moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571174514 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه : شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد رقم المشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 10 / 06 / 1444ه الموافق 03 / 01 / 2023م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 10 / 06 / 1444ه الموافق 03 / 01 / 2023م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (99,153.00) تسعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (99,153.00) تسعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (99,153.00) تسعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 13 / 10 / 1445ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ،كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قررت قايله : لقد توصلنا لصلح علي المبلغ محل المطالبه كما يلي نصه اتفقت المدعيه مع المدعي عليه ان تقوم المدعيه بجدوله المبلغ محل المطالبه علي اربعه شهور مبلغ المطالبه 99153 يخصم منه 5٪ ويصبح مبلغ المطالبه 94,195 ويجدول الي اربع شهور ابتداء من هذا الشهر اول دفعه 30 / 04 / 2024م بمبلغ 23,548 ثاني دفعه 30 / 05 / 2024م بمبلغ 23,548 ثالث دفعه 30 / 06 / 2024م بمبلغ 23,548 رابع دفعه 30 / 07 / 2024م بمبلغ 23,548 وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه وكاله صحيح هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (99,153) تسعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: المصالحه مع المدعيه. وبما ان المتداعين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما ولموافقته الاصول الشرعيه ولانهما مخولان به، واستنادا علي نص الماده (02/29) من نظام المحاكم التجاريه: ( اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح المدون في وقايع هذا الصك اعلاه والزام اطرافه به ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبا لحكم الماده (02/29) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .