moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 667 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، غير ذلك (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته نفذت اعمال (ازاله وتنفيذ ارصفه) لصالح المدعي عليها في (مشروع طريق (...)) بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 17 جمادي الاخره 1438، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره: (98,726) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريالا، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بالعقود للاجابه عن الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم ذلك الكترونيا، فتفهم ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مديرها بموعد الجلسه وارسال رابطها له، وبناء عليه واستنادا لاحكام النظام قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه لها والبالغ قدرها: (98,726) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريالا، وحصر الدعوي بذلك، واضاف بان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ في هذا العقد، وان الدعوي السابقه في الدايره التجاريه الاولي متعلقه بالعقد الموقع مع المدعي عليها بتاريخ 18 ربيع الاول 1437 ولا علاقه له بالعقد في هذه الدعوي ولا رابط بينهما، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه وحضور وكيلها الجلسه الاولي ولم تتقدم بعذر عن ذلك، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه لصالحها في: (مشروع طريق (...)) والبالغ قدرها: (98,726) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريالا، وحيث طلب وكيل المدعي عليها اجلا للاجابه الا انه لم يحضر بعد ذلك، ولم يقدم جوابا ملاقيا للدعوي رغم امهال الدايره له، مما يعد نكولا منه عن الجواب وقرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان نظام المرافعات قد نص في الماده (67) بانه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي)، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في تقديم الجواب، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب سداد قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليها والبالغ قدرها: (98,726) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريالا، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده. (منطوق الحكم) الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (98,726) ثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريالا. رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني