حكم رقم 3730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3730 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) للنشر سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان الشركه المدعيه تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي تتضمن انها تعاقدت مع المدعي عليه بعقد اعلان ونشر، وذلك في مجله (...) العدد (...) بقيمه (52.000) اثنين وخمسون الف ريال، وتم اصدار فاتوره بذلك الا ان المدعي عليه بعد النشر لم يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه. وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 21/ 10/ 1440ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما بمحاضر الضبط – وقدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 19/ 11/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: 1) بخصوص العقد المبرم بين الطرفين فقد تبين للمدعي عليها بعد التوقيع علي العقد ان ممثل المدعيه ليس له صفه في التوقيع. 2) بخصوص استحقاق المبلغ المدعي به فقد ارسلت المدعيه بتاريخ 11/ 7/ 2018م فاتوره قبل النشر، وقامت المدعي عليها بالرد بعدم الرغبه بالنشر، ومع ذلك فقد تجاهلت المدعيه هذا الرد وقامت بالنشر. 3) لم يتم اخذ موافقه المدعي عليها علي الحوار المنسوب لمديرها، والتوقيع المنسوب للمدعي عليها علي الحوار مزور، وخلصت المدعي عليها مما سبق الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وطلبت رفض الدعوي. وفي جلسه 29/ 2/ 1441ه حضر الطرفان وقدمت المدعيه ردا تضمن التالي: 1) المدعي عليها اقرت بالعقد المبرم بين الطرفين، واما ما ذكره وكيلها من مخاطبتها المدعيه بالغاء العقد قبل النشر فهو غير صحيح. 3) ممثل المدعيه في ابرام العقد هو / (...) ، وهو ممثل للمدعيه ويحمل بطاقه العمل حين لقايه بمدير المدعي عليها. 4) المدعيه نفذت جميع التزاماتها، والتي تتلخص في الاعلان عن المدعي عليها كراعي رسمي مشارك في المجله، والموقع الالكتروني الخاص بها. 5) مدير المدعي عليها قام بالتوقيع علي البروفه النهاييه قبل النشر، علما انه هو من قام بارسال الصوره الشخصيه عبر البريد، بالاضافه الي صور المصنع، وهو ما لا يمكن للمدعيه ان تحصل عليه الا من خلال المدعي عليها، وخلصت المدعيه مما سبق الي التاكيد علي ذات الطلبات، والتي تتمثل في الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعلان اثنان وخمسون الف (52.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب التقاضي ثمانون الفا وخمسمايه (80.500) ريال. وفي جلسه 5/ 4/ 1441ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عن اجابته السابقه. وفي تاريخ 11/ 11/ 1441ه تم فتح باب الترافع الكتابي للطرفين، ولم يقدم اي منهما اي مذكره خلال الفتره المحدده لذلك، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الاسباب) 
بعد دراسه الاوراق وما قدمه كل طرف، وبما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب اجره عقد الاعلان المبرم بين الطرفين، وذلك بمبلغ (52.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب التقاضي، وبما ان الثابت من اجابه المدعي عليها انها تقر بتوقيع العقد المشار اليه، ولا ينال من هذا الاقرار ما ذكره وكيلها من ان مندوب المدعيه لا يحمل وكاله تخوله تمثيل المدعيه عند توقيع العقد، اذ الوكاله الرسميه الصادره من كتابات العقد ليست شرطا في صحه العقود، بالاضافه الي ان المدعيه لم تنكر تفويضها لمندوبها، وعليه ومن جهه اخري فان الردود الموضوعيه الاخري والمتمثله في طلب الغاء الاشتراك، وعدم التزام المدعيه بالتزاماتها المنصوص عليها في بالعقد، انما تحمل في طياتها اقرارا ضمنيا بالعقد المبرم بينهما. وعليه وبما ان عقود الاعلان التي يلتزم فيها الطرف المعلن بنشر معلومات تتعلق بالطرف المعلن له، وذلك مقابل اجر محدد، هي عقود تندرج في عموم عقود الاجارات اللازمه، والتي تستقر الاجره فيها بانتفاع المستاجر بالمنفعه محل التعاقد، وبما ان من الثابت ان المدعي عليها قدمت للمدعيه صورا شخصيه لمديرها، بالاضافه الي صورا للمصنع التابع لها، وهو مالم تنكره المدعي عليها، وان النشر والاعلان قد حصل، فان المدعيه تستحق الاجر المنصوص عليه في العقد. ولا ينال من ذلك ما اوضحته المدعي عليها من انها طلبت الغاء الاشتراك قبل النشر، اذ ان هذا الامر لو صح، لما كان له اي اثر طالما لم يقدم ما يدل علي موافقه المدعيه علي ذلك، اذ الاقاله في العقود اللازمه لا تلزم الا بتراضي الطرفين. وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه اجره الاعلان المتفق عليها اثنان وخمسون الف (52.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب التقاضي والمحاماه خمسه الاف ومايتي (5.200) ريال، وتحكم بما يلي: 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (س.ت (...) ) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنشر (س.ت (...) مبلغا قدره (57.200) سبعه وخمسون الفا ومايتي ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 930 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) للنشر سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)

(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها انها تعاقدت مع المدعي عليه بعقد اعلان ونشر، وذلك في مجله (...) العدد (...) بقيمه (52.000) اثنين وخمسون الف ريال، وتم اصدار فاتوره بذلك الا ان المدعي عليه بعد النشر لم يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنشر مبلغا قدره (57.200) ريال. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي وجري نظر القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 9/ 8/ 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنشر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 57200 ريال, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.