعي اصاله السير في الدعوي غيابيا وذكر بانه سيقدم بيناته في الجلسه القادمه. وفي جلسه 10/08/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين زود المدعي بصوره منها والذي ذكر بان ليس لديه ما يود اضافته وذكر المدعي عليه وكاله ان ما ذكره المدعي من دعواه غير صحيح وان موكلته لم تتفق معه علي اي مشروع من المشاريع الوارده في لايحه دعواه وان الدعوي غير صحيحه نهاييا. وفي جلسه 24/08/1437ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب علي العقود التي قدمها المدعي ضمن لايحه الدعوي وما موقف موكلته من تلك العقود فاجاب بانه لم يستلم تلك العقود فطلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره يبين فيها جميع المشاريع التي اشار اليها في لايحه الدعوي مع بيان ما كان من هذه المشاريع علي عقد مكتوب وما كان منها بغير عقد. وفي جلسه 21/10/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره من ست ورقات تضمنت بيان بالمشاريع التي قام موكله بتنفيذها بالاتفاق مع المدعي عليها وارفق بها مجموعه صور ومستندات زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 10/01/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: لم يقدم المدعي اي دليل او مستند رسمي جديد علي صحه دعواه وجل ما قام به هو اعاده صياغه لايحه الادعاء وادراج ما جاء بها بجدول ولم يقدم اي شيء جديد من اصول لمستند او بينه علي صحه دعواه وان كان صادقا لارفق اصول المستندات والعقود التي تثبت دعواه والتي ذكرها وتحدث عنها بل انه لم يرفق اي اصل او مستند رسمي علي ما يقول وقد ذكر بالجدول الذي اورد بخانه الملاحظات لجميع المشاريع التي يدعي بها عباره (يوجد ما يثبت) فاين ما يثبت ولماذا لم يقدمه وان علي من يدعي بشيء اثباته او تكون دعواه باطله خاصه وان العمل الذي يتحدث عنه المدعي كبير ولا يتصور ان يعمل هذا الحجم من العمل دون ان يكون لديه اصول مستندات رسميه من عقود ومستخلصات لكل مشروع وكما سبق وذكرنا لفضيلتكم ان المدعي كان يعمل لدي المدعي عليها بقسم المشاريع وقد استغل وجوده بالشركه ليرتب ما يشاء ويدعي ما يشاء دون وجه حق وعليه؛ ان كان صادقا عليه تقديم ما يثبت دعواه وقد ذكرنا لفضيلتكم ان المدعي قام بعدد من التجاوزات تم علي اثرها تصفيه عمله وعمل مخالصه ماليه له استلم بموجبها كامل مستحقاته نعود ونرفق لفضيلتكم صوره من المخالصه كما انه تقدم بدعوي عماليه ضد الشركه وخسرها لانه استلم جميع مستحقاته العماليه التي يدعي بها والمثبته بموجب المخالصه وان سبب قيام المدعي بقيد عدد كبير من القضايا ضد الشركه هو بغرض الضغط علي الشركه وابتزازها بعد كشف المخالفات الماليه التي قام بها والمثبته بموجب تقرير المحاسب القانوني الذي تم ارفاقه والتي تم قيد دعوي بالمحكمه العامه بخصوصه بالمكتب القضايي (21). ثانيا: من خلال العدد الكبير من القضايا التي سجلها المدعي علي المدعي عليه والتي خسر معظمها وثبت من خلالها لاصحاب الفضيله سوء تصرف المدعي حيث حكم عليه فضيله رييس المكتب القضايي الحادي والعشرون لسوء تصرف المدعي اثناء الجلسه بالسجن التاديبي ونرفق لفضيلتكم صوره من محضر الجلسه كما اقر المدعي بالمحكمه الجزاييه بدايره الحدود والقصاص السادسه بسابقه معاكسه النساء والشكوي علي رجال الهييه حفظهم ﷲ وعمله بالمملكه ثمان سنوات وهو مخالف لنظام الاقامه وعليه بلاغ هروب كما توجد دعوي بالمحكمه الجزاييه شهد فيها زملايه بالعمل بانه يتعاطي الحشيش نرفق لفضيلتكم صوره من شهاده زملايه عليه وبناء علي كل ما تقدم امل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي وتعزيره بالدعوي الكيديه). زود المدعي وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 07/03/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من ورقتين ارفق بها عددا من المستندات جاء فيها: (اولا: جاء في جواب وكيل المدعي عليها ان موكلي لم يقدم اي دليل او مستند رسمي علي صحه دعواه وان موكلي لم يرفق ما يؤيد صحه ادعاءه عندما ذكر انه يوجد ما يثبت ذلك: والحقيقه ان موكلي يملك مستندات تؤيد دعواه وهي كثيره جدا واليوم ارفق لكم جزء منها وبقيه المرفقات سوف نسلمها للمحاسب القانوني. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلي يعمل لدي المدعي عليه بقسم المشاريع وقد استغل وجوده بالشركه ليرتب ما يشاء ويدعي ما يشاء دون وجه حق: والحقيقه ان موكلي اتفق مع المدعي عليها اتفاقين الاول: مقاوله من الباطن وقد قدمنا بالجلسات الماضيه ما يثبت ذلك. والاتفاق الثاني: مشاركه تصل الي 50% وقد اقر المدعي عليه امام الدايره الاولي بالهييه العماليه لتسويه الخلافات ان تنفيذ المشاريع مقابل نسبه معينه من الارباح بعد التصفيه ومع هذا اقر وكيل المدعي عليها امام ذات الهييه ان العلاقه ليست علاقه عماليه كما جاء بقرار الهييه. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلي عمل له مخالصه ماليه استلم بموجبها كامل مستحقاته ثم ارفق صوره من المخالصه المزعومه. والحقيقه: ان وكيل المدعي عليها اراد تضليل الدايره بذكر انه يوجد مخالصه مع موكلي وبالنظر الي المخالصه التي قدمها وكيل المدعي عليها نجد انها مخالصه فقط متعلقه بالرواتب دون سواها من مستحقات موكلي. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلي اقام عددا كبيرا من القضايا ضد المدعي عليها وانه خسر معظمها، والحقيقه: ان تقديم موكلي القضايا ضد المدعي عليها لا تضره خصوصا وانها صحيحه وقد اخذ احكام عليها ضد المدعي عليها. كما ان تقديم موكلي لهذه الدعاوي لا علاقه له بهذه الدعوي فهذه دعوي مطالبه بحق مكتسب لموكلي. اصحاب الفضيله: كما يوجد لدي موكلي مستندات كثيره تفيد احقيته بالمطالبه الوارده بلايحه الدعوي لذا فاني اطلب التالي: 1- اطلب تحويل جميع المستندات الي محاسب قانوني يراجع جميع المستندات والفواتير المقدمه. 2- الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ وقدره مليون ومايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا. 3- تسديد مبلغ مايتان وخمسون الف ريال اتعاب محاماه) زود وكيل المدعي عليها بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/04/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: يصر المدعي علي المماطله وعدم تقديم اي اصول مستندات رسميه تؤيد دعواه والحقيقه انه لم يقدم اي دليل او مستند رسمي علي صحه دعواه وما تم تقديمه هو صور لاوراق ومستندات لا نعلم عن مدي صحتها ولا نقر بها وغني عن الذكر لفضيلتكم ان الصور لا يعتد بها الا بعد ابراز الاصل والمطابقه فاين ما يثبت ولماذا لم يقدم الاصول للمطابقه ونحن نطالب المدعي بابراز اصل المستندات التي يدعي بها وقدمها لفضيلتكم والا تكون دعواه لغايه بنفس يعقوب ونؤكد لفضيلتكم ان المدعي يحاول الانتقام بعد ان قامت الشركه بفصله بعد ارتكابه عددا من التجاوزات التي تم علي اثرها تصفيه عمله وعمل مخالصه ماليه له استلم بموجبها كامل مستحقاته وقد ارفقنا لفضيلتكم صوره منها. ثانيا: جاء بالفقره الثالثه من رد المدعي ان المخالصه المقدمه تخص رواتب المدعي فقط دون سواها من المستحقات وهنا يجب التنويه الي امرين: 1- اقر المدعي بهذه الفقره انه كان يعمل بالشركه لقاء راتب خلافا لما يدعي به انه يريد تثبيت شراكه. 2- جاء بالمخالصه بالسطر الاخير (وهذا اقرار مني باستلام كافه مستحقاتي ولا يحق لي المطالبه باي مستحقات اخري) وهذا ينفي ما جاء برد المدعي بان المخالصه تنهي امر الرواتب فقط دون غيرها من المستحقات. ثالثا: لم يحصل المدعي علي حكم حقوقي واحد ضد الشركه وقد تم رد عدد ثلاث قضايا اقامها بخصوص التعويض والتهديد والمطالبه بالمستحقات الماليه المزعومه وحكم ضده بالقضيه العماليه وتوجد قضيه بالمحكمه العامه برقم (361584165) للنظر بموضوع اختلاسه مبلغ مالي من الشركه لم يتم البت بها حتي الان وجميع ما ذكر يوضح لفضيلتكم عدم مصداقيه المدعي. وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي لم يقدم اي اصل مستند رسمي يؤيد دعواه ولم يقدم ما يؤيد ما طالب به لذا التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي وتعزيره بالدعوي الكيديه) زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما قدم المدعي عددا من المستندات ذكر انها مرفقات لمذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه علي العقود التي ارفقها المدعي بمذكرته المقدمه في جلسه 21/10/1437ه مع بيان اسم الشخص الذي وقع عن المدعي عليها علي تلك العقود وما صفته فاجاب بان موكلته لا تعلم الشخص الموقع علي تلك العقود كما انه ليس من العاملين لديها. وفي جلسه 24/05/1438ه قدم المدعي مذكره من ورقتين ارفق بها صور مستندات جاء فيها ما نصه: (ما جاء بالبند اولا من المذكره الجوابيه التي قدمها وكيل المدعي عليها بالجلسه الماضيه والتي طلب بها ان يبرز موكلي اصل المستندات التي قدمها في الجلسات الماضيه. عليه فاني اقدم لكم اصل المستندات التي قدمها موكلي لفضيلتكم كي يتم الاطلاع عليها من قبلكم للمطابقه بما قدمتها لكم. ثانيا: ما جاء بالبند ثانيا من المذكره الجوابيه التي قدمها وكيل المدعي عليها بالجلسه الماضيه والتي ذكر فيها ان موكلي اقر انه كان يعمل لدي المدعي عليها بالراتب وادعي ان موكلي يحاول اثبات خلاف هذا ثم استشهد بما جاء بالمخالصه بما ورد بها من قوله (وهذا اقرار مني باستلام كافه مستحقاتي ولا يحق لي المطالبه باي مستحقات اخري) وعليه فوكيل المدعي عليها تجاهل ان يذكر ان المخالصه متعلقه بالرواتب فقط كما نصت المخالصه صراحه بذلك. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلي لم يصدر له اي حكم حقوقي ضد الشركه ثم اضاف انه تم رد عدد ثلاث قضايا بخصوص التعويض والتهديد والمطالبه بالمستحقات الماليه المزعومه وحكم ضده بالقضيه العماليه وتوجد قضيه بالمحكمه العامه برقم (361584165) للنظر بموضوع اختلاس موكلي لمبلغ مالي من الشركه. وعليه فاني افيدكم ان موكلي صدرت له الاحكام التاليه: 1- صدر قرار رقم 3779/1/437 وتاريخ 19/08/1437ه من الدايره الاولي بالهييه العليا لتسويه الخلافات، تعترف فيها المدعي عليها ان موكلي شريك. 2- صدر حكم شرعي من المحكمه الجزاييه بالرياض برقم 316276613 وتاريخ 07/09/1436ه وذلك باخذ التعهد علي المدعي عليها بالحق العام نظير البلاغ الكاذب ضد موكلي علما بان الحق الخاص لموكلي ما زال قايما. 3- صدر حكم من المحكمه العامه بالرياض من المكتب القضايي رقم 21 بصرف النظر عن الدعوي التي اقامها المدعي ضد موكلي يتهمه بالاختلاس لعدم الاختصاص. 4- صدر حكم من المحكمه الجزاييه بالرياض برقم 3836649 وتاريخ 26/01/1438ه وذلك بسجن المدعي عليه ثلاث اشهر بالحق العام وثلاث اشهر بالحق الخاص وجلده 200 جلده. وهو حكم ابتدايي. رابعا: فيما طلبته الدايره من اجابه علي من هو الشخص الذي قام بتوقيع العقود التي قدمها موكلي بجلسه 21/10/1437ه بعدما انكر وكيل المدعي عليها علاقه موكلته بالتوقيعات الموجوده علي العقود التي قدمها موكلي. فعليه افيدكم انه بالرجوع الي موكلي افاد ان من وقع العقود هو المدعي عليه اصاله بنفسه، وقد اعترف وكيل المدعي عليها بصحه التوقيع والختم وان العقد صادر من موكلته امام فضيله القاضي بمحكمه الرياض العامه (...) وذلك بالصك رقم 3719226 وتاريخ 16/01/1437ه. صاحب الفضيله: مما سبق يتضح لكم ان المدعي عليه يريد اكل مستحقات موكلي بدون خوف من ﷲ سبحانه وتعالي. لذا اطلب من فضيلتكم التكرم بالتالي: 1- الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ وقدره مليون ومايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا لصالح موكلي. 2-الزام المدعي عليه تسديد مبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. 3-تحويل جميع العقود والمستندات الي محاسب قانوني وذلك لمراجعتها) زود المدعي عليه وكاله بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 29/06/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقتين ارفق بها صورا من المستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: نود التنويه الي ان ما جاء بلايحه المدعي بالفقره الثانيه تؤكد الصفه العماليه للعلاقه بين المدعي والمدعي عليه حيث ذكر بلايحته (عليه فالمدعي عليه تجاهل ان يذكر ان المخالصه متعلقه بالراتب فقط كما نصت المخالصه صراحه بذلك) كما ان الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه اكدت علي صحه العلاقه العماليه وجعلت الاختصاص للجان العماليه للنظر بالدعوي حين ذكر القرار النهايي (الغاء الفقره الاولي من قرار الهييه الابتداييه بالرياض رقم (9287) تاريخ 26/11/1436ه بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص) وبذلك فالعلاقه عماليه تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه الدواير التجاريه. ثانيا: اننا لا ننكر وجود العقد بالاصل لكن وجب علينا التوضيح ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها علاقه عماليه قايمه علي النسبه والراتب وليست عقود شراكه كما يدعي المدعي وتم تصفيه رواتب وحقوق المدعي بموجب المخالصه وذكر بالمخالصه كما اوضحنا بالسابق انها تنهي جميع مطالبات المدعي وليس له الحق باي مطالبه اخري وهذا ينفي موضوع الدعوي بالمطالبه بالنسب المستحقه له كما يدعي. ثالثا: نود ان نشير الي ان المدعي استلم مبالغ كبيره من عملاء الشركه باسم الشركه بموجب سندات قبض موقعه من المدعي عددها كبير جدا ولم يتم تسليم الشركه هذه المبالغ او تصفيه هذه المبالغ حتي هذه الساعه ولم يقدم مبرر لصرف معظم هذه المبالغ مما ادي الي وقوع الخلاف بين الشركه والمدعي وتسبب بانهاء خدمات المدعي وهو محور النزاع الحقيقي بين المدعي والشركه التي تطالبه بتصفيه المبالغ التي استلمها ونحن مستعدون لتسليم اصل السندات لاي جهه محاسبيه يتم تحديدها من قبل المحكمه وحيث ان العقد اشترط انهاء العمل بالمشاريع وتصفيتها حتي يتم تصفيه العمل وتحديد نسبه الربح لحساب نسبه المدعي من الارباح الامر الذي لم يتحقق حتي هذه الساعه وقد تم فسخ العقد وتصفيه مستحقات العامل بموجب المخالصه المقدمه لفضيلتكم وتم انهاء العقد لذا طلبنا من المدعي عده مرات ابراز العقد الاصلي ان كان لديه العقد لانه تم الغاء العقد بعد التصفيه وعمليه المطالبه للكيد بالشركه كونها طالبته بعد تصفيه مستحقاته بتصفيه المبالغ التي استلمها المدعي من العملاء باسم الشركه وامتنع المدعي عن ذلك نرفق لفضيلتكم صوره كشف محاسب قانوني الذي قام بمراجعه جزء من الحساب الخاص بالمدعي واتضح وجود عجز لدي المدعي ولدينا ملف اخر يحوي استلام المدعي لمبالغ كبيره باسم الشركه بتوقيع المدعي لم يتم تسويتها حتي هذه الساعه تم تحضيره لتسليمه للجهه المحاسبيه التي سيتم تحديدها من قبل المحكمه الموقره ان رات المحكمه ان الاختصاص صحيح والاستمرار بنظر الدعوي. وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي مصر علي ان له مطالبه ماليه بذمه الشركه وهي عباره عن نسب عن عمله بالشركه لذا نلتمس من فضيلتكم تكليف مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل المحكمه لنقوم بتزويده بكامل المستندات والفواتير التي تخص القضيه لفحصها واصدار التقرير المالي الخاص بالقضيه ليتضح عما اذا كان له حق ام لا) زود المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 13/08/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (بعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بالمذكره السابقه لم اجد بها اي شيء جديد يستوجب الرد بل هو تكرار لما سبق ذكره بالجلسات السابقه. ووكيل المدعي عليها عندما سالته الدايره عن العقود المقدمه من موكلي بجلسه 21/10/1437ه بالبدايه انكرها ثم رجع