moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2933 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تم رفع قضيه سابقه بسبب اعمال لم تنجز من قبل المؤسسه وقامه المحكمه بتوكيل مكتب هندسي وتم اصدار الحكم ولكن هناك الشرط الجزيي طلب القاضي ان يتم رفع قضيه اخري مستقله فيها للعلم ان الشرط الجزايي مذكور بالعقد هو دفع يوميه ايجار المحل عن كل يوم تاخير والبالغه 347 ريال بمجمل تاخير 6 شهور و19 يوم بمبلغ (69000) ريال من انتهاء الفتره المتفق عليها حتي اصدار الحكم الذي كان يوافق 21 صفر علما ان مبلغ العقد (90000) ريال ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 13/3/ 1441ه ،حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليها وتبين عدم تبلغها وافهمت الدايره الحاضر بضروره مراجعه وزاره التجاره لاحضار مستخرج تفصيلي للمدعي عليها ،وفي جلسه اخري بتاريخ 4/4/ 1441ه ،حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عيلها وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي الذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (69.000)ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي حسب العقد مع المدعي عليها والذي يمثل اجره العقار وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ 6/7/ 1441ه ،حضر المدعي وقدم حكما صادر في موضوع الدعوي الاصل من الدايره الثانيه والعشرين ، وبعد دراسه الحكم حيث ان طلب المدعي موضوع متفرع عن موضوع الدعوي الاصلي والذي سبق ان فصلت فيه الدايره الثانيه والعشرين ولارتباط الطلب بالموضوع الاصلي عليه قررت الدايره احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره الثانيه والعشرين ، وفي جلسه اخري بتاريخ 19/11/ 1441ه ،اطلعت الدايره علي ملف القضيه بعد احالتها من الدايره الرابعه عشر وتبين لها ان القضيه تم عقد عده جلسات لها لدي الدايره الرابعه عشر، وعليه فان الاحاله لهذه الدايره مخالفه لقواعد التوزيع الداخلي وفق القاعده الخامسه الفقره (3) وعليه قررت الدايره احالتها الي اداره الدعوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 10/3/ 1442ه ،حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه واطلعت الدايره علي الدعوي ثم قرر المدعي اكتفايه وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 25/4/ 1442ه ، تم عقد جلسه مرييه عن بعد، وجري افهام المدعي بارفاق صك الحكم السابق الصادر من الدايره الثانيه والعشرين خلال 3 ايام عن طريق تبادل المذكرات ففهم ذلك واستعد به ، وفي جلسه اخري بتاريخ 2/5/ 1442ه ،حضر المشار اليه اعلاه ، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه والعشرين في هذه المحكمه والمتضمن الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (49.899) ريال وكذلك الزامها بدفع اتعاب الخبير مبلغا وقدره (8000) ريال ، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والبالغ قيمته (90000) ريال ، رات الدايره بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (69.000) ريال قيمه شرط جزايي ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ،. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (69.000) ريال يمثل قيمه الشرط الجزايي للعقد المذكور المبرم بينهما ولما كان العقد ابرم بين الطرفين بتاريخ 29/1/2019م، ولما نص في فقره من فقرات العقد علي انه (يلتزم الطرف الاول بتعويض الطرف الثاني المالك في حاله التاخير بتحمل ايجار المحل عن كل يوم تاخير او ما يترتب عليه من اضرار تلحق الطرف الثاني في حاله تاخير في التنفيذ) ، ولما ثبت للدايره مما سبق اخلال المدعي عليه بفقره من فقرات العقد؛ ولما كان المسلمون علي شروطهم، وكان الاصل في الشروط الجواز والصحه، ولا يحرم منها ويبطل الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله؛ ولانه جري العمل القضايي بعدم جواز زياده نسبه الغرامه التاخيريه بالنسبه للعقد عن 10% ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ الشرط الجزايي،ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (9000) ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.