moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670422476 لعام 1446 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه : شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 03\07\1444ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ملابس، بثمن اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15\01\1446ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد، اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي توكيل محامي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6,960) سته الاف وتسع ميه وستون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) الف وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في:1-مطابقه رصيد علي مطبوعات (....) والمتضمن مبلغ قدره (6,960.47) سته الاف وتسع ميه وستون ريال وسبعه واربعون هلله والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها،2- عقد بيع ملابس بتاريخ 25\01\2023م والمبرم بين فرع الشركه (....) والمدعي عليها علي مطبوعات (....) والممهور بتصديق من الغرفه التجاريه بابها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 17\05\1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ ذكر ان المدعي عليها قامت بالسداد وانه يتنازل عن الدعوي، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (6,960) سته الاف وتسع ميه وستون ريال لقاء توريد ملابس والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) الف وخمس ميه ريال، وبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وبما اقر به من سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، ولان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي، وقرر سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي، وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت، ولان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه، فعليه ينتفي ركن النزاع في هذه القضيه وبناء علي الفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق.