moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439314000 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 28/12/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) هويهوطنيه رقم (...) مبلغ 37.169 سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال،)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 22/4/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله والذي ضمنه حصوله علي اوراق قاطعه وذلك بقيام موكله بسداد( 20,000 )عشرون الف ريال من قيمه المطالبه ،وبعرض ذلك علي المدعي اصاله انكر ما ورد في الالتماس ،ثم عرضت الدايره علي المدعي اصاله سندات قبض ارفقها المدعي عليه في التماسه فطلب مهله للاجابه ،ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تنفيذ الحكم فذكر بانه قد تم تنفيذ جزء من الحكم واستمهل لتحرير جوابه بشكل كامل فامهل لذلك. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 4/6/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه ،وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي اصاله ونصها (تقدم الملتمس بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم رقم (433878057) وتاريخ 28/12/1443ه، والصادر بالقضيه رقم (439314000) وتاريخ 13/09/1443ه، مستندا علي ادله ورقيه، نجيب عليها علي النحو الاتي: بدايه فاننا نؤكد علي صحه ما تقدمنا به من مستندات واوراق بالدعوي سالفه الذكر اعلاه، وما صدر بها من حكم تاسيسا علي مطابقه الرصيد المؤرخه في تاريخ 19/03/2017م. 1. الرد علي بينه سند القبض رقم (0497): ارفق وكيل طالب الالتماس سند قبض برقم (0497)، منسوب لمؤسسه الملتمس ضده، مؤرخ في 14/03/2017، يفيد بان الملتمس قد سلم مؤسسه الملتمس ضده مبلغا قدره (10.000 ريال)، ويوضح السند "المزعوم" تفاصيل وبيانات الشيك محل السداد، ولم نجد صوره من الشيك تؤكد تطابق البيانات، ونامل من فضيلتكم طلب صوره من الشيك. الا انه وبمطالعه صوره سند القبض رقم (0497) اتضح ان التاريخ المدون عليه هو 14/03/2017م، في حين ان تاريخ مطابقه الرصيد كان 19/03/2017م، اي ان مطابقه الرصيد جاءت بعد تاريخ السداد، مما يؤكد بان طالب الالتماس يحاول جاهدا خداع المحكمه للتهرب مما بذمته من مبالغ للملتمس ضده، ونتساءل: كيف الزم طالب الالتماس نفسه بدفع المبالغ محل مطابقه الرصيد، وهو علي حد ادعايه الان مسدد جزء منها؟؟!! وغير خاف علي فضيلتكم ان هذا تناقض موجب لرد بينه طالب الالتماس، وتجدر الاشاره الي خلو سند القبض من ختم مؤسسه الملتمس ضده. 2. الرد علي بينه سند القبض رقم (0006): ارفق طالب الالتماس سند قبض رقم (0006)، منسوب لمؤسسه الملتمس ضده، مؤرخ في 09/5/2017م، يفيد بان الملتمس قد سلم مؤسسه الملتمس ضده مبلغا قدره (10.000 ريال)، ولم يذكر تفاصيل عن عمليه السداد هل هي كاش ام تحويل ام بشيك، وجاء سند القبض خال من هذه المعلومات، ونامل من فضيلتكم عدم الاستناد علي بينه غير موصله. اصحاب الفضيله، ان البينه التي يستند عليها طالب الالتماس لا يمكن للدايره ان تركن اليها دون الاطلاع علي اصلها وتمحيصها، كونها يتطرق اليها عدد من الاحتمالات كالتزييف ونحوه، ومن المقرر ان الدليل اذ تطرق اليه احتمال بطل به الاستدلال، ولو سلمت الدايره بصحتها فقد ثبت انها صادره قبل تاريخ المصادقه علي الرصيد، وقد كان من الاحري علي طالب الالتماس عدم المصادقه علي الرصيد في حال سداد جزء منه؛ اذ ان مصادقته علي ذلك تعتبر اقرارا منه بالمبالغ المدونه فيها. ثانيا: الطلبات: وعليه ولما سبق ذكره وايضاحه نامل من فضيلتكم ما يلي: 1. رفض طلب الالتماس. 2. ثبوت كيديه طلب دعوي التماس اعاده النظر، وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه بالماده رقم (3/2) ووفقا لما جاء بالماده (4) من لايحه الحد من الدعاوي الباطله والشكاوي الكيديه، وذلك لثبوت اركان كيديه الدعوي كون ان طالب الالتماس يطالب بامر لا حق له فيه، وبغير وجه حق، مع علمه بذلك.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله تمسك بما ورد في التماسه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تنفيذ الحكم الصادر من الدايره فذكر بانه استلم مبلغ( 8000 )ثمانيه الاف ريال تقريبا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 16/6/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت طرفي النزاع عن المبلغ الذي نفذ من الحكم السابق فذكر الطرفان بانه قد تم التنفيذ بمبلغ (8466 ) ثمانيه الا وسته وستون ريال ،هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 28/12/1443ه ،ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم في25/1/1444ه تضمن سداد المدعي عليه لمبلغ( 20,000 ) عشرون الف ريال من مبلغ المطالبه المحكوم به وقد تم تنفيذ جزء من الحكم السابق بمبلغ (8.466) ريال، وقد ثبت للدايره صحه المبلغ المسدد ذلك انه اثبت ذلك بسندات قبض صادره عن المدعيه .مماتنتهي معه الدايره الي صحه السداد، وباحتساب مبلغ المطالبه الاصلي بمبلغ (37.169) ريال ناقص المبلغ المنفذ بمبلغ (8.466) ريال ناقص المبلغ المسدد بمبلغ (20.000) ريال، فان المتبقي للمدعي مبلغ وقدره (8.703) ريال، وتمضي الدايره الي الغاء حكمها السابق، وتحكم بالمتبقي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالغاء حكمها الصادر بتاريخ 28/12/1443ه، ثانيا- الحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 8.703 ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثه ريال، والله الموفق.