gstc_gov_sa · decision · processed · 55 chunks
(الP7AR رقم 9 لعام 1438)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض مؤسسه (ا)
برقم (١٩) لعام ١٤٣٦ ه
علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٢
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثالثاء ١٤٣٨/٢١١ ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه
والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي:
١. الدكتور ....
٢. الدكتور.....
٣. الدكتور.....
٤. الدكتور.....
٥. الاستاذ.....
٦. الاستاذ.....
لانظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل علي حساباتها
: ٢٠١٢ م، ويعترض المكلف علي:
١. غرامات غير معتمده.
٢. تامينات اجتماعيه محمله بالزياده.
٣. قروض.
٤. دانون.
٥. اطراف ذات علاقه.
٦. بنوك ذاينه.
٧. ضاير مدوره معدله.
٨. صافي الاصول الثابيه.
1 ٤/١
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزکاه والدخل رقم ١٥٣٦/١٧/٧٠٩ وتاريخ ١٥٦٦/١٠/٢٠
اولا: الناحيه الشكيله:
ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكي المعدل عام ٢٠١٥ م بخطابها رقم ١٥٢/٢٩/٢٧١ واتري ١٥٢/٢٩/٢٧١ واتري ١٥٢/٢٩/٨١ واتري ١٥٢/٢٩/٨١ واتري ١٥٢/٢٩/٨١ واتري
المكلف علي هذا الربط بخطابه المqidé لدي الهييه برقم ١٥٢/٢٩/٨١ واتري ١٥٢/٢٩/٨١ واتري ١٥٢
من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار
الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٢٢ واتري ١٥٢/٢٢
ثانيا: الوقايع:
خلال جلسه الاستعام سات اللجنه ممثلي الهييه: لماذا لم تهيل الهييه المبالغ المحسومه من مستخلص مشروع ....?
فاجابوا: وفقا للمستخدم وحدت صميات ل مصلحه شركه (ا) بملغ ٤٧,٧٥ مبلغ ٢٧,١,٠٧را حاصه بدراسه وتنفيذ
..... هذه المبالغ لم تعتمدها الهييه لانهما لا تمثل غرامات تاثير كما ذكر ضمن المصاريف المقدمه من المكلف وحيث ورد
ضمن بيان تحليي وتفصيلي بالمصاريف المباشره لنشاط المقالات لعام ١٥٢م بند غرامات ومخالفات بملغ ٢٠,١٩,٧٦ ربال
تمت مناقشه هذا البند وقدم المكلف خطا ما بمرفا بالاستخلح وهو امر اعتماد الصرف ومن ضمنه المبالغ المذكوره سابقا
ولم يتم حسمه لان المبالغ لا تخص المؤسسه، اضافه الي ذلك فان اجمالي المبلغ الذي قدمه المكلف اتضح ان هناك فرق
بمبلغ ١٦,٦٦٥,٨٢ ربال، ودهه المبالغ الثالثه تكون مبلغ البند ٢٩٥,٢٩٩ ربال، ثم سات اللجنه ممثل المكلف: ما طريقه
الاستهلاك التي يطالب المكلف بتطبيقها؟
فاجب: ليس لدي حاليا اجابه واطلب من اللجنه اعتالي مهله للارد علي هذا السؤال وكذلك التعليق علي ما ورد اجابه الهييه.
ثم سالت اللجنه الطرفين اذا كان لديهم اي اضافه او تعليق فاجب مثل المكلف بالاكتفاء بما ورد خلال الجلسه وطلب مهله
للارد علي ما ورد فيها، ثم علي متمل الهييه نزودكم يكشف خاض ببند "داييون تجاريون" كاملا كما ورد من المكلف، ومنحت
اللجنه ممثل المكلف مهله اسبوع لتقديم ما طلب منه.
وبتاريخ ٢٩١/٢٩، قدم مثل المكلف خطابا جاء فيه "اعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ م
1 - غرامات غير معتمده ببلغ ٢٩٠٢٩٩٨ ريا: نعترض علي هذا البند حيث ان هذه المباغ تم استقطاعها من
مستخلاصات للجهات الحكوميه او غيرها كفرامه علي هذه المستخلصات وصفه صوره من الحسليات.
٢ - صافي الاصول الثابته بملغ ٢٠٢١٩٧٧ ريا: نعترض علي هذا البند حيث انه تم استبعاد مبلغ الاراضي من کشف
الاصول وصفق لسعادتك صوره من طريقه احتساب الاصول.
كما نحيط سعادتكم علما بانه تم ايفاف مؤسستنا عن العمل بموجب حكم ديوان المظالم رقم ...... لعام ١٤١١ ه وحي يومنا
هذا مؤسستنا ممنوعه من مزاوله اي نشاط وتم الايфаع علي السجل التجاري حفاظ علي حقوق الغير".
وارفق ممثل المكلف طی خطابه نسخه من امر اعتماد الصرف (امر تاييد الصرف) رقم ١٣٣ بتاريخ ١٤٣ ه، بالاضافه الي كشف
استهلاك الاصول الثابته لعام ٢٠١٢ م (کشف رقم ٤).
ثالثا: الناحيه الموضوعيه:
١. غرامات غير متعده.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي هذا البند حيث قامت مؤسستنا بتزويد مصلحه الزكاه والدخل بتفاصيل بند الغرامات بموجب خطابنا بتاريخ ١٤٣٦/١٠١٧ بترابح ١٤٣٦/٢٠١٧
"الجهات الحكوميه كفارات علي المستحلات".
ب - وجه نظر الهييه:
"توضح المصلحه انه تم مراجعه البند من خلال المستندات المقدمه من المكلف وتبين ان البند خاص بمشروع ...... وهو عباره عن مبالغ محسومه من مستخلص وزاره ...... وبمراجعه هذه المبالغ المحسوطه تبين انها مبالغ محسوطه لمصلحه شركه (٢١٠٧٣) (٢١٠٧٣) (٢١٠٧٣) (٢١٠٧٣) (٢١٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٨٩) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٣١٥٩) (٢١�٠٧٣) (٢١�٠٧٣) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٨٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١�۵٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٨٩٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٤٩٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٣٢٩٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٤٢٩٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) (٢١٥٩) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وقد تبين من خطاب المكلف ان هذا البند عباره عن مبالغ محسومه من المبالغ المستحقه للمكلف الي وزاره ..... كفرامات
تاخير، وحسميات ل مصلحه شركات اخري قامت بانجاز بعض اعمال المشروع نيابه عن المكلف بمبلغ ٢٩٥,٢٩٩,٨٢ ريال، وهو ما
يوضحه امر اعتماد الصرف الصادر من وزاره ..... حيث تبين حجم مبلغ ١,٤٧,٧٣ ريال (غرامات تاخير واستقطاعات
لجهات اخي) من اجمالي قيمه امر الدفع البالغ ٢,٧١,٨٩,٨٨ ريال،
وحيث انه تم تخفيض قيمه امر الدفع (اجمالي ايراد المكلف) بقيمه هذه الحسميات فان هذه المبالغ بمثابه تكاليدها
المكلف في سبيل الحصول علي صافي قيمه المستخلص،
وحيث ان المكلف اعترف في الاصل اجمالي قيمه الجزء المنفذ من العقد كيرادات سواء باستخدم طريقه نسبه الانجاز او
بطريه المقاله الكامله فان التكاليف المتكبهد علي هذا العقد تعد من المصاريف الجايزه نظاما، عليه تري اللجنه تاييد
المكلف في عدم اضافه غارات غير معتمده مبلغ ٢٩٩،٨١ ريالا الي نتيجه العام.
1 2 / 3
٢. تامينات اجتماعيه محمله بالزياده.
ا - وجهه نظر المكلف:
" نعترض علي (اجراء المصلحه) حيث ان هذه المبالغ قد خرجت فعل من ذمه المنشاه ولم ت عد ملك لها والعبره بالزكه بالملكيه " التامه للمال وحال عليه الدول قبل نفاقه وهدا ما تظهيره شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه للصحه".
ب - وجهه نظر الهييه:
" تمت المقارنه بين التامينات الاجتماعيه التي يجب تحميلها في الحسابات وهي (11%) من رواتب السعوديين (6%) من رواتب الاجانب ومقارنه ذلك بالالمحمل علي المصروفات وتم تعديل نتيجه العام بالفرق حيث تعتبر مصاريف محمله بالزياده وذلك تطبيقا لتعميم المصلحه رقم (10/9%) و تاريخ (11/11/14) من المبني علي تعميم المؤسسه العامه للامينات رقم (10/9%) و تاريخ (11/11/14) من المبني علي تعميم المؤسسه العامه للامينات رغم القرارات الصادره من لجنتكم الموقره ارقام (10) لعام ١٤٣٥، وتمسك المصلحه بسلامه اجراها.
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما يتحن ان المكلف يعترض علي اضافه فرق التامينه الاجتماعيه الي نتيجه
العام، حيث يري ان المباغغ خرجت من ذمه الشركه ولم تعد ملكا لها.
بينما تري الهييه ان المكلف حمل قايمه الدخل بمصاريف زايده ضمن بناء التامينات الاجتماعيه، وان مصاريف التامينات المقبوله
هي ١١% من رواتب السعوديين و ٦% من رواتب الاجانب.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، تبين من شهاده التامينات الاجتماعيه التي توضح جمله الاجر الخاصه للاشراك بالنسبه
للسعوديين وغير السعوديين ان جمله الرواتب المدفوعه لعام ٢٠١١ م لسعوديين بلغت ١,٤٨١٠,١٠٠ ريال، وجمله رواتب الاجانب
لعام ٢٠١٢ م بلغت ٥٠٣,٤٦,١٠ ربال، وقد اضافت المؤسسه محاريف التامينات الاجتماعيه ضمن المصاريف لعام ٢٠١٢ م
مبلغ ٢٧٥,٣٧٧,٤١ ريال وذلك وفقا للبيان التحليلي بالمصاريف المباشره لعام ٢٠١٢ م،
وحيث ان نظام التامينات الاجتماعيه المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم /٣ و تاريخ ١٤١/٩/٣ ولوايحه التنفيذيه قد
حدد مقدار الاشتراك الواجب تحمله من قبل صاحب العمل في قمري الاخطر المهنيه والمعاشات لغير السعوديين هي ٢٥ من
الراتب الشهري حيث يطبق عليه فروع الاخطر المهنيه فقط، اما المشتركون السعوديون فيطبق عليه فريع الاخطر المهنيه
والمعاشات بواقع ١١% من الراتب الشهري، ولاذا فان الحد الاعلي لمصاريف التامينات الاجتماعيه الواجب الاعتراض به هو ما
حده النظام وهو ٢٥ من اجمالي رواتب واجور العامлин غير السعوديين و ١١% من اجمالي رواتب واجور السعوديين وبالتالي فان
المصاريف الواجب تحميلها لقايمه دخل المكلف لعام ٢٠١٢ م فيما يتعلق بالتامينات الاجتماعيه تكون علي النحو التالي:
1 ٤/٤
<table><tr><td>حدود المصاريف المقبوله</td><td>النسبه</td><td>المبلغ</td><td>البند</td></tr><tr><td>ريال ١٣٣٠٣١</td><td>%١١</td><td>١,٤٨١,١٠٠</td><td>جمله الرواتب للسعودين</td></tr><tr><td>ريال ١٨٣٦٠٠٤٧</td><td>%٢</td><td>٥,٤١٨٠٢٣,٦١</td><td>جمله الرواتب لغير السعودين</td></tr><tr><td>ريال ٧١,٣٩١,٤٧</td><td colspan="3">الاجمالي</td></tr><tr><td>ريال ٧٥,٧٣٧,٤١</td><td colspan="3">المحمل علي قايمه الدخل</td></tr><tr><td>ريال ٩٤,٥٥,٩٤</td><td colspan="3">(الفرق (محمل بالزياده)</td></tr></table>
وحيث ان المكلف قد صرح عن مطابقت تامينات اجتماعيه تفوق المصاريف الواجب الاعتراف بها طبقا للنظام، فان المصاريف
الزايده ترد للوعاء و هذا ما تم تطبيقه من قبل الهييه، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في اضافه فرق الاtjامينات الاجتماعيه الي
نتيجه عام ٢٠١٢.
٣. القروض.
ا - وجهه نظر المكلف:
"تم ايفاف مؤسستنا عن العمل بموجب حكم ديوان المظالم رقم ..... لعام ١٤١١ ه وغرامه بمبلغ ٧١٠٠٤٧٥٧١٠٧٦ ريا وقد قامت مؤسستنا بسداد مبلغ الغرامه لمصلحه وزاره الماليه وذلك من خلال قروض من بنك (ن) وحتي يومنا هذا مؤسستنا ممنوعه من مزاوله اي نشاط وتم الابقه علي السجل التجاري للمؤسسه ولم نقم بالغاقوه حفاظ علي حقوق الغير من بنوك وداينين ومحاولتنا سداد هذه الدين قدر استطاعتنا وهذا ينفي ما استندت اليه المصلحه الي ان هذه القروض مصدر من محادر تمويل عروض التجاره و هذا يؤكد علي ان هذه المبالغ (القروض) قد خرجت فعلا من ذمه المؤسسه ولم تعد ملكا لها والعبره بالزكه بالملكيه التامه وكذلك يؤكد عدم حوزه المال لدي المؤسسه اي ان الدين (علي) غير ملیه وبهذا لا تجب الزكاه في هذه القروض.
بالاشاره الي الفتوي رقم ٢٢٦٦٦ م ا تاخده الشركه من المال اقتراحا من صناديق الاستثمارات وغيرها لا يخلو من احدي
الحالات الاتيه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
٢ - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
٣ - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبح فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه
ويزكي بتقييمه نهايه الدول.
ويلاحد من هذه الفتوي ان الامور الثالثه المذكوره فيها لا تنطبق علي مؤسستنا.
نؤكد هنا بان جميع الفروض المستلمه تم ساددها لوزاره الماليه مقالي الهامه مالفار العرامه وان هذه المبالغ ذرحت فعلا من ذمه
المؤسسه ولم تعد ملكا لها والعبره في الزكاه بالملكيه التامه.
وحيث ان المقترض يزكي فقط اذا حال عليه الحول والمال ييده وذلك طبقا للفتوي رقم ٤٠٧. والتي تني علي "ان المقترض
هو من اخذ المال ل dimensionه فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم
يسدده عن ذمته" وهو ما يتنافي مع حالتنا هذه، وحسب ما ذكرنا اعلاه بان هذا المال ليس بيد المؤسسه في نهايه السنه
الماليه وبهذا فان حولان الحول علي القيمه النقديه غير متوفره اصلا وذلك لعدم وجود السيوله النقديه.
وبالاشاره ابيحا الي الفتوي رقم ١١٤٩٧، الزكاه الواجبه في الدين علي المقرض اذا كان دينه (علي) مليء وحال عليه الحول وكان
المبلغ نصابا بنفسه او بضمه الي غيره من نقد او عروض تجاره مما يزكي، واما المقترض وهو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه
الزكه في ذلك الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ
لان المال في جوزته.
وبالاشاره ابحا الي الفتوي في رقم ٢٦٠ - : اذا بلغ المال المفرض نصابا وحده او بضمه الي ما يملك من غير من نقد و现在就
تجاره وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه علي المفرض لا علي المفرض اذا كان المفرض ملييا.
كما نوضح لسعادتكم عدم ملكيه المؤسسه لهذه المبالغ الصروفه سدادا للغرامه المشار اليها اعلاه ملكيه تامه وقمنا
بالاقتراض من البنوك وهذه القروض في ازدياد بسبب تراكم الفوايد البنكيه والتي تحول الي قروض. و هذا ينفي الملكيه التامه
ويؤكد عدم حوزه المالي لدي المؤسسه اي ان الدين غير مليء وبهذا لا تجب الزكاه فيها".
ب - وجهه نظر الهييه:
"سبق وان تم مناقشه بند القروض بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣/٣٩/٣٠٠) فقدم المكلف بيانا بحركه القروض
٢٠١٢ ممن بنك (ن) واتضح ان المكلف حصل علي تلك القروض في عام ٢٠١١ وسددها في عام ٢٠١٢ موبيان هذه القروض
طبقا لشهاده بنك (ن) المرفق كما يلي:
<table><tr><td>تاريخ السداد والاستحقاق</td><td>تاريخ اصدار القرض</td><td>قيمه القرض</td><td>رقم القرض</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \mathrm{I}\Gamma/\cdot \Gamma/\Gamma \varepsilon \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \mathrm{I}\mathrm{I}/\mathrm{I}\Gamma/\Gamma \Lambda \)</td><td>\( \mathrm{I}7,\cdots,\cdots \)</td><td>\( \mathrm{I}1-\cdot \Gamma1-\cdots \)</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \mathrm{I}\Gamma/\cdot \Gamma/\Gamma \varepsilon \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot\mathrm{I}\mathrm{I}/\mathrm{I}\Gamma/\Gamma \Lambda \)</td><td>\( \mathrm{I}0,\cdots,\cdots \)</td><td>\( \mathrm{I}1-\cdot \Gamma\Gamma-\cdots \)</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \mathrm{I}\Gamma/\cdot \Gamma/\Gamma \varepsilon \)</td><td>\( \rho \Lambda \cdot\mathrm{I}\mathrm{I}/\mathrm{I}\Gamma/\Gamma \Lambda \)</td><td>\( \mathrm{I}0,\cdots,\cdots \)</td><td>\( \mathbf{I}1-\cdot \Gamma\Gamma-\cdots \)</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \mathrm{I}\Gamma/\cdot \Gamma/\Gamma\varepsilon \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot\mathrm{I}\mathrm{I}/\mathrm{I}\Gamma/\Gamma \Lambda \)</td><td>\( \mathrm{V},\varepsilon\Gamma\Lambda,\cdot\Gamma\Gamma \)</td><td>\( \mathbf{I}1-\cdot \Gamma\Sigma-\cdots \)</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \mathrm{I}\Gamma/\cdot \Gamma/\Gamma\varepsilon \)</td><td>\( \rho \Gamma\cdot\mathrm{I}\mathrm{I}/\mathrm{I}\Gamma/\Gamma\Gamma \Lambda \)</td><td>\( \Lambda,\cdot\cdot\Lambda,\cdot90\Gamma \)</td><td>\( \mathbf{I}1-\cdot \cdot 30-\cdots \)</td></tr><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \mathrm{I}\Gamma/\cdot\Lambda/\Gamma\varepsilon \)</td><td>\( \rho \Gamma\cdot\mathrm{I}\cdot\Lambda/\cdot\Lambda/\Gamma\Gamma \)</td><td>\( \Gamma,\cdot\cdot\Gamma,\cdot9\cdot\Gamma \)</td><td>\( \cdots-\cdot9\Gamma-\cdots \)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\( \mathbf{VV},\cdot\Gamma\varepsilon,\Lambda\Lambda\Lambda \)</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
وبالتالي فانها بقيت في ذمه المكلف خلال عام ٢٠١٢ بالكامل وعليه فقد حال عليها الحول واتخضع للزكه طبقا للفتوي
الشرعيه رقم ٢٦٦٤٥ واتاريخ ١٤٤٦٤/٠٤/١٥ اجابه السؤال الثاني التي تضمنت اضافه كافه الاموال المستفاده ومن اي مصر
(١١٨٩٥) ومعالجتها باعتبار ما ات اليه، وكذلك تطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الحله اQRام (٢/٢٣٨٤) واتاريخ (١١٨٩٥) واتاريخ
و تاريخ (٢/٣٠٧٧) واتاريخ (٢/٣٠٧٧) واتاريخ (٢/٣٠٧٧) واتاريخ (٢/٣٥٧) واتاريخ (٢/٣٥٧) واتاريخ (٢/٣٥٧) واتاريخ (٣/٣٥٧) واتاريخ (٢/٣٥٧) واتاريخ (٢/٣٥٧) وात
1/4
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه الهييه (قروض قصيره الاجل) للوعاء الزكوي، حيث يري ان الفقروض ليست مصر من مصادر تمويل المؤسسه نظرا لاتوفها عن مزاوله العمل، وقد خرجت هذه المبالغ من ذمه المؤسسه نظرا لاستخدم هذه القروض في سداد غرامات علي المؤسسه لمصلحه وزاره الماليه. بينما تري الهييه ان حركه القروض المقدمه من المكلف توضح حولان الدول علي هذه المبالغ حيث بقيت في ذمه المكلف طوال عام
.π·1
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، اتضح من قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٢، ان ارسده بند القروض قصيره الاجل الظاهره ضمن المطلوبات المتداوله كانت علي النحو التالي.
<table><tr><td>٢٠١٢</td><td>بيان</td></tr><tr><td>VV,٤٦٤,٨٥</td><td>رصد القروض اول المده</td></tr><tr><td>٩٣,٢٠٥,٥٨١</td><td>رصد القروض اخري المدده</td></tr></table>
وبالالطلاع علي الشهاده الصادره من بنك (ن) والتي تبين ارسده القروض بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢١ م والتي كانت علي النحو التالي:
وبالطلاق علي الشهاده الصادره من بنك (ن) والتي تبين ارسده القروض بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢١ م والتي كانت علي النحو التالي:
للوءاء الزكوي لعام ٢١٢ م كقروض حال عليها الحول القمري. علما ان القروض التي حال عليها الحول بحسب بيان (ن) مبلغ
٢١، ريال، عليه واستنادا للفتوي رقم ٢٢٦٦٥ و تاريخ ١٣٤٤/٤١١ ه تري اللجنه اضافه القروض التي حال عليها الحول
مبلغ ٢١، ريال للوءاء الزكوي لعام ٢٠١٢.
٤. داييون.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي بند "الداييون" للاسباب التاليه:
1 - نعترض علي هذا المبلغ حيث قمتم باحتساب زكاه علي الارصه الداييه عن العام السابق بغض النظر عن الحركه خلال الفتره غير صحيح حيث ان الرصد المشار اليه يمثل ارسده الموردين ومقاولين الباطن والداييون في عام ٢٠١١ مولم يتم الاخذ بالاعتبار بالحركه خلال عام ٢٠١٢ م ان الرصيد الفعتتاني "الداييون" حسب الكشف المقدم ل مصلحه الزكاه والدخل بالاحساء ١٩،٠٨٣،٨٠،٤٤ مبلغ ١٩٤٠،٤٤ مبلغ ١٩٤٠،٤٤ مبلغ ١٩٤٠،٤٤ مبلغ
ريالا والمسدد خلال العام ١١,٨١٢,٧٥٢,٥٧ ربال.
٢ - نود ان نشير الي ان هذه المبالغ قد خرجت بالفعل من ذمه المنشاه ولم تعد ملكا لها والعبره بالزكه بالملكيه
التامه حيث ان تلك المبالغ قد تم صرفها بالكامل علي المشاريع وباتالي تظهر في حساب الارباح والخساير للشركه ومن ثم
تؤثر علي الوعاء الزكيي وذلك من منطق عدم الازدواجيه في الزكاه كما نود ان نشير الي ان المقترض يزكي فقط اذا حال عليه
الحول والمال ييده وذلك طبقا للفتوي رقم ٤٥٧ والتي تنص علي ان المقترض هو من اخذ المال لاحته فلا تجب عليه الزكاه
في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب والمال في ييده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، وهو ما يتنافي مع هذه الحاله".
ب - وجهه نظر الهييه:
"طبقا للمناقشه التي تمت علي حسابات عام ٢٠١٢ م قدم المكلف كشف بحركه "الداييون" وعلي خوه دراسه ذلك البيان فقد
والمتبقي هو الذي حال عليه الحول وبيانها كالتالي:
داييون تجاريون حال عليهم الحول. ١١١٢٧٤,٤٥٤
داييون مقالب اصول - مظف في الربط كنید مستقل.
ريال ١٤٦١,٧٨٩
وعليه تكون في حكم الاموال المستفاده وتخضع للزكاه طبقا للفتاوي المذكوره في البند السابق مع مراعه وجود خطا حسابي
سوف يتم تصحيحه بعد صدور قرار لجنتكم الموقره حيث ان صحه البند (١٧,٧٠٠,٣٩٧) ريال وليس (١٧,٧٠٠,٤٨٧) المصلحه بسلامه اجراها."
1 ٤/٨
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما يتحح ان المكلف يعترض علي اضافه بند الداييون لمواع الزكوي، حيث يري
عدم حولان الحول علي كامل رصيد اول المده وان تلك الاموال قد خرجت من ذمه المؤسسه، بينما تري الهييه ان بنود
وبرجوع اللجنه الي ملف الفضه والقوايم الماليه المدفقه تبين ان ارسده بنود "الداييون" لعام ٢٠١٢ م كانت علي النحو التالي:
<table><tr><td>٢٠١٢</td><td>بيان</td><td>البند</td></tr><tr><td>١٩٠٨٣,٨٠٧</td><td>رصد اول المده</td><td rowspan="2">داييون تجاريون</td></tr><tr><td>٢٣٠٣٣,٧٣١</td><td>رصد اخر المده</td></tr><tr><td>٧,٩٤٩,٧٨٦</td><td>رصد اول المده</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>٦,٩٣٧,٢١٠</td><td>رصد اخر المده</td></tr></table>
ويتضح من الجدول اعلام وجود حركه علي حساب (الداييون) خلال الاعوام محل الاعتراض، وبالاطلاع علي حركه حساب "الداييون التجاريون" وحركه حساب "الداييون الاخرون" "الداريون الاخرون" "التفصيله لعام ٢٠١٢ م، والتي توضح رصيد "الداييون" بدايه المده مع الحركه المدييه والداييه خلال العام بالاضافه الي رصيد اخر المده التي تبين ان ارسده "الداييون التجاريون" التالي حال عليها الحول لعام ٢٠١٢ م، رباله، ١١١١ رباله، وان، "الداييون الاخرون" التي حال عليها الحول مبلغ ٢٠١٢ م، رباله، وثانيان في اجمالي ١٣٠٣٠٠، ١٤٠٣٠٠، وان، "الداييون الاخرون" التي حال عليها الحول مبلغ ٢٠١٢ م، رباله، وان، "الداييون الاخرون" التي حال عليها الحول مبلغ ٢٠١٢ م، رباله، وان، اضافتها للوعاء الزكي لعام ١٣٧٠٠، ٤٨٧ رباله، ووها ما اضافته الهييه، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في اضافه "الداييون" مبلغ ١٧٧٠٠، ٤٨٧ رباله، ووها ما اضافته الهييه، عليه تري اللجنه تايييد الهييه في اضافه "الداييون" مبلغ ١٧٧٠٠، ٤٨٧ رباله
ه. اطراف ذات علاقه:
ا - لانها تتعارض مع نص الفتوي الشرعيه رقم ٢٣٠٤٨ بتاريخ ١٨١٢/١١/١٨ ه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء
التي اKDت ضمن الاجابه عن السؤال الاول علي الدين التي تتاخر او لا يتم تسلمها لا تجب عليها زكاه تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم) ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضا وليس في يده شيء منها.
وتطالب المؤسسه بناء عليه ينطبق الفتوي المشرعيه المذكوره اعلاه والتي تنص علي عدم وجوب زكاه علي الدين التي لم
يتم تسلمها لانها ليست في يد المؤسسه.
٢ - نود ان نشر الي ان هذه المباغد قد جرعت بالفعل من ذمه المنشاه وتم تعد ملكا لها والعربيه بالزكه بالامكيه
التامه حيث ان تلك المباغد قد تم صرفها بالكامل علي المشاريع وبالتالي تظهر في حساب الارباح والخساير لشركه ومن ثم تؤثر
علي الوعاء الزكوي وذلك من منطلق عدم الازدواجيه في الزكاه كما نود ان نشير الي ان المقترض يزكي فقط اذا حال عليه
الحول والمال ييده وذلك طبقا للفتوي رقم ٤٥٧ والتي تنص علي ان المقترض هو من اخد المال لاحته فلا تجب عليه الزكاه. في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصب والمال في ييده لم ينفقه ولم يسندده عن ذمته "وهو ما ينتفي مع هذه الحاله".
ب - وجهه نظر الهييه:
"قدم المكلف بيان البند المذكور فاتضح حولان الحول علي المبلغ محل الاعتراض حيث قامت المصلحه بحسم التسديدات التي
تمت خلال العام واضافه الرصيد الناتج للوعاء الزكي كما يلي:
<table><tr><td></td><td>القيمه بالريال</td></tr><tr><td>. (رصد ١٠١٢/١/١ م خاص بشركه (ر).</td><td>٨١٠٢٨٧٠٨</td></tr><tr><td>. (رصد ١٠١٢/١/١ م خاص بشركه (ر).</td><td>٨٦٠٣٣٦</td></tr><tr><td>م ٢٠١٢/١/١ رصد ١٠١٢/١/١ رصد ١٠١٢/١/١ رصد ١٠١٢/١/١ رصد ١٠٠٣٣٠ رصد ١٠١٢/١/١ رصد ١٠١٢/١/١ رصد ١٠١٢/١/١ رс</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
وتعت اضافته للوaeي باعتباره اموال مستفاده من الغير وحال عليها الجوال وهي في ذمه الشره وكذلك تطبيقا للفتو،
السابقه المشار اليها في البند الثالث وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات صادره من اللجنه الاستثنافيه منها قرام رقم ١٩٩٦
لعام ١٤٣٦ ه، وتتمسك المصلحه بسلامه اجراها".
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايها يënخ ان المكلف يعترض علي اضافه بند اطراف ذات علاقه للوعاء
الزكوي، حيث يري ان تلك الاموال قد خرجت من ذمه المؤسسه، بينما تري الهييه ان بند اطراف ذات علاقه حال عليه الحول
لعام ٢٠١١، و٧٩ مبلغ ٧٦،١١١، ريال.
وبرجوع اللجنه الي ملف القوايم الماليه المدفقه تبين ان ارسده اطراف ذات علاقه لعام ٢٠١٢، كانت علي
النحو التالي:
ويتضح من الجدول اعلاه وجود درجه علي بند اطراف ذات علاقه خلال العام محل الاعتراض، وبالاطلاع علي درجه حساب اطراف ذات علاقه التصيليه لعام ٢٠١٢ م، والتي توضح الرصيد بدايه المده مع الحركه المدينه والدانه خلال العام بالاضافه الي رصيد
1/1.
اخر المده، تبين ان رصيد اخر العام والبالغ ٧٦،١١٠،٥٧٩ ريال حال عليه الحول وهو ما اضفته الهييه للوعاء، عليه تري اللجنه تاييد
الهييه في اضافه رصيد اطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٢.
٦. بنوك داينه.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي هذا البند حيث ان هذه المبالغ قد خرجت فعل من ذمه المؤسسه ولم تعد ملكا لها والعبره بالزكه بالملكيه
التامه وكذلك نؤكد عدم حوزه المال لدي المؤسسه اي ان الدين غير ملي وبهذا لا تجب الزكاه في هذه القروض.
بالاشاره الي الفتوي رقم ٢٦٦٦٦ ج ٢ ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات وغيرها لا يخلو من احدي
الحالات الاتيه:
1 - ان يحول الحوال علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
٢ - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته ملا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
٣ - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه
ويزكي بتقييمه نهايه الدول.
ويلادظ من هذه الفتوي ان الامور الثالثه المذكوره فيها لا تنطبق علي مؤسستنا.
نؤكد هنا بان جميع القروض المستلمه تم سادها لوزاره الماليه مقال بالغرامه وان هذه المبالغ قد خرجت فعل من ذمه
المؤسسه ولم تعد ملكا لها والعبره في الزكاه بالملكيه التامه.
وحيث ان المقترض يزكي فقط اذا حال عليه الحول والمال ييده وذلك طبقا للفتوي رقم ٤٥٧ والتي تنص علي "ان المقترض
هو من اخذ المال لاجتله فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصب والمال في يده لم ينفقه ولم
ي سدده عن ذمته" وهو ما يتنافي مع حالتنا هذه، وحسب ما ذكرنا اعلاه بان هذا المال ليس بيد المؤسسه في نهايه السنه
الماليه وبهذا فان حولان علي القيمه النقديه غير متوفره اصلا وذلك لعدم وجود السيوله النقديه.
وبالاشاره ابطا الي الفتوي رقم ١١٤٩٧، الزكاه الواجبه في الدين غلي المقرض اذا كان دينه مليا وحال عليه الحول وكان المبلغ
نصابا بنفسه او بضمه الي غيره من نقد او عروض تجاره مما يزكي، واما المقترض وه واثد المال لاجتهه فلا تجب عليه الزكاه
في ذلك الا اذا حال عليه الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدهه عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان
المال في جوزته.
وبالاشاره ابحا الي الفتوي رقم ٢٦٠٧ ج ١ اذا بلغ المال المقرض نصابا وحده او بضمه الي ما يملك من غيره من نقود وعروض
تجاره وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه علي المقرض لا علي المقترض اذا كان المقترض مليا".
ب - وجهه نظر الهييه:
"اتضح من حركه كشف حساب بنك (ن) ان الرصيد في بدايه الفتره مبلغ (٢٧,٤٤١,٧٩٨) ريال وان خلصه الحركه خلال العام لا
تعطي هذا المبلغ فيكون الرصيد المتبقي حال عليه الحول وبيضع للزكاه طبقا للفتاوي المذكره في البند الثالث، وتتمسك
المصلحه بسلامه اجراها".
1/11
ت - الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما اتضح ان المكلف يعترض علي اضافه الهييه بند بونك داينه للوعاء الزكوي، حيث يري ان البنوك الداييه ليست مصر من مصادر تمويل المؤسسه نظرا لتوقفها عن مزاوله العمل، وقد خرجت هذه المبالغ من ذمه المؤسسه نظرا لاستخدم القرض في سداد غرامات علي المؤسسه ل مصلحه وزاره الماليه. بينما تري الهييه ان حركه البنوك الداييه المقدمه من المكلف توضح ان الحركه المدينه خلال العام لا تغطي رصيد اول المده وباتالتي حولان الحول علي رصيد اخري.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، ومنها كشف حساب بنكي حادر من بنك (ن) للحساب رقم ....، عباره عن حساب سحب علي المكشف ووصيد الحساب مطابق بلند البنوك الداييه في قايمه المركز المالي، وبالطلاق علي الكشف المشار اليه لم يënخح. الحركه خلال العام حيث ان الكشف المرفق يغطي الفتره من ٢٠١٢/١٢/٣١ (٧) ايام فقط، وليس کامل عام ٢٠١٢ لم اذا لا يمكن الاستثناء عليه، بالرجوع الي القوايم الماليه ومنها قايمه المركز المالي لعام ٢٠١٢، تبين ان ارسده بند البنوك الداييه لظاهره ضمن المطلوبات المتداوله كانت علي النحو التالي.
<table><tr><td>٢٠١٢</td><td>بيان</td></tr><tr><td>٩,٦٦,٦٨.</td><td>بنوك داينه اول المده</td></tr><tr><td>١,٩٦٦,٦١٤</td><td>بنوك داينه اخر المده</td></tr></table>
ومن الجدول اعلاه يتبين وجود حركه علي حساب بنوك داينه اذ ان رصيد اخر العام مبلغ ١,٩٦٦,١٤٦,١ ر YEAR، علي عليه الحول، وعلي
تري اللجنه تاييد الهييه في اضافه رصيد البنوك الداينه لعام ٢٠١٢ م للواعا الزكي.
٧. خساير مدوره معدله.
ا - وجهه نظر المكلف:
"نعترض علي هذا البند حيث ان الخساير المعدله هو ١١٦,٦٦٠ وليس ٢٢,١٨٦,٢٥٠ م ربالا كم راورد بخطابكم المذكور اعلاه".
ب - وجهه نظر الهييه:
"قامت المصلحه بحسم الخساير المده، حسب ربط المصلحه للعام السابق الصادر بالخطاب رقم (١٤٣٠/٩/٢١) وث该书 اجاء المصلحه بالعديد من قرارات
اللجه الاستثنافيه منها اقرار رقم (١٤٣٢) لعام ١٤٣٢ ه وتتمسلك المصلحه بصحه اجراثها ".
- الدراسه والتحليل:
بالاطلاع علي وجه نظر الطرفين وسماع اراثهما اتضح ان المكلف يعترض علي سمخ الاساير المدوره وفقا لربوط الهييه وليس
طبقا للقوايم الماليه، حيث يري ان الخساير المدوره في القوايم الماليه هي الخساير الحقيقيه للمكلف. بينما تري الهييه انه
طبقا للتعليمات فان الخساير المدوره التي تحسم من الوعاء الزكي في الخساير المعدله وفقا لربوط الهييه المعدله.
وبرجوع اللجنه لملف الفخيه، تبين من خلال القوايم الماليه ان الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه لعام ٢٠١١ م بلغت
٢٧١١، ويتضح من خلال الالطلاع علي الربط الزكي لعام ٢٠١١ م الذي اصدرته الهييه، انها رفضت بعض المصروفات
1/12
مثل ارباح استيرادات غير مصرح عنها وفروق الاستهلاك مما ادي لتحفيض الخساير من ٢,٣٤٣،٦٠٢ ريال (خساير العام العاديه، الي ٥٩٩,٧١٤,٥٠ ويريه) (الخساير العام بعد التعديل)، وهي تختلف عن الارباح او الخساير(dفتريه طبا للقوايم الماليه، وحيث ان المكلف وفقا لربط الهييه لعام ٢٠١١ مزام كان لديه خساير مدوره معدله بمبلغ ٢١,٦٨٦,٦٣٨، وباضافه الخساير المعدله المكلف وفقا لربط الهييه لعام ٢٠١١ مزام العام المعدله، عليه فان الخساير المعدله واجبه الحسم من الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ م تصبح مبلغ ٢٠,٢٨٦,٣٥٢,٥٠, مرفع وما تم حسمه من الوعاء الزكي لعام ٢٠١١ مرفع الهميه الزكي لعام ١٤٨,٥٠, والدخل بالاحساء رقم ١٨٣,٢٩,٢٧, ١٨٣,٥٠, واتريخ ١٨٣,٥٠, واتريخ ١٨٣,٥٠, واتريخ ١٨٣,٥٠,
ومن الجدول اعلاه يتبين ان قيمه التعويضات لعام ٢٠١١ م اكثر من قيمه المجموعه في بدايه السنه مما يستلزم تhfيض قيمه المجموعه الي الصفر، عمل بتعميم الهييه رقم ٩/١٧٤ و تاريخ ١٤٧/٠٣/٢٤. he، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في استبعاد الاراضي من جدول الاصول الثاببه وخصص الاصول الثاببه من الوعاء الزكوي.
القرار
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٥ م ن
الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1. تاييد المكلف في عدم اضافه غرامات غير معتمده مبلغ ٢٩٥,٢٩٩,٢٨ ربال الي نتيجه العام.
٢. تاييد الهييه في اضافه فرق التامينات الاجتماعيه الي نتيجه عام ٢٠١٢.
٣. اضافه القروض التي حال عليها الدول مبلغ ٦٨١,٦١,٦١,٨١ ربال للوعاء الزكي لعام ٢٠١٢.
٤. تاييد الهييه في اضافه مبلغ ١٧,٧٠٠,٤٨ ربال للوعاء الزكي لعام ٢٠١٢.
٥. تاييد الهييه في اضافه رصيد اطراف ذات علاقه للوعاء الزكي لعام ٢٠١٢.
٦. تاييد الهييه في اضافه رصيد البنوك الداينه لعام ٢٠١٢ م للوعاء الزكي.
٧. تاييد الهييه في حسم الخساير المرحله لعام ٢٠١٢ م من الوعاء الزكي طبقا للخساير المعدله وفقا لربوط الهييه.
٨. تاييد الهييه في استبعاد الاراضي من جدول الاصول الثابته وخصص الاصول الثابته من الوعاء الزكي.
يعد هذا القار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالارياض، وذلك خلال ستين يوما من
تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القار.