بالجلسه الاخري واعترف بها ولم يقدم اي مستند قانوني او شرعي يعطي موكله الحق باكل حق موكلي خصوصا وانه سبق له ان تقدم بدعوي اختلاس امام فضيله قاضي الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه العامه بالرياض وحكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي. لذا فاني اكتفي بما قدمنا بالجلسات السابقه واطلب رفع الجلسه للحكم فيها) زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء. وفي جلسه 16/11/1438ه حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه رات الدايره شطب القضيه. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 26/01/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي. وفي جلسه 13/05/1439ه حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق وطلب الحكم في القضيه فيما طلب وكيل المدعي عليه مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه 25/06/1439ه ونظرا لحاجه القضيه لخبير محاسبي طلب طرفا الدعوي تقديم العروض المقدمه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 10/08/1439ه حضر الطرفان وبسؤالهما هل تم الاتفاق علي خبير فاجابا بلا وانهما يفوضان الدايره باختيار خبير وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر والكتابه لعدد من الخبراء. وفي جلسه 24/08/1439ه حضر الطرفان وقد ورد للدايره عرضين من مكتب (...) ومكتب (...) ورات الدايره مناسبه العرض المقدم من مكتب (...) وتم افهام الطرفين بتقديم شيكات باتعاب الخبير فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه 02/09/1439ه ذكرت وكيله المدعي انها تطلب السير في الدعوي دون اي خبير لان ما قدمته كافيا لاثبات دعوي موكلها وتم افهامها بان القضيه بحاجه لندب خبير وان علي موكلها دفع نصيبه من الاتعاب وطلبت مهله للرجوع لموكلها وطلبت الا تقل المهله عن شهر من تاريخ اليوم. وفي جلسه 14/10/1439ه قدم المدعي اصل الشيك رقم (...) وتاريخ 26/06/2018م المسحوب علي مصرف (...) لصالح مكتب (...) جري ايداعه بملف الدعوي فيما استمهل وكيل المدعي عليها للرجوع لموكلته لاحضار نصيبها من اتعاب الخبير. وفي جلسه 18/10/1439ه حضر وكيل المدعي عليها وقدم شيكين يمثلان نصيب موكلته من اتعاب الخبير. وفي جلسه 02/01/1440ه وجلسه 21/02/1440ه تبين للدايره عدم ورود التقرير المبديي للخبير ورات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 21/03/1440ه افهمت الدايره الطرفين بورود خطاب من الخبير المكلف يطلب فيه مهله اضافيه نظرا لتاخر المدعي عليها في تسليم عدد من المستندات وعليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان يتجاوب مع طلبات الخبير وانه في حال تاخر المدعي عليها عن تقديم ما طلبه الخبير فستجري الدايره المقتضي الشرعي حيال امتناع المدعي عليها ففهم المدعي عليها وكاله ذلك. وبعد توالي الجلسات وفي جلسه 06/08/14440ه حضر المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وورد للدايره تقرير الخبير المبديي وقدم المدعي مذكره لخص فيها رايه بشان تقرير الخبير وتم افهامه باعداد رد تفصيلي علي التقرير وتسليمه للخبير خلال الاجل الذي حدده فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/08/1440ه لم يرد تقرير الخبير النهايي. وفي جلسه 15/11/1440ه حضر المدعي كما حضر (...) وذكر انه وكيل المدعي عليها وقدم وكاله لا تخوله اي حق من حقوق المرافعه فافهمته الدايره بتعديل وكالته وذكر الطرفان ان تقرير الخبير النهايي قد استلما نسخه منه وسيقدمان ردهما في الجلسه القادمه كما لم يرد للدايره تقرير الخبير. وفي جلسه 27/12/1440ه وبعد ورود تقرير الخبير النهايي واجابته علي ملاحظات الطرفين واكتفاء الطرفين بما سبق تقديمه ولطلب المدعي تقديم الجلسه المحدده في 4/2/1441ه لظروفه الشخصيه وصعوبه اقامته في المملكه فقد رات الدايره تقديم الموعد الي 13/1/1441ه، وقررت ابلاغ شركه (...) للمقاولات بالموعد. وفي جلسه 13/01/1441ه حضر المدعي فيما حضر عن المدعي عليها المثبته بياناته بوكاله لا تخوله الترافع عن الشركه وذكر المدعي انه مقتنع بالنتيجه النهاييه للتقرير لكنه يطلب يمين ممثل المدعي عليها علي نفي استحقاق للمبالغ التي ذكر الخبير انه لا يوجد مستندات تثبتها واستمهل لتحديد تلك المبالغ من العقود التي تتبع لها. وفي جلسه 20/01/1441ه حضر الطرفان وطلب المدعي يمين مدير المدعي عليها علي نفي استحقاقه للمبالغ التي لم يستطع اثباتها امام الخبير وقدرها (475.939) ريال وتم افهام وكيل المدعي عليها ابلاغ الممثل النظامي لاداء اليمين. وفي جلسه 15/03/1441ه حضر المدعي وذكر ان مدير الشركه قد حضر لاداء اليمين وبسؤاله عما يثبت كونه مديرا ذكر انه لم يحضر عقد التاسيس وطلب مهله. وفي جلسه 23/03/1441ه ذكر المدعي انه يرضي بالتقدير الذي قدرته المدعي عليها لقيمه السيارات الثلاث ومجموعه 112.000 ريال ليكون نصيبه منها وهو النصف 56.000 ريال وان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان تثمن هذه السيارات ويعطي المدعي نصف قيمتها وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها صادق علي ان الاتفاق مع المدعي كان علي تثمين السيارات وتسليم المدعي نصف قيمتها وانه تم تثمينها لدي معرض سيارات بالسعر المثبت في البيان المقدم في القضيه ليكون المجموع 112.000 ريال وبسؤال المدعي عن البنود التي يطلب فيها اليمين ومبالغها اجاب: اطلب اليمين علي مبلغ 67.700 ريال قيمه اعمال مقاوله بالباطن لم يحتسبها الخبير وكانت تتعلق باعمال مقاوله نوافير في (...) ومشروعات متنوعه واطلب اليمين علي انني لم انفذ هذا البند وبمواجهه مدير المدعي عليها بذلك اجاب: بالنسبه لهذه البنود نعم نفذها المدعي لكنني لا استطيع تحديد كم يستحق مقابلها واطلب امهالي لجلسه اخري لتحديد هذه المبالغ. واضاف المدعي: اطلب اليمين كذلك علي مبلغ قدره 40،700 ريال لاعمال قمت بتنفيذها ولم يستطع الخبير اثباتها تتعلق ببند الشراكه بين الطرفين وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله لمراجعه الحسابات بين الطرفين. واضاف المدعي: اطلب اليمين علي فرق مبلغ المصروفات علي الشركه الذي قمت بدفعه ولم يستطع الخبير احتسابه وهو مبلغ 237.599 ريال يمثل الفرق بين المبلغ الذي اطلبه وهو 474.628 ريال والمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها امام الخبير وقدره 238.705 ريال فطلب مهله لمراجعه الحسابات. ثم طلب وكيل المدعي عليها مواجهه المدعي بعدد من الشيكات حررتها المدعي عليها باسماء اشخاص غير المدعي لكن تم تسليم المدعي مبالغها ووقع عليها لكن لم يحتسبها الخبير وبمواجهته بذلك اجاب قايلا: ان الشيكين رقم (...) و(...) لم استلم مبالغها ووقعت عليها باعتباري موظفا لدي مؤسسه (...) والمبلغ استلمته مؤسسه (...) ولم استلم منه شييا، واما الشيك رقم 476 فهو مقابل نقل كفالتي من مؤسسه (...) الي المدعي عليها وهي من تتحمل مصاريف نقل الكفاله وليس انا. واما الشيك رقم (...) فلم استلم قيمته وانما وقعت عليه بسبب ارغامي علي التوقيع عليه ولم استلم منه شييا واطلب امهالي لمراجعه الحسابات واحضار مزيد اجابه. ثم طلب وكيل المدعي عليها مواجهه المدعي بعدد من الفواتير يبلغ مجموعها 46.354 ريال تمثل مواد تم تسليمها للمدعي بالاضافه الي مصاريف تتعلق بالتعاقد بين الطرفين وبمواجهه المدعي بذلك: اجاب قايلا: اطلب تزويدي بنسخه منها لاعداد الرد في الجلسه القادمه فاستعد وكيل المدعي عليها بايداع نسخه منها في ملف القضيه كما استعد المدعي باستلام نسخه منها واعداد الرد في الجلسه القادمه وطلب مدير المدعي عليها تكليف خبير اخر للمحاسبه بين الطرفين واستعد بدفع تكاليفه. وفي جلسه 08/04/1441ه طلب الطرفان مهله للرد. وفي جلسه 22/04/1441ه قدم وكيل المدعي عليها المذكره المشار اليها اعلاه وبطلب الجواب من المدعي ذكر انه لا جديد فيها يستوجب الرد. وفي جلسه 03/06/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي الفصل في الدعوي. وفي جلسه 10/06/1441ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكلها الحضور في الجلسه القادمه فطلب مخاطبه سجن (...). وفي جلسه 08/07/1441ه ذكر المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليها علي المبالغ التي لم يثبتها الخبير وقدرها (326.799) ريال كما تشير الدايره بانها قامت بالكتابه لسجن (...) وطلب المدعي التعقيب علي الخطاب. وفي 22/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ان القضيه قد شابها الكثير من الغموض؛ لكثره عقودها وعدم تحرير المدعي لدعواه بشكل واضح، حيث ان المدعي يطالب مستحقاته لعده عقود وكان من الواجب عليه ان يحصر دعواه في احد تلك العقود. ثانيا: بناء علي تلك العقود ولعدم حصر المدعي دعواه في احدها قررت الدايره ندب خبير محاسبي وحيث ان تقرير الخبير لم يكن مقنعا لنا اعترضنا عليه حينها الا ان الخبير اخبرنا بانتهاء مهمته وان علينا الرد والاعتراض امام الدايره، وقد اعترضنا علي راي الخبير وتقدمنا للدايره بمذكره رد علي هذا التقرير وتم مخاطبتكم لتغيير الخبير، اضافه الي التزامنا بتكاليف تغيير الخبير او تعيين خبير يدقق علي راي الخبير الاخير علي حساب موكلتي الخاص. ثالثا: سبق وان تقدمنا ببينات عديده من ضمنها مخالصه ختاميه موقعه من قبل المدعي، اطلع عليها الخبير ولكن الدايره لم تتطلع عليها وهي تثبت صدق ما ندعيه. رابعا: سبق وان طلب المدعي يمين صاحب الشركه علي ما زاد من مبالغ ومدير موكلتي سبق وان بينا انه محبوس لذا لا بد من سماع اليمين علي كل حال. خامسا: بالنسبه لما جاء في تناقضات الخبير والتي لو اطلعتم عليها لوجدتم شده تلك التناقضات حيث انه قد الزمنا بمبالغ وشيكات ثبت تسليمها للمدعي باقراره وتوقيعه. وعليه اطلب الزام المدعي بحصر دعواه علي احد تلك العقود ورفع الباقي منها بدعاوي مستقله. وندب خبير جديد او خبير اخر لمراجعه راي الخبير الختامي. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ناجز التجاري وطلب المدعي الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون ومايه واثنان وستون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولكون الخبير انتهي الي (ج- الرصيد النهايي المستحق من مطالبات المدعي/(...): وعليه وفي ضوء ما تم مناقشته والنتايج التي انتهينا اليها يظهر لنا بانه يستحق للمدعي/(...) طرف المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات المحدوده عن مشاريع المقاوله من الباطن والمشاريع المشتركه بين الطرفين وفقا للعقود المقدمه من الطرفين والمتعلقه بموضوع الدعوي وبيانها علي النحو التالي: المستحق للمدعي عن مشاريع المقاوله من الباطن وفقا للعقود: 254.140 ريالا. المستحق للمدعي عن المشاريع المشتركه وفقا لعقد الاتفاق: 60.331 ريالا، اجمالي المستحق للمدعي: 314.471 ريال). ولما كان المدعي يطلب يمين المدعي عليها علي المبالغ الزايده عن ما قرره الخبير؛ ولكون اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه استنادا الي الماده (133) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بما قرره الخبير ورفض ما زاد علي ذلك.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم: (...) مبلغا قدره 314.471 ثلاثمايه واربعه عشر الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك.
ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم: (...) مبلغا قدره 36.915 سته وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا والتي تمثل اتعاب الخبره المحاسبيه. 
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 295 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات والمحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع)
محل الدعوي مقاولات مسابح ونوافير وغيرها.. والمطالبه بالثمن.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 314.471 ريال، اضافه لمبلغ 36.915 ريال والذي يمثل اتعاب الخبره المحاسبيه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق وان الدعوي اشتملت علي عده عقود وان الدايره بنت حكمها علي تقرير الخبير دون الرجوع لبعض الاثباتات لدي المدعي عليها وقال: اوردنا جميع اشكالاتنا وردودنا علي الخبير لدي الدايره ولم تتطرق اليها، والمدعي شريك في المشاريع محل النزاع والمحاسب رفض فواتير مصروفات بحجه انها غير معتمده من المدعي في حين ان المحاسب رفض اخري صادره من المورد الاساسي باسمه وتم سدادها من المدعي عليها واخري عليها توقيعه، واعتمد المحاسب علي تاريخ عقد الشراكه كبدايه للعمل ورفض كثيرا من المستندات بحجه انها قبل العقد وفي نفس الوقت قبل للمدعي مشاريع اخري كل ايراداتها ومصروفاتها قبل تاريخ عقد الشراكه فلماذا يتم قبولها.. والمدعي كان يعمل اثناء فتره التعاقد لدي مؤسسه (...) وتحت كفالتها ثم انتقل الي كفاله المدعي عليها لذا قام المحاسب بصرف اي مبالغ او فواتير تحمل اسم مؤسسه (...) رغم وجود توقيع المدعي عليها وذلك بحجه ان المدعي ليس له علاقه فيها وذلك غير صحيح.. ونفصل لكم الدفعات المسلمه للمدعي والمبالغ المرفوضه من قبل المحاسب.. والتعاقد مع المدعي بدا منذ 2011م باسم مؤسسه (...) وكان ممثلا عنها واكمل العمل لاحقا باسمه، والمدعي طلب يمين مدير الشركه المدعي عليها، وعليه فلا بد من النطق بيمينه بعد الاخذ بدفوعنا او الزام الخبير بمراجعه ما كتبه.. نطلب الزام المدعي بحصر دعواه علي احدي تلك العقود ورفع الباقي منها في دعاوي مستقله وندب خبير اخر وادخال مؤسسه (...) ويمين المدعي علي عدم استلامه المبالغ ومناقشه الخبير حول مده احتسابه للتعاقد. كما اعترض المدعي بما حاصله صدر الحكم لصالحي فيلزم الحكم علي المدعي عليه بكامل اتعاب الخبير، واقر المدعي عليه باننا شراكه في السيارات التابعه لقسم المسابح والتي تم تقديرها بمبلغ 112،000 ريال ونصيبي منها 56،000 ريال كما في الضبط رقم (...) في 23/3/1441ه والحكم اغفل هذا المبلغ، واقر المدعي في احدي مذكراته انه تم تنفيذ مسبح (...) وللمدعي منه مبلغ 15،700 ريال وقد اغفل منطوق الحكم هذا المبلغ رغم اقرار المدعي عليه، كما اقر لي بمبلغ 3500 ريال عن تنفيذ عمل ل/(...)، وطلبت يمين المدعي عليه علي مبلغ 475،939 ريال منقوص منه ما اقر به – انفا – ليكون المبلغ المطلوب اليمين عليه هو 448،332 ريال، وقد طلبت الدايره المدعي عليه لاداء اليمين ولم يحضر، وحيث الحال ما ذكر فانه يستوجب الحكم لي بكامل دعواي والتي سقطت من منطوق الحكم، كما لم تحكم لي الدايره باتعاب المحاماه رغم خمس سنوات من الجلسات وهو ما لم يعالجه الحكم.. ارجو نقض الحكم والحكم لي بكامل دعواي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، ولم يظهر من ملف القضيه وتقرير المحاسب المنتدب ان عناصر الدعوي وطلباتها لا رابط بينها، ولم يظهر من الاعتراضات ان احدا دفع بهذا قبل صدور الحكم، والحكم ليس متمحضا لصالح المدعي ليقول بهذا ويطلب ما طلب في اعتراضه، واما ان كان الحكم اغفل طلبات لاي من الطرفين لم يفصل فيها في اسبابه او منطوقه فان صاحب تلك الطلبات يقيم دعوي في ذلك اذا شاء في ضوء نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، واليمين لا توجه للشركات ذات الشخصيه الاعتباريه بموجب نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 30/11/1441ه في القضيه رقم 2061 لعام 1437ه فيما قضي به من اولا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره 314.471 ثلاثمايه واربعه عشر الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره 36915 سته وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال والتي تمثل اتعاب الخبره المحاسبيه.