moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431986 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليه ذكرت فيها ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها علي ان تؤجر للمدعي عليه مواد بناء (سقالات) موضح عددها وسعرها بالفواتير المترجمه، واستمر التاجير لمده خمسه اشهر ميلاديه، واستلم المدعي عليه العين المؤجره ولم يسدد الاجره المترتبه في ذمته وقدرها (11,157.19) احد عشر الف وميه وسبعه وخمسون ريال وتسعه عشر هلله، علما ان تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ اول فاتوره 1440/08/09ه، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (11,157) احد عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: عدد (14) فاتوره علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/(...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه دفعت بعدم الاختصاص المكاني وذلك لكون مقر عنوان شركه (...) بمحافظه جده فافهمتها الدايره بان الدعوي مقامه علي (...) بصفته صاحب مؤسسه، فافادت بان مقر المدعي عليه في جده فافهمتها الدايره بتقديم ما يثبت ذلك، كما افهمتها الدايره بتعديل وكالتها لتكون عن (...) بصفته الشخصيه وتقديم ما طلب منها عبر الطلبات وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بيانات السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه فاستعدت لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/16ه: حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن مكان تنفيذ العقد واين ابرم؟ فقالت لا اعلم وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت العقد تم توقيعه في الدمام والمواد تم تسليمها في الدمام ويوجد لدي اوامر شراء، وبناء علي الفقره (1) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها:"…ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها"؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه ان تجيب علي الدعوي جوابا موضوعيا فقالت: الدعوي مقام ضد موكلي بصفته الشخصيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت لان المدعي عليه مالك مؤسسه (...)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق جميع المستندات والمستخرج التجاري لمؤسسه (...) فطلبت مهله لذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/29ه: حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه هل موكلك يملك مؤسسه (...) فقالت لا ولدي السجل التجاري الذي يثبت ان (...) لا يملك المؤسسه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت عندما اقمت الدعوي تبين انها شركه ثم وردتني ملاحظه عند اقامه الدعوي بان الدعوي تقام ضد المالك وبعد الاطلاع علي السجل تبين لي ان المدعي عليه هو المالك فلذلك اقمت الدعوي ضد (...) مالك الشركه وانا ارفقت مستخرج جديد من وزاره التجاره والسجل التجاري يبين ان المؤسسه تحولت الي شركه، والسجل الذي ارفقته وكيله المدعي عليه قديم، ثم طلبت وكيله المدعي عليه مهله للاطلاع علي المستندات، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن جوابها علي المستندات قالت بخصوص شركه (...) صحيح تحولت من مؤسسه الي شركه (...). اما يخص الفواتير فهي لا تخص شركه (...). ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديكم ما يثبت ان مؤسسه (...) كانت مملوكه للمدعي عليه قالت لا يوجد لدي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان النظر في الصفه من المسايل التي تتصدي لها المحكمه وتحكم به من تلقاء نفسها وتفصل فيها في اي مرحله تكون فيها الدعوي؛ استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (11,157) احد عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال تمثل اجره معدات وردتها المدعيه لمؤسسه (...)، وحيث ان وكيله المدعي عليه دفعت بان موكلها لا يملك مؤسسه (...) وقدمت في سبيل اثبات ذلك السجل التجاري المتضمن ان مالك المؤسسه (...). وحيث ان الثابت من خلال اقرار وكيله المدعيه انها عندما اقامت الدعوي ضد المؤسسه تبين لها ان المؤسسه تحولت الي شركه واضافت اسم المدعي عليه بصفته مدير الشركه لظنها انه المالك السابق للمؤسسه، وبما ان من شروط صحه الدعوي ان تقام من ذي صفه علي ذي صفه، ولانعدام الصفه عن المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.