moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاوله للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٣٠٠٧٣) ريال سدد منه مبلغ قدره (٥١٨٩٨٥) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٥١١٠٨٨) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات للنظر فيها. ففي جلسه يوم الاحد ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها ترفض طلب الاستمهال الا ان تكون هناك ظروف استثناييه منعت المدعي عليه وكاله من تقديم مذكره الدفاع الاوليه فلم يبدي المدعي عليه وكاله اي ظروف استثنايي فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه خلال خمسه ايام وستنظر الدايره في مدي تطبيق الغرامات النظاميه في حق المدعي عليها بشان تخلفها عن ايداع مذكره الدفاع الاوليه وفق النظام ، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان تقدم جوابها خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليه وكاله ، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها ونصها الاتي: من حيث الشكل: لم يصل موكلتي اشعار بقيد الدعوي في منصه تراضي حسب المتبع ولم ترفق المدعيه ما يثبت رفع طلب بالمنصه مما يجعل من نظر الدعوي غير مقبول شكلا لعدم اتباع اجراء نص عليه نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعيه بموجب العقد المؤرخ في ١٥ يناير ٢٠١٥م لتنفيذ اعمال عزل مايي وحراري للاساسات والجدران واسقف والاسطح والحمامات بمشروع تنفيذ محاكم وكتابات عدل بالمنطقه الشرقيه تشمل ١٣ موقع مذكوره بالعقد وقد قامت موكلتي بدفع دفعه مقدمه للمدعيه عن هذا العقد بنسبه ١٥في المايه بقيمه (٣٠٠.٩٣٣) ريال حسب العقد. ثم تعاقدت بموجب ملحق العقد المؤرخ في٢٨ مايو ٢٠١٧ م لتنفيذ اعمال بنفس مواقع المشروع بعدد ١١ موقع مذكوره بالعقد وقد قامت موكلتي بدفع دفعه مقدمه للمدعيه عن هذا الملحق بنسبه ١٥المايهمن قيمه ملحق العقد بقيمه (٦٤.٢٣٨) ريال حسب ملحق العقد ثانيا: نص العقد في الماده الخامسه فقره ٤ ( ان يلتزم الطرف الثاني بتقديم شهاده ضمان لكل مشروع علي حده (١٣شهاده) لمده لا تقل عن ١٠ سنوات (فقط عشر سنوات) وذلك بعد الانتهاء من كافه اعمال العزل المايي والحراري والخرسانه الرغويه في المشروع الواحد) وكذلك نص ملحق العقد فقره ٧(يلتزم الطرف الثاني بتقديم شهاده ضمان لكل مشروع علي حده (١١ شهاده) لمده لا تقل عن ١٠ سنوات (فقط عشر سنوات) وذلك بعد الانتهاء من كافه اعمال العزل المايي والحراري والخرسانه الرغويه وتشطيب الاسطح ببحص السيل في المشروع الواحد) وكذلك نص العقد وكذلك نص الملحق في الماده العاشره الخاصه بالدفعات الفقره الاخيره ( ١٠في المايه دفعه مؤجله بعد انتهاء الاعمال واستلام شهاده الضمان لكل مبني علي حده ) وبالتالي اشترط العقد والملحق حجز نسبه ١٠في المايه من كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ لحين قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال وبتقديم شهاده ضمان مدتها ١٠ سنوات كضمان للاعمال المنفذه لكل موقع علي حده. ثالثا: نفذت المدعيه اعمال بعدد ١٥ مستخلص استلمت المدعيه من موكلتي دفعات بشيكات وحوالات بنكيه بقيمه اجماليه (٦٦٢.١٣٧) ريال وليس كما ذكرت المدعيه (٥١٨.٩٨٥) ريال وتبقي للمدعيه لدي موكلتي: مبلغ مستحق بقيمه (٣٩٦.٥٩٩) ريال فقط ثلاثمايه وسته وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال بعد حجز قيمه الضمان. وكذلك مبلغ ضمان بقيمه (١١٤.٤٨٩) ريال قيمه ١٠في المايه قيمه الدفعه المؤجله حسب الماده ١٠ من العقد والملحق والتي تم توضيحها اعلاه تستحق الدفع عن توافر شروط الدفع وهي تسليم موكلتي شهادات الضمان موثقه غرفه تجاريه لكل موقع علي حده واحضار اخلاء طرف من مدير المشروع بذلك وندفع بعدم استحقاق المدعيه لهذا المبلغ لرفع المطالبه به قبل موعد الاستحقاق وتحقق شروط صرفه حسب العقد. طلبات المدعي عليها: اولا: المبلغ المستحق للمدعيه (٣٩٦.٥٩٩) ريال فقط ثلاثمايه وسته وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال. ثانيا: نطلب رد الدعوي بخصوص مبلغ الضمان بقيمه (١١٤.٤٨٩) ريال لرفعها قبل اوانها لعدم تحقق شروط صرفها ولعدم تسليم موكلتي شهادات الضمان الموثقه لمده ١٠ سنوات عن الاعمال المنفذه واحضار اخلاء طرف من مدير المشروع بذلك حسب العقد. وتقدمت المدعيه بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر وكيلتها ونصها الاتي: اولا من حيث الشكل: افيد فضيلتكم انه تم تقديم الطلب عبر منصه تراضي ولم يتم قبول الطلب كون السجل التجاري موقوف وبناء عليه تم اخطار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني. ثانيا من حيث الموضوع وبناء علي اقرار المدعي عليها فان موكلتي تستحق مبلغ وقدره ٣٩٦٥٩٩ريال وفيما يخص شهاده ضمان الاعمال فان موكلتي علي استعداد بتسليم شهاده الضمان للمدعي عليها بشرط التزام المدعي عليها بسداد المبلغ المحتجز وقدره ١١٤٤٨٩ ريال، وتاسيسا علي كل ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره٥١١,٠٨٨ خمس ميه واحد عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي علي ان يتم تسليم شهاده الضمان للمدعي عليها بالاضافه الزام المدعي عليها بان تدفع ١٠ بالميه من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي . وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله/ (...)ووكيل المدعي عليها/ (...) وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد اعمال مقاوله ، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من قيمه اعمال المقاوله وقدرها (٣٩٦٥٩٩) ريال بالاضافه لقيمه الضمان وقدره (١١٤٤٨٩) ريال وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه استحقاق المدعيه لما تدعيه من اعمال بقيمه وقدرها (٣٩٦٥٩٩) ريال ودفع مطالبتها بمبلغ لقيمه الضمان وقدره (١١٤٤٨٩) ريال بانها سابقه لاوانها نظرا لكون العقد نص علي استحقاق استرداد مبلغ حسن الضمان بعد تسليم الشهادات وقد اصرت المدعيه علي طلبها موضحه استعداد موكلتها علي تسليم الشهادات بعد تسليم ضمان حسن الاعمال عليها اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدته طبق ما ذكرته المدعي عليها من اشتراط تسليم ضمان حسن الاعمال بعد تسليم شهادات الضمات عليه وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهي اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه بالنسبه للشق الاول ويكتفي بالاقرار، استنادا للماده (١٤ / ١) من نظام الاثبات، واما بخصوص قيمه الضمان الذي تطالب به المدعيه وبما انها اقرت بعدم تسليمها لشهاده ضمان الاعمال فان المطالبه بقيمه تكون سابقه لاوناها وتنتهي الدايره الي رفض المطالبه بها، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالتالي اولا:- الزمت الدايره المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)ان تسلم للمدعيه/ الشركه (...)لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغ وقدره (٣٩٦,٥٩٩) ريال ثلاثمايه سته وتسعين الف وخمسمايه وتسعه وتسعين ريال ثانيا: لم تقبل الدايره مطالبه المدعيه لمبلغ (١١٤,٤٨٩) ريال مايه واربعه عشر الف واربعمايه وتسعه وثمانين ريال لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